صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 114  لسنة 2008 في 17 أبريل  بتقسيم وتعديل نطاق والحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتي  حلوان و6 أكتوبر في مصر، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2008 بتحديد نطاق وحدود محافظات القاهرة وحلوان و6 أكتوبر. ولقد أثار صدور هذين القرارين بهذا الشكل المفاجئ ردود فعل متباينة بين الرفض والتأييد على كافة المستويات الحكومية والشعبية والإعلامية؛ حيث ساق المؤيدون حججا تؤكد أن هذين القرارين في مصلحة التنمية المحلية ، بينما طرح الرافضون حججا أخرى تؤكد أن هذين القرارين ضد التنمية المحلية في مصر.
   وبمثل الأسلوب المفاجئ في إصدار قرار إنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر  -دون طرح  استحداث المحافظتين للمناقشات العامة بين أصحاب المصلحة من سكان هذه المناطق والعاملين فيها والمستثمرين وغيرهم من الفئات المعنية ، ودون طرح  إنشاء المحافظتين لمناقشات خاصة بين الخبراء المتخصصين في الإدارة المحلية والتخطيط العمراني والاقتصاد والسياسية – جاء قرار إلغاء المحافظتين  عام 2011 دون  طرح الأمر في مناقشات عامة وخاصة ؛ الأمر الذي يمكن أن يؤثر بالسلب على التنمية المحلية في مصر، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الثلاثة الماضية لمحاولة تأسيس كيان إداري واقتصادي لهاتين المحافظتين. 
  وبرغم اتفاقي على وجود سلبيات على التنمية المحلية في مصر من جراء قرار إنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر ، وهو ما أثبته في تقرير علمي مقدم إلى لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشورى عام 2009 ، وبرغم كامل احترامي وتقديري للمحاولات الحالية لإصلاح سلبيات المرحلة السابقة، ولكن هل كانت هذه السلبيات الخاصة باستحداث محافظتي حلوان و6 أكتوبر تتطلب صدور قرار إلغاء المحافظتين أم صدور قرارات لتطوير هاتين المحافظتين وعلاج سلبيات قرار إنشاءهما ؟
  لقد كانت الإجابة على هذا السؤال تتطلب طرحه في  مناقشات عامة بين أصحاب المصلحة ومناقشات خاصة بين الخبراء للوصول إلى إجابة يمكن أن تكون سليمة بدرجة كبيرة جدا ؛ بما قد يسهم في تعظيم فرص التنمية المحلية في مصر.