طالب صيادو مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة بمساعدتهم فى تكوين نقاباتهم للدفاع عن حقوقهم الأقتصادية والإجتماعية وحماية مكتسباتهم.
وأكد الصيادون أن المئات يعلمون بالمزرعة التابعة لهيئة الثروة السمكية والتى تنتج عشرات ألاف الأطنان من الأسماك.
جاء ذلك فى لقاء عقدة مركز الأرض لحقوق الإنسان فى ظل ظروف عمل وحياة الصيادين بتلك المزرعة حيث يسكن العامل مع أسرتة منزلا صغيرا لايتعدى حجرة وصالة لا يصلح للسكن بأى حال فقد تأكلت الأسقف ومهدد بأن يسقط السقف على الأسرة فى أى لحظة، كما أن الظروف الجوية الصعبة التى هى سمة من سمات المنطقة بشكل عام تزيد من سوء أوضاعهم فالأمطار تتساقط طوال الشتاء وليس هناك مستشفيات أو مدارس قريبة من المزرعة وبالتالى فهم معزولون عن العالم الخارجى ويعيشون بمنازل أشبة بالمدافن فى عصر الأنترنت.
تحدث الصيادين عن الظروف الصعبة التى يعيشون فيها ومرتباتهم القليلة والخدمات الغائبة وغيرها من الأمور التى جعلتهم يسعون إلى تكوين النقابة للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية فقالوا أن المزرعة تكسب حوالى 8 ملايين جنية سنويا بسبب إنتاجهم إلا أن حياتهم أشبة بالعبيد فى العصور الوسطى ، وطالب الصيادون بضرورة المشاركة فى كل ما يخص بلادهم لضمان عدالة توزيع الثروة والحرية وتم توضيح الإيطار القانونى لإعلان الحريات النقابية وتم الأتفاق فيما بينهم على إستكمال الأوراق وتسليمها لمديرية القوى العاملة بالمحافظة لأشهار النقابة.
وطالبوا مركز الأرض بدعم حقوقهم فى الأجر العادل والسكن الملائم ورعاية بالمحافظة أسرهم صحيا وتعليميا.
وفى المحطة الثانية لقافلة مركز الأرض بقرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ جنوب بحيرة البرلس أكد الصيادون رغبتهم فى تكوين نقابة تكفل حقوقهم وتحمى مصدر رزقهم المتمثل بالصيد ببحيرة البرلس والتى تعتبر أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر ، كما أنها تعتبر محمية طبيعية طبقا للقانون 102 لسنة 1983 م مما يزيد من أهميتها للحفاظ على حقوق الصيادين وتوفير الصيد الأمن والحياة الكريمة وصيانة مواردنا المائية من الأهدار والتعدى من قبل أصحاب النفوذ .
وأشار الصيادون إلى أن التعديات مازالت مستمرة على البحيرة وزادت كثيرا بسبب غياب الالرقابة من شرطة المسطحات المائية التى تتواطئ مع أصحاب النفوذ لإهدار الموارد حيث قام بعض المخالفين بعمل سدود وتحاويط وتجفيف مساحات شاسعة داخل مياة البحيرة وغيرها من المخالفات مما ينعكس سلبا على حياة صغار الصيادين فى تلك المنطقة مما يهدد مياة البحيرة بالأهدار.
وأوضح محامى وباحثى مركز الأرض أهمية ودور النقابة وكيفية وأستكمال الأوراق ووضع اللائحة التى تعبر عنهم والتى تعتبر بمثابة الدستور الذى سوف تتبعة النقابة فى إدارة شئونها وتم الأتفاق على إستكمال أوراق تأسيس النقابة وتسليمها لمديرية القوى العاملة بالمحافظة.
وأكد الصيادون على ضرورة تنظيم تحركاتهم خلال الفترة الماضية لضمان المشاركة فى إدارة المورد والبحيرة وتوزيع الثروة فى البلاد بأعتبارهم مواطنين يحملون الجنسية المصرية كباقى أصحاب المزارع الكبيرة والمصانع التى تقدم لهم الدولة الدعم و الإعفاءات وجميع الإمكانيات لتتزايد أرباحهم بالمليارات كل عام، كما أكدوا ضرورة دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج السمكى ومواجهة الفاسدين بالهيئة لوقف الأتجار بالذريعة ومياة البحيرات وأتفق الصيادين بالمشاركة بالتحركات الشعبية التى تكفل حقوقهم فى الصيد الأمن والمعيشة الكريمة والمستقبل الأفضل لأسرهم.
