<!--<!--<!--
اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات،
وسط دعوات بضرورة الاستفادة من جميع المساحات المتاحة في قطاع الثروة السمكية
طالب خبراء مشاركون في اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات، الذي اختتم فعالياته بجدة
بضرورة الاستفادة من جميع المساحات في قطاع الثروة السمكية المتاحة واستثمار زراعة الأسماك الأخرى وعدم الاكتفاء بزراعة الروبيان فقط.
وأوضح الدكتور فيصل بخاري، استشاري زراعة الروبيان والأسماك في فرع وزارة الزراعة بمحافظة جدة، أنه بالإمكان تربية أنواع أخرى من الأسماك وتنافس الروبيان في غذائه مثل أسماك السيجان، وتسمى في الخليج العربي بالصافي، ويستغرق نموها 150 يوما، وبالإمكان أن تحصل على فترتي إنتاج خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يعطي إنتاجية كبيرة مشتركة ومتنوعة ما بين الروبيان والأسماك.
وأشار أن أبرز المعوقات التي تواجه صناعة الثروة السمكية في المملكة تتمثل في صعوبة استخراج التصاريح اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة، كاشفا أن معدل استهلاك الفرد السعودي من الأسماك يصل إلى 14 في المائة، مضيفا بقوله إن المملكة تنتج نحو 30 في المائة من إجمالي الاستهلاك، بينما يصل المستورد لنحو 70 في المائة.
وقدر بخاري عدد المزارع السمكية المتاحة حاليا بـ5 مزارع منتشرة على ساحل البحر الأحمر، وأضاف أن دخول العمالة الأجنبية في الصيد داخل المملكة أسهم خلال الآونة الأخيرة في شح الأسماك بسبب الصيد الجائر، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الثروة السمكية في البحر الأحمر والخليج العربي. وطالب بتقنين عمليات الصيد واختيار أوقات محددة من السنة للحفاظ على الثروة السمكية في البلاد، إضافة إلى استزراع الأسماك، سواء الشاطئية منها المختصة بتربية الروبيان أو الساحلية للأسماك.
من جهته، قال أحمد بن رشيد البلاغ إن صناعة الاستزراع السمكي من الصناعات الحديثة والواعدة في المملكة، حيث قامت وزارة الزراعة بإصدار أول ترخيص لإقامة محطة أبحاث ودراسات استزراع الروبيان في المملكة، وأصبحت تلك المحطة النائية مهدا لما يعرف فيما بعد بمجمع ضخم، وهو الذي يعتبر واحدا من أكبر مشاريع استزراع الروبيان المتكاملة في العالم.
وتطرق بدر بن جابر السحاقي، مدير الجمعيات بالشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، في ورقته عن دور الجمعيات التعاونية في دعم العمل ومستلزمات الإنتاج والتسويق والتوعية والإرشاد الزراعي، وقال إن الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر كيانات اقتصادية مهمة للمزارعين تحقق مصالحهم وتحمي حقوقهم وتساعدهم في الكثير من الخدمات وعناصر الإنتاج وبتكاليف منخفضة تسهم في تطوير المنتج الزراعي النهائي، كما تلعب هذه الجمعيات دورا بارزا في تنمية القطاع الزراعي وتسهم في استمرار المزارعين في نشاطهم الزراعي.
وطالب إبراهيم أحمد قاسم وعلي بن حمد الدويرج من وزارة الزراعة، إدارة الثروة الحيوانية بنشر الوعي الصحيح لدى المربين، بما يختص بالثروة الحيوانية وتقديم المعلومات الفنية والعملية في ما يتعلق بتقنيات الصحة الحيوانية وتدريبهم عليها والسيطرة على الأمراض الموجودة بالمناطق من خلال تدريب المربين على سياسات التعامل مع المرض وقت حدوثه وكيفية الحد من انتشاره والتحكم فيه وضرورة الإبلاغ عنه، مختتما بقوله إن تنمية الثروة الحيوانية بالمناطق المستهدفة، من خلال تحسين صحة وإنتاجية الحيوانات فيها، ونشر الأساليب الحديثة للتربية.
ومن جانبه، قال سالم الشاوي مدير عام الزراعة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، إن أكبر مشكلة تواجه الزراعة في المملكة هي استخدام المبيدات، إضافة إلى تأجير عدد من صغار المزارعين لمزارعهم للعمالة الأجنبية، وهو الأمر الذي أسهم في سوء المنتجات الزراعية الموجودة بالسوق حاليا.
وأضاف الشاوي «لا توجد أي رقابة على الأسواق من قبل الجهات ذات العلاقة نحو المنتجات الزراعية»، مطالبا وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات بتكثيف الرقابة الميدانية اللازمة لحماية المستهلك من المنتجات الرديئة التي تتداول بالسوق وعدم تداخلها مع بعضها، بما يكفل حماية المستهلك، وتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين
اعدة للنشر على الموقع م لبنى نعيم
