تنفيذا لما اعلنه الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني بان الحد الاقصي للاجور سيكون‏35‏ ضعف الحد الادني‏,‏ وان هناك خطة لترشيد الانفاق الحكومي‏.

  صرح ممتاز السعيد وزير المالية بان قرار الحد الاقصي سيتم تطبيقه ابتداء من رواتب يناير2012 علي العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بان القرار لن ينطبق علي العاملين بالجهاز المصرفي وشركات البترول, ولكن هذا لايمنع ان تكون المسألة اختيارية للتوصل الي تفاهم حول هذا الموضوع في القطاعات المختلفة بالدولة. وقد اشارت دراسة حول اختلالات الاجور في مصر التي سبق ان اعدها عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام بوصفه خبيرا اقتصاديا، وتم نشرها ضمن سلسلة الكراسات الاستراتيجية التي يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية إلي أن القطاع الحكومي يمثل23% من قوة العمل في مصر في حين ان القطاع العام يمثل2.7% من هذه القوة.
  علي الجانب الاخر بدأت اجهزة الدولة تطبيق خطة ترشيد نفقات السفر للخارج للمسئولين الحكوميين وقصر السفر فقط علي حالات الضرورة القصوي والحتمية مع تقليل اعداد المرافقين, وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة, ايضا حظر شراء أي ادوات او مستلزمات او سيارات جديدة وقصر الانفاق علي الادوات الضرورية اللازمة لتسيير العمل مثل الاحبار والورق وادوات الطباعة, مع اجراء حصر وجرد للمخزون بجميع الجهات الحكومية لعمل مبادلات بين احتياجات الهيئات المختلفة من ادوات ومستلزمات بالرجوع الي هيئة الخدمات الحكومية لتنظيم عمليات التبادل. وكذلك حصر المخزون غير المستغل وعمل مناقصات او مزايدات سريعة لبيعه طبقا لقانون المزايدات والمناقصات علي احتياجات الجهة صاحبة المخزون, وهذا من شأنه تخفيض الانفاق بالموازنة, وقصر حالات شراء المركبات عن طريق الاستبدال وليس الزيادة طبقا لخطة الاحلال التي اعدتها وزارة المالية, وان تتولي هيئة الخدمات الحكومية بيع جميع المركبات التي سيتم استبدالها وفق خطة التحديث ولن تتم عملية الشراء للمركبات الجديدة إلا في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الاستثمارية, هذا الي جانب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي المركبات بصفة عامة خلال فترة تشغيلها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين او المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة, وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتي وان تم ذلك تدريجيا.
 وتشمل الخطة الالتزام بتنفيذ المشروعات في موعدها نظرا لان التأخير سيؤدي الي زيادة التكلفة وتأخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها خلال الموازنة وتحقيق الاستفادة القصوي من المشروعات المنفذة لتحقيق المردود الاقتصادي المستهدف منها.