بدأت مصر، الأربعاء، تطبيق قانون يتيح للدولة فصل الموظفين متعاطي المخدرات، وذلك وفقاً للتحاليل التي ستجريها الحكومة على كافة الموظفين لديها.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعطت فيه الحكومة المصرية الفرصة للموظف الذي يقدم نفسه طواعية، للعلاج قبل الكشف عليه، بعدم تطبيق العقاب المترتب على مخالفة القانون، ووفقاً لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري فإن الموظف الذي يقدم نفسه طواعية ويدخل مصحة للعلاج لن يقع تحت أي مساءلة قانونية ويظل مرتبه كما هو ويعالج مجاناً، أما في حال الموظف الذي تم اكتشاف تعاطيه المخدرات وتم فصله فيمكنه الحصول على العلاج بالمجان.

آليات التعامل والتظلم 

وقال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري، إن القانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات، وضع العديد من الشروط والآليات قبل فصل العامل، موضحاً أن هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تحفظ للعامل حقه في التظلم من قرار الفصل.

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، في تصريحات لـ" الشرق" ، يتم سحب عينة من العامل وحال ثبوت إيجابيتها يتم إيقاف العامل عن العمل كما يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، بالإضافة إلى إجراء تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة وحال ثبوت سلبيتها يعود مرة أخرى إلى العمل مع صرف فرق الراتب.

خطوات الفصل

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان لـ"الشرق" أن هناك مجموعة من الخطوات قبل فصل متعاطي المخدرات، موضحاً أنه يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة، من وقت ظهور نتيجة التحليل، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وكانت النيابة العامة المصرية، أعلنت في أبريل الماضي، نتائج التحقيقات في حادث التصادم الذي وقع بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، في 26 مارس الماضي، وأودى بحياة 20 شخصاً وإصابة 199 آخرين.

وأشارت النيابة، إلى أن نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة، أسفرت عن تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة بسوهاج، الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز الحشيش أيضاً، إلى جانب عقار "ترامادول".

قال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات لـ"الشرق"، إنه لا توجد أرقام رسمية عن العدد الإجمالي للموظفين العاملين في الجهاز الإداري بمصر، حيث تجري في الوقت الحالي عمليات حصر وتحديث للبيانات، ووفقاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه تم إجراء تحديث بيانات إلكتروني لـ 3 ملايين و182 موظفاً، وفقاً لآلية عمل المشروع في الحصر، ويواصل الجهاز التحديث لباقي الموظفين.

أبرز التشريعات 

واستعرض التقرير الصادر، الأربعاء، عن مركز المعلومات، أبرز التشريعات في مكافحة المخدرات، ومنها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، حيث تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين، أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلتا الحالتين.

ووفقاً للمادة 38 فإن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو نباتاً من النباتات المحظورة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، رصد التقرير، أهم مواد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث تنص المادة رقم 3 من القانون على أن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

التوعية بالأضرار 

وقامت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بجهود لتوعية الموظفين بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات وأنشأت صندوقاً حكومياً لمكافحة التعاطي تحت مسمي "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان".

ووفقاً لبيانات الصندوق، فإنه قام بتنفيذ 130 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بهذه المناطق، استهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021، بالإضافة إلى تقديم العلاج بالمجان لـ 6 آلاف مريض إدمان، وتشغيل 5 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية.

اعدته للنشر : إيمان سامي
إشراف: د/ أماني إسماعيل 
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة