<!--[endif]-->
السوق والتجارة
يتم بيع منتجات تونس من الاستزراع المائي في السوق المحلي والعالمي. ومن المعتاد أن يتم تصدير جميع الأسماك البحرية المستزرعة مثل القاروص الأوروبي والدنيس إلى السوق الأوروبية. ولكن في السنوات القلية الأخيرة كانت هناك منافسة شرسة مع المنتجات المستزرعة الأخرى في هذه السوق. ونتيجة لذلك اتجه منتجو الاستزراع المائي إلى أسواق أخرى ممكنة مثل أمريكا بالتوازي مع السوق الأوروبية. كما يتم بيع منتجات الاستزراع المائي التونسي إلى الفنادق والمطاعم السياحية الكبرى في تونس والباقي (ويقدر بحوالي نصف إجمالي المحصول) فيتم بيعه في سوق الجملة في تونس وسوسة وصفاقس. يتم نقل هذه الأسماك بعد ذلك إلى أسواق التجزئة في البلديات والقرى، تحت ظروف وشروط قانونية وصحية. وتجدر الإشارة إلى أن سعر بيع هذه الأسماك أكثر ربحاً للمنتجين في السوق التونسي منه في السوق الأوروبية. يبلغ متوسط سعر البيع للقاروص الأوروبي والدنيس حوالي 9 دينار تونسي، بينما يبلغ سعر نفس هذا المنتج في السوق الأوروبية حوالي 6 دينار تونسي (4,6 دولار أمريكي في عام 2004).
يتم تصدير جميع أسماك التونة المسمنة ذات الزعانف الزرقاء مباشرة إلى السوق اليابانية، وبكمية أقل إلى السوق الأوروبية.
أما الرخويات (بلح البحر والمحار) فيتم بيعها كلها في السوق المحلي، وعليها ملصق أبيض بعد التنظيف في مراكز التنظيف المرخصة، طبقا للتشريعات الحالية واللوائح الأوروبية. ويبلغ سعر البيع عند بوابة المزرعة لبلح البحر 2,5 دينار تونسي وسعر البيع في أسواق الجملة 3,5 دينار تونسي.
يتم حاليا بيع أسماك المياه العذبة كلها في السوق المحلية وبشكل أساسي في أسواق الجملة في المدن الكبيرة مثل تونس وسوسة وصفاقس، أو في أسواق المدن والقرى الصغيرة القريبة من بحيرات السدود. ولا يوجد طلب خاص على هذا المنتج باستثناء فترة خارج الموسم لأسماك البحر، عندما يكون هناك طلب على سمك البوري أو برش البايك وهي أنواع لها شعبية. أما أسعار بيع أسماك المياه العذبة فهي منخفضة إلى حد ما مقارنة بالأسماك البحرية. وتتفاوت هذه الأسعار بين دينار تونسي واحد (0,77 دولار أمريكي) للكيلوجرام من الكارب الشائع إلى 3,5 دينار للكيلوجرام من سمك البوري (2,7 دولار أمريكي).
الهيكل المؤسسى
الوزارة المسئولة عن الاستزراع المائي هي وزارة الزراعة والموارد المائية من خلال وزير الدولة للمصايد والمديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي.
وظائف المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي
هذه المديرية مسئولة عن تنمية الاستزراع المائي. أما رصد ومراقبة الصحة فهي مسئولية المديرية العامة للخدمات البيطرية تحت إشراف وزارة الزراعة والموارد المائية، بينما تقع مسئولية رصد ومراقبة الآثار البيئية لمشروعات الاستزراع المائي والحماية البيئية على الهيئة القومية لحماية البيئة
تتم ممارسة بعض هذه الوظائف بالتعاون مع وزارة الزراعة والموارد المائية، وخاصة:
- المديرية العامة للتنمية والاستثمار الزراعي وهيئة تطوير الاستثمار الزراعي وهي المسئولة عن التخطيط والاستثمار.
- المديرية العامة للشئون القانونية.
إصدار التصاريح أمرا غير معتاد حيث أن ذلك يتم من قبل اللجنة الاستشارية تحت رئاسة المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي. وتضم اللجنة مراقبين ممثلين لوزارات الدفاع ،الشئون المحلية، السياحة، الأشغال العامة والبيئة.
وبالاتفاق مع هذه اللجنة تقوم المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي بتقديم الطلبات لوزارة الشئون العامة وشئون امتلاك الأراضي، حيث أنها المسئولة عن إصدار التصاريح.
تنظيم المديرية العامة للمصايد لإدارة وتنمية لاستزراع المائي:
تتم إدارة الاستزراع المائي داخل المديرية العامة للمصايد عن طريق مديرية فرعية للاستزراع المائي. ولكن الوحدات الأخرى في المديرية العامة للمصايد مسئولة أيضا عن الأمور ذات الصلة بإدارة الاستزراع المائي؛ وهذه الوحدات هي:
- مديرية الحفاظ على الموارد.
- مديرية استغلال واستثمار الموارد.
تضم المديرية الفرعية للاستزراع المائي هيئة مسئولة عن الاستزراع البحري يرأسها مدير فرعي، وبها رئيس للخدمات، مهندسان، سكرتير وعامل.
تنظيم المجموعة المهنية لمنتجات المصايد. تمتلك المجموعة المهنية لمنتجات المصايد، تحت إشراف وزارة الزراعة والموارد المائية، استقلالاً ماليا، وتشارك في تنمية الاستزراع المائي من خلال مشاريع تنمية الاستزراع المائي وإنعاش الصادرات، الخ.
الإدارة الإقليمية:
يتم تمثيل وزارة الزراعة والموارد المائية على المستوي الإقليمي في إجراءات ممارسة الامتيازات والحقوق عن طريق مفوضيات التنمية الزراعية الإقليمية التي تصنف على أنها "مديريات عامة".
اللوائح المنظمة
القانون الصادر بتاريخ 31/1/1994 هو القانون الخاص بهيكل الاستزراع المائي.
مجالات هذا القانون واسعة النطاق حيث أنه يشتمل على كل نشاط يرتبط ليس فقط بالصيد، بل أيضا بجمع، استخراج أو تربية الكائنات الحية التي تعتبر المياه هي بيئتها المائية الدائمة أو السائدة.
وطبقا لهذا القانون يتم تجمع تجهيزات ومعدات الاستزراع المائي معا تحت عنوان "المصايد المثبتة" والتي حددها القانون على أنها مسطحات مائية ذات ملكية عامة يتم فيها وضع منشآت، أجهزة ومعدات وغيرها من المنشآت والمرافق المستخدمة في المصايد والاستزراع المائي.
تنظيم التراخيص والتصاريح
الفقرة رقم 23 من قانون عام 1994 تنص على وجوب الحصول على ترخيص أو تصريح قبل إنشاء المصايد المثبتة أو المزارع السمكية.
يتم إصدار هذه الوثائق بشكل مشترك عن طريق وزارة أملاك الدولة ووزارات المالية والأشغال المدنية وزارة الزراعة الموارد المائية، كما يتم تحديد الرسوم المفروضة لاستغلال الأملاك العامة للدولة.
تنظيم الآثار البيئية
توجد عدة تشريعات ولوائح قانونية تنظم بشكل غير مباشر مناطق الاستزراع المائي الموجودة على البحر:
- يحتوي قانون المياه الصادر بتاريخ 31/3/1975 على مجموعة من اللوائح التي تطبق بشكل متساو على البيئات الداخلية والبحرية، وتضع أسس حماية المياه ومقاومة التلوث الناتج عن صرف مياه الصرف.
- القرار الصادر بتاريخ 2/1/1985 الذي ينظم إلقاء الفضلات في البيئة المستقبلة.
- القانون الصادر بتاريخ 2/1/1988 الذي بموجبه تم إنشاء الهيئة القومية لحماية البيئة والتي تتطلب القيام بمسح مسبق للأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع زراعي أو تجاري.
- القرار الصادر بتاريخ 15/3/1991 بشأن المحتوى التفصيلي للمسح الخاص بالأثر البيئي.
- القرار الصادر بتاريخ 15/4/1995 والذي يصف إجراءات التصديق والملاحظات على مسح الأثر البيئي.
اللوائح الصحية الخاصة بالإنتاج والتسويق
- القانون رقم 117-92 بتاريخ 7/12/1992 والخاص بحماية المستهلك والأمن الغذائي وممارسات العمل الصحيحة.
- القانون رقم 13-94 الخاص بالصيد، وخاصة الفقرة 12 (2) المتعلقة بالحاجة لضمان ممارسة الاستزراع المائي وفق لوائح الرعاية الصحية.
التعليم والتدريب
تقوم عدة مؤسسات بإجراء البحوث التجريبية للاستزراع المائي: "المعهد القومي لعلوم وتكنولوجيا البحار" وفروعه، ومؤسسات التعليم العالي والبحوث.
يتم تحديد البرامج البحثية ذات الأولوية من خلال المناقشات المشتركة بين وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا، المهنيين والإدارة.
| لمؤسسة | الدرجة/المؤهل | الوزارة المشرفة |
| المعهد القومي لعلوم وتكنولوجيا البحار | مدير بحوث، باحث | وزارة التكنولوجيا والبحث العلمي |
| المعهد القومي الزراعي بتونس | أستاذ باحث، مساعد باحث | وزارة الزراعة والموارد المائية |
| المعهد العالي للمصايد والاستزراع المائي | - | - |
| كلية العلوم بتونس | - | وزارة التعليم العالي |
| كلية العلوم بصفاقس | - | - |
ويجري تصميم التدريب/التعليم على الاستزراع المائي في إطار تعليم المصايد، وتنظيمه على أساس المنهج التقليدي وتقديمه على ثلاث مستويات:
- التدريب الحرفي (المستوي 1).
- التعليم الثانوي (المستوي 2).
- التعليم العالي (المستوي 3).
ويجري القيام بهذا التعليم والتدريب في سبعة مراكز تدريب وثلاثة مدارس ثانوية للمصايد وثلاثة منشات تعليمية عليا:
| لمؤسسات | المؤهل |
| المعهد القومي الزراعي بتونس | هندسة مائية |
| المعهد العالي للمصايد والاستزراع المائي | فني أول |
| المعهد العالي للتكنولوجيا البحرية | فني عالي |
| مدارس ومراكز التدريبي الفني | التدريب الذي تتطلبه الوظيفة (العمال المؤهلون) |
القضايا والتنمية
تطور الاستزراع المائي خلال العقد الأخير إلى حد معين من خلال القيام بمشروعات لتكاثر أنواع أكثر مما كان الأمر عليه الأمر في العقد السابق، بغرض تنوع منتجات الاستزراع المائي وإضعاف المنافسة الشرسة على أنواع مثل القاروص الأوروبي والدنيس في السوق الأوروبية.
وقد تم في هذا الصدد القيام بأربعة مشاريع لتربية الرخويات في بحيرة بنزرت في شمال باطس Pats، وإنشاء أربعة مشروعات أخرى لتسمين أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في الساحل الشرقي، مشروعان منها في محافظة سوسة والاثنان الآخران في محافظة مهدية. كما تم مؤخرا افتتاح مزرعة سمكية لتربية البلطي النيلي في جنوب تونس.
وقد تم في الماضي استزراع نوعين فقط من الأسماك هما القاروص الأوروبي والدنيس. ولكن خلال العقد الماضي تم أيضا استزراع أسماك المياه العذبة (42%)، الرخويات (5%) والتونة (16%) وأسماك البحر (37%).
وخلال العقد الأخير قدمت الحكومة دعما تنمويا تمثل في الأعمال الآتية:
- إصدار خطة للاستزراع المائي جعلت من الممكن تحديد إمكانية التنمية للمناطق المختلفة للاستزراع المائي وإستراتيجية تطويرها.
- تشجيع القطاع الخاص وتقديم الحوافز للاستثمار في مجال الاستزراع المائي عن طريق تحسين وتطوير قوانين الحوافز.
- تنفيذ مشروع تعاوني لتنمية الاستزراع المائي الداخلي في تونس، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
- إنشاء عدد من وحدات الاستزراع التجريبي للبلطي في المياه الجيوحرارية وخزانات السدود.
- القيام بدراسة أولية لتحديد المناطق المناسبة لتنفيذ مشروعات الاستزراع المائي في أقفاص في البحر المفتوح.
- تطبيق استراتيجية قومية لتنمية الاستزراع المائي في مياه البحار والمياه معتلة الملوحة والمياه الداخلية.
- تشجيع الاستثمار الخارجي في الشراكة الخاصة/ العامة عن طريق زيادة الأسهم للأجانب في هذه الشراكة من 50% إلى 66%.
وبفضل هذه الجهود حقق هذا القطاع قدرا من التنمية. فقد ازداد إنتاج الاستزراع المائي من 970 طنا في عام 1995 إلى 3700 طن في عام 2004. وبالمثل قفزت قيمة الصادرات من حوالي مليون دينار تونسي إلى 29 مليون دينار (22,3 مليون دولار أمريكي) مع خلق حوالي 1000 وظيفة في عام 2004 مقارنة بعدد 370 وظيفة في عام 1995.
ساحة النقاش