بمناسبة اليوم العالمي التاسع عشر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

المملكة تؤكد قوتها وصمودها في مجال مكافحة المخدرات وتهريبها والاتجار بها

    إن المخدرات تهدد العالم بمخاطر تفوق جسامتها ما أحدثته الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الحديثة بل إن بعض المراقبين يؤكدون أن المخدرات هي أخطر ما واجهته البشرية على امتداد تاريخها الماضي والحاضر وربما المستقبل ما لم تهب دول العالم كافة لاقتلاع تلك الآفة من تربة الكرة الأرضية والقضاء على زراعة وإنتاج وتصنيع وتجارة وتهريب وترويج المخدرات، وبنظرة عاجلة فقد وصلت تجارة المخدرات في العالم أكثر من (500) مليار دولار سنوياً، نتج عنها الأضرار الاقتصادية الكبيرة للعديد من الدول، وأصبح هناك أكثر من (185) مليون مدمن ومتعاطي في دول العالم وعدد (400) ألف متعاط ومدمن في الدول العربية (مكتب الأمم المتحدة 2004م).

جهود المملكة

«لقد أصبحت المخدرات بأنواعها وأصنافها وأسمائها المختلفة داءً داهماً وخطراً فتاكاً، يواجه العالم بأسره، ومنه العالم الإسلامي وبخاصة الشباب الذين يتعرضون اليوم لهذا الداء الخطير، الذي يهدد أجسامهم بالمرض، وعقولهم بالانحراف وسوء السلوك، وضياع طاقاتهم التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم لصلاح دينهم ودنياهم وبناء مجتمعهم، ولبشاعة هذا الداء ومخاطره، فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بعلاجه فحرّمت المخدرات بأنواعها وأصنافها، وأوجبت عقاب من يتعامل بها بمن يردعه ويقي الأمة من شروره، واتباعاً لهذا المنهج الرباني قامت المملكة العربية السعودية بمحاربة هذا الخطر المستشري، وبذل كل جهد للقضاء عليه بما توجبه الشريعة الإسلامية من أحكام رادعة على كل من يتعامل بالمخدرات بأنواعها، مما كان له أكبر الأثر في مواجهتها»

هذا جانب من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى رئيس وأعضاء المؤتمر الإسلامي الثاني لمكافحة المخدرات المنعقد بالباكستان قبل ما يقارب من عشر سنوات مضت، وعليه استمرت المملكة العربية السعودية بفضل الله وعونه في مقدمة الصدارة على مستوى دول العالم في نشاطها الدؤوب من أجل الحد من آفة المخدرات، وكما أوضح مليك هذه البلاد الخيرة في أن الفضل يعود في ذلك بعد الله إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي تتقيد بها المملكة، ودليلٌ ولله الحمد على السياسة الحكيمة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبيه الكريمين في محاربة هذا الخطر المستشري عالمياً فالمملكة وهي تحمل رسالة الإسلام وتحكم بشريعته في جميع شؤونها تنبذ وبشدة المخدرات كما أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، فقد سارعت إلى وضع مشكلة انتشارها على الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وهيئة كبار العلماء، وقرار مجلس كبار هيئة العلماء بتحديد العقوبة الرادعة لمن يقوم بنشر المخدرات وإشاعتها وتهريبها وترويجها، فكان هذا هو الأساس الديني الذي صدر بموجبه الأمر السامي، المبلغ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية القاضي بتحديد عقوبة المهربين والمروجين للمخدرات، الأمر الذي يؤكده المسؤولون في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات انخفاض دخول المخدرات إلى المملكة.

فوزارة الداخلية تتقدم في المسؤولية والجهد المضني في قضايا الأمن العام، وذلك بوضع منطلقات أمنية ثابتة ومن خلال أجهزتها الأمنية المتعددة (كحرس الحدود، مصلحة الجمارك، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وغيرها) تدعمها وزارات وإدارات حكومية أخرى كمصلحة الجمارك العامة، وزارة الإعلام من خلال النشر والتوعية الإعلامية، وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية ومستشفيات الأمل والتأهيل النفسي، الحرس الوطني وغيرها، وهي بذلك تؤدي دوراً كبيراً جداً للوقاية الوطنية من المخدرات.

والجدير بالذكر أن أجهزة المكافحة استمرت وما زالت بمشيئة الله مستمرة في إحباط مخططات عصابات تهريب المخدرات وترويجها وإغلاق السبل أمامها، وضبط وتقديم تلك العصابات للمحاكمات الرادعة فكان اهتمام المملكة بمشكلة المخدرات ولا يزال ينطلق من إدراكها العميق للآثار السلبية لهذا الداء العضال، فشاركت في كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن مكافحة المخدرات لأهميتها ورغبتها في الاستفادة والحصول على الخبرة من تجارب الآخرين تجاه الوقاية من المخدرات، وعلى هذا الأساس تقوم وزارة الداخلية عبر بوابة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدور كبير ونشاط فعّال حققت من خلاله بحمد الله وتوفيقه مركزاً دولياً متميزاً، للدفاع عن المملكة في الدول المصدرة للمخدرات ودول العبور التي تعتبر معبراً للمخدرات إلى المملكة، وفي هذا الصدد زوّدت المملكة أجهزة مكافحة المخدرات بالكوادر المؤهلة والمدربة لمكافحة جماعات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وخصوصاً في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، كما أن للمرأة دوراً كبيراً وفاعلاً يساعد على حماية الأبناء والأزواج من تعاطي المخدرات وذلك بتنظيم ندوات نسائية لتوعية المرأة بهذا الداء.

 

انخفاض عمليات التهريب

واستطاعت المملكة العربية السعودية التي حباها الله بعظيم فضله ونعمه أن تصمد أمام تهديد المخدرات ودرء خطرها ضبط المتعاملين فيها وإحباط عديد من عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة، وانخفض حجم المضبوطات لبعض أنواع المخدرات وذلك بفضل الله ثم بفضل تشديد الرقابة والمتابعة على جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وكنتيجة ايجابية فقد جاء تقرير هيئة الأمم المتحدة الصادر لعام 1997م بأن المملكة (ثالث أقوى دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات ومن الدول التي يصعب اختراقها) وتبعها تسلّم المملكة الجائزة الدولية من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات تقديراً من المجتمع الدولي لجهد المملكة واعترافه بمقدرتها وهذا دليلٌ آخر على ما تقوم به المملكة من دور مميز ومسؤولية دولية تجاه المخدرات كما كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه من المسؤولين بوزارة الداخلية جهودها في مجال الوقاية من خطر المخدرات وتبصير الموطنين بأضرارها وذلك من خلال برامج اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالإعلام والتعليم والتوعية الدينية والتوعية الفكرية والثقافية بالإضافة إلى مجلة (المكافحة) التي حققت انتشاراً واسعاً أعانها على أداء مهمتها في تبصير مدمني المخدرات والمساهمة في التوعية الشاملة، ولم تقف جهود الإدارة عند هذا الحد، بل اتسعت لتشمل مجال علاج المدمنين بالتعاون مع مستشفيات الأمل وتيسير سبل العلاج أمامهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وتقوم استراتيجية لمكافحة المخدرات في المملكة على أربعة محاور نوجزها:

أولاً: التوعية الوقائية.

ثانياً: المكافحة على المستوى المحلي.

ثالثاً: المشاركة في علاج وتأهيل مدمني المخدرات (الرعاية اللاحقة).

رابعاً: التعاون على الصعيدين العربي والدولي.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتخطيط لأسلوب عملها وفق خطط متوازية تتمثل في:

أولاً: في مجال التأثير على عرض المواد المخدرة ويتم ذلك من خلال الوسائل التالية:

- إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخلياً وخارجياً.

- الرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة (الدوائية وللأغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة لمتابعة تسرب أي منها إلى سوق الاتجار غير المشروع.

- التركيز على منافذ المملكة (البرية والبحرية والجوية) وعلى الفئات التي عُرف عنها تهريب المخدرات والقادمين من البلدان الزراعية والمنتجة والمخزنة لأنواع المخدرات المختلفة ويتم ذلك بالتنسيق مع أجهزة الجمارك والجوازات وحرس الحدود.

- الاستعانة بمصادر ذوي الأمانة والكفاءة للكشف عن أساليب التهريب بالمنافذ والدلالة على المهربين والمروجين مع الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة للكشف عن المواد المهربة.

- القيام بحملات مركزة سرية على الطرق السريعة والأماكن المشبوهة للقضاء على أوكار المخدرات.

- متابعة كل ما يُنشر ويُبث عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنها الشبكة العنكبوتية.

- تقوم الإدارة العامة بنقل مرضى الإدمان لمستشفيات الأمل لعلاجهم بشكل سري دون عقابه أو مراقبته.

ثانياً: في مجال التأثير على طلب المواد المخدرة وذلك من خلال الأساليب التالية:

- مكافحة التعاطي والعمل على ضبط مستعملي المخدرات بأنواعها المختلفة.

- الاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في وضع ومتابعة تنفيذ برنامج علمي مدروس ومكثف (تربوياً ودينياً وثقافياً وصحياً) يهدف إلى بلورة وعي شامل بحقيقة المخدرات والدوافع على تعاطيها وسلبياتها الخطيرة وأضرارها ونتائجها وحث الجمهور للابتعاد عنها.

- القيام بالحملات الإعلامية للتوعية بأخطار المواد المخدرة من خلال عقد الندوات وإقامة المحاضرات وتوزيع النشرات والملصقات والكتب التوعوية وإقامة المعارض في النوادي الرياضية والمدارس التعليمية في عموم مناطق المملكة.

- علاج المدمنين من المواطنين أو السجناء ونقلهم إلى احد مستشفيات الأمل لعلاجهم من هذا الداء الخطير وتعتبر هذه المدة التي قضاها بالمستشفى جزءاً من محكوميته إن كان محكوماً وإذا كان لدى الأسرة في داخل المجتمع شخصٌ مدمن يُؤخذ قسراً ويُعالج مع الاحتفاظ بسرية المريض دون مساءلته أو عقابه.

- الاهتمام برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين وإدخالهم برنامج الدعم الذاتي التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وإشراكهم في المحاضرات التي تقيمها اللجنة الوطنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

- إعداد دراسات علمية للتعرف على أسباب المخدرات في المملكة واتجاهات المتعاطين لايجاد الحلول الناجحة للحد من انتشار المخدرات.

ثالثاً: في مجال الإعداد والتجهيز بتنفيذ الآتي:

- رفع مستوى أداء العاملين في مجال مكافحة المخدرات من خلال برامج تدريبية سواء في داخل المملكة أو خارجها وتعتمد هذه الخطة على محورين أولهما إعداد دورات تأهيلية للضباط حديثي العمل بالإدارة وثانيهما إعداد دورات تخصصية متقدمة للضباط والموظفين وإعداد دورات تأهيلية وتدريبية للأفراد العاملين بأجهزة المكافحة وكذلك إشراك الضباط والموظفين بالمؤتمرات والندوات الدولية.

- توفير أحدث الوسائل العلمية والمساعدات الفنية ووسائل الانتقال والاتصالات التي تمكن أجهزة المكافحة من التصدي لعصابات التهريب والحد من نشاطها المحظور.

وفي الشأن التوعوي تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملات توعية مكثفة تستهدف توعية المواطنين والمقيمين خصوصاً الشباب منهم بأضرار المخدرات وما تسببه من تدمير لجسم الإنسان وعقله وما يترتب على ذلك من أضرار شخصية وأسرية واجتماعية واقتصادية.

وتنظم العديد من المحاضرات وعقد الندوات في الجامعات والمدارس وطباعة النشرات والمطبوعات وتوزيعها على الشباب في المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها.

ويتم طباعة العديد من الكتب والكتيبات والنشرات والمطبوعات والملصقات وتوزيعها على الشباب في المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها.

كما تقيم الإدارة المسابقات الثقافية بالتنسيق مع الجامعات حول الأضرار الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات وإساءة استعمال العقاقير ورصد مكافآت جيدة للفائزين بها.

وتنتج برامج إذاعية وتلفزيونية تتناول الأضرار الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات.

وتسعى إلى حث الأشخاص الذين يتورطون في إساءة استعمال المخدرات على التوجيه إلى أحد مستشفيات الأمل لتلقي العلاج اللازم من الإدمان بالمجان وبسرية تامة.

إضافة إلى التعاون والتنسيق في إنقاذ كافة البرامج التوعوية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

والمداومة على عقد الدورات التدريبية لتوعية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.

وتعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جاهدة على إحباط محاولات التهريب لهذا الداء حيث تتبنى الإدارة العامة خطة مدروسة لإحباط محاولات التهريب إلى المملكة من الخارج والداخل وترويجها في الداخل.

وهناك تعاون مثمر بناء بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة الجمارك وحرس الحدود والجوازات والدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني ووزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.

أما في مجال تدريب الضباط وموظفي وأفراد الإدارة العامة وفروعها فإن برامج تدريبية وميدانية ونظرية تُقام بصفة مستمرة سواء داخل البلاد أو خارجها مما أدى إلى رفع مستوى الأداء في عمليات مكافحة المخدرات وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية.

وفي مجال جمع المعلومات والبحث والتحري تهتم الإدارة العامة وإدارتها الفرعية بتجنيد المتعاونين الذين يقومون بدور فعّال في الإطاحة بمروجي المخدرات ومستقبليها داخل المملكة. وفي مجال استخدام الأجهزة التقنية الحديثة في عمليات المراقبة والتحري والمداهمة والضبط فقد زودت جميع الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة بأحدث أجهزة المراقبة والتصوير إلى جانب إقامة متحف ومعرض ثابت في مقر الإدارة العامة بالرياض للمواد المخدرة وطرق تهريب المخدرات. كما يستخدم الحاسب الآلي في عمليات جمع المعلومات وتخزين بيانات ملفات القضايا وحصر أعداد قضايا المخدرات والمواد المضبوطة والأشخاص الذين يتم القبض عليهم في تلك القضايا، هذا ولقد كان لموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على فتوى هيئة كبار العلماء التي تقضي بإنزال عقوبة القتل بحق مهربي المخدرات ومستقبليها والذي يتكرر منه الترويج تأثير هام في انخفاض محاولات تهريب المخدرات.

وعلى المستوى العربي فهناك استمرار في التعاون والتنسيق من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لجامعة الدول العربية وكان من ثمرة هذا التعاون إعداد مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة سوء استعمال المخدرات والمؤثرات النفسية وبهدي من الشريعة الإسلامية قرر مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986م اعتماد القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي المنظم لعملية المواد المخدرة ومكافحة تجارتها غير المشروعة كما أن التعاون قائم بين أجهزة مكافحة المخدرات بالدول العربية ودول الخليج العربي.

وعلى الصعيد الدولي يتم التنسيق القائم بين الإدارة العامة وإدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية والمكاتب الإقليمية التابعة لها وإلى جانب ذلك التعاون القائم بينها وبين إدارات المكافحة في كل من دول (الأردن، السودان، سوريا، باكستان، تركيا، ماليزيا، اليمن) وذلك من خلال اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية تنظم المواضيع ذات العلاقة مع تكثيف الحضور في اجتماعات لجنة المخدرات الدولية والمشاركة في جميع أنشطتها للاستفادة من الممارسات الناجحة في المجالات الوقائية والعلاج والتدريب والبحث العلمي. وقد وقعت المملكة في عدة اتفاقيات منها:

1 - الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961م.

2 - اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م.

3 - بروتوكول تعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1972م.

4 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المحظور بالمواد المخدرة وتعاطيها عام 1987م وتقرر فيه أن يكون اليوم السادس والعشرين من شهر يونيه من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات.

وفي مجال علاج مدمني المخدرات أكدت الإدارة أن إدمان المخدرات أو سوء استخدام العقاقير الطبية ليس أكثر من علامة مرضية يحتاج المدمن والذي تورط فيها إلى علاج خاص يساعده على التخلص من آثار تلك السموم لذا صدر الأمر السامي بإنشاء مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان تحمل مسمى (مستشفى الأمل) في كل من الرياض - جدة - الدمام بالإضافة إلى مركز التأهيل النفسي بمنطقة القصيم لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات ولقد تم تزويد تلك المستشفيات بأحدث ما توصل إليه العلم من تجهيزات وألحق بها نخبة من الخبراء المتخصصون يعملون على أحدث الوسائل والطرق العلاجية المعمول بها في الدول المتقدمة وتحتوي تلك المستشفيات بالإضافة إلى الأقسام الداخلية على عيادات خارجية ومرافق للخدمات العامة وقاعة للمحاضرات بالإضافة إلى صالات للألعاب الرياضية ومكتبة.

وكحصيلة لتلك الجهود المبذولة فقد استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة المكافحة الأخرى بالمملكة أن تحد من تدفق المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر حدودها المترامية الأطراف والمتاخمة لأكثر من ثلاث عشرة دولة.

حيث تم ضبط العديد من عصابات التهريب الدولية وعصابات التهريب المحلية إلى جانب ضبط عدد من العصابات التي كانت تستهدف دولاً أخرى خصوصاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم ضبط كميات كبيرة من الحشيش والهيروين وحبوب الكبتاجون مع عدد من المهربين وهم من جنسيات مختلفة.

إن المملكة العربية السعودية تحرص دائماً على أن تكون طرفاً ايجابياً وبشكل كبير جداً في كافة أنشطة التعاون الخليجية والعربية والإقليمية والدولية وذلك من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم والتصديق على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الدولية وهي من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م.