مشكله قانون124 لسنه 1983
وفيما يتعلق بالقانون رقم 124 لسنه 1983 فقد تقدمت الهيئه العامه لتنميه الثروة السمكيه باقتراح لتعديل بعض مواد القانون 124 لسنه 1983 والذى ينظم صيد الأسماك والأحياء المائيه والمزارع السمكيه والذى أصبح غير مواكب للتغيرات الكبيرة التى حدثت فى القطاع خلال الفترة الماضية، فقد كان حجم إنتاج القطاع حين صدر القانون 220 ألف طن منهم 211 ألف طن من الصيد الحر (96% من الإنتاج الكلى) وتسعه ألاف طن من الإستزراع السمكي (4% من الإنتاج الكلى) فى حين أن إنتاج القطاع طبقا من الأسماك منهم 382 ألف طن من الصيد الحر (30% من الإنتاج الكلى)و920 ألف طن من الاستزراع السمكى (بما يمثل 70% من الإنتاج الكلى) ، كما أن القانون يحتوى على الماده 48 والتى تحول دون إمكانية تصدير أسماك المزارع من مصر، بالاضافه إلى أن العقوبات فى القانون أصبحت غير ملائمة مع التغيرات الاقتصاديه التى حدثت فى المجتمع وأصبحت غير رادعه لمنع ارتكاب هذه المخالفات.
تطور الانتاج السمكى فى مصر وضرورة تعديل القانون 140 لسنة 1983
لقد حققت مصر خلال الفترة العقدين الماضيين طفرة فى مجال الإنتاج السمكى على الرغم من أنه عالميا هناك تراجع فى الصيد الحر نتيجة للصيد الجائر وتلوث البحار والمحيطات ولهذا اتجه العالم نحو تغطيه النقص فى الإنتاج إلى الاستزراع السمكى وأصبح الاستزراع السمكى يغطى حاليا حوالى 36% من الانتاج العالمى ( منظمه الأغذية والزراعة - الإحصاءات السمكية 2009،والذى من المتوقع أن يزيد عن 50%فى الفترة القادمة ، ولقد أدركت الدولة فى هيئة الثروة السمكية هذا التراجع العالمى فوجهت النظر ودعمت مشروعات الاستزراع السمكى بل وتفوقت مصر فى هذا المجال ، حيث يشكل الاستزراع السمكى حاليا 70% من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر ، بعد أن كان يمثل 4% فى بداية الثمانينات ، أى أن تركيب القطاع فى مصر كما هو فى العالم قد تغير و أصبح من الضرورى تعديل بعض مواد القانون وإدخال مواد جديدة لتتماشى مع الوضع الحالى، والجدير بالذكر أن القانون رقم 124 لسنة 1983 يحتوى على المادة رقم 48 والتى تنص على استخدام مياة الصرف الزراعى فى المزارع السمكية، مما أدى إلى إمتناع الدول من إستيراد أسماك المياة العذبة من مصر والتى من أهمها البلطى النيلى والذى تعتبر مصر ثانى أكبر منتج له فى العالم بعد الصين ، هذا النص المعيب كان قد وضع حينما كان الإنتاج السمكى فى مصر والعالم يعتمد بالأساس على الصيد الحر ، ولم تكن الأبحاث قد تطورت و أوضحت أن إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكى يمكن أن يتم بدون أى تأثيرات سلبية على البيئة أو جودة المياه أو الاسماك.
(قانون ضروره إستخدام المياه النظيفه لتربيه الاسماك )
وفى هذا الشأن أوضحنا مرارا وتكرارا كما أوضحت الجهات العلمية إلى أن الأسماك تستخدم المياة ولا تستهلك المياة ، وأن من حق المواطن المصرى أن يحصل على أسماك نظيفة مرباه فى مياه نظيفة، قبل التفكير فى نظافة أسماك التصدير، وأن استخدام الأسماك للمياة الغير ملوثة يعنى إنتاج أسماك سليمة من الناحية الصحية، بل يمتد الأمر إلى أن المياة الخارجة من المزارع السمكية يمكن أن تستخدم فى الزراعة بما تحمله من نواتج عضوية من فضلات الأسماك التى تستخدم فى تسميد الأرض التى سيتم ريها بهذه المياة مما يوفر وحدات سمادية، أى أننا فى هذة الحالة تنتج محصولين زراعيين بنفس وحدة المياة (أسماك ثم محاصيل بدلا من محاصيل ثم أسماك) وهناك الأن فى مصر العديد من المزارع السمكية الناجحة والتى تعمل بهذا النظام خاصة فى المناطق الصحراوية.
