«ملك الانتفاضة» رئيساً لـ«الشاباك»: يورام كوهين رقيباً على أمن إسرائيل
اكتملت التعيينات الأمنية الكبيرة في الجيش الإسرائيلي، وبات للدولة العبرية رئيس جديد لأمنها الداخلي للإشراف على التحديات الكبرى التي تتهدد دولة الاحتلال: أمن الضفة الغربية، وعلاقة فلسطينيي الـ48 بحزب الله و«حماس»
مهدي السيد
أتمّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جولة تعيينات كبار قادة الأجهزة الأمنية، بتعيينه أبرز مصمِّمي سياسة القتل والاغتيال، الملقب بـ«ملك الانتفاضة»، يورام كوهين، رئيساً لجهاز الأمن العام، ليكون بذلك أول رئيس لـ«الشاباك» يعتمر القلنسوة اليهودية، ومن أصول شرقية. وبذلك يخلف كوهين يوفال ديسكين الذي سينهي مهماته بعد نحو 6 أسابيع، ليختم ولاية دامت 6 سنوات. وأكد «بيبي» أنه مقتنع بأن كوهين يعي جميع التحديات التي تواجهها دولة الاحتلال، مشيراً إلى أنه سيسهم في إيجاد ردود على هذه التحديات. وقد عيّن نتنياهو كوهين بموجب مشاورات أجراها مع وزير الدفاع إيهود باراك، كما يفرضه الاتفاق الائتلافي بينهما.
وعلى الرغم من اتفاق الخبراء على أن كوهين يُعدّ منذ فترة غير قصيرة مرشحاً مناسباً، مهنياً وغنيّ التجربة والمعرفة، كانت احتمالات تعيينه رئيساً لهذا الجهاز متدنية، ولا سيما أن الاعتقاد الذي كان سائداً، حتى قبل لحظات من إعلان نتنياهو، كان يفيد بأن رئاسة «الشاباك» معقودة للنائب الحالي لرئيس الجهاز، المعروف بالحرف الأول من اسمه «ي»، وهو الحائز دعم يوفال ديسكين. حتّى إن ديسكين اختار «ي» في الأسبوع الماضي ممثلاً عنه في جلسة الحكومة، الأمر الذي فسّره كثيرون بأنه إشارة مؤكدة إلى تعيينه خلفاً له. وبناءً على ذلك، رأت مصادر أمنية عبرية أن قرار نتنياهو تعيين كوهين هو «صفعة لديسكين». وكوهين، البالغ 51 عاماً من العمر، التحق بصفوف «الشاباك» قبل 30 عاماً، وشغل عدة مناصب قيادية كان آخرها نائب الرئيس لمدة 3 سنوات، ورئيس منطقة القدس والضفة الغربية في عام 2000، ورئيس القسم العربي في الجهاز، ورئيس القسم الذي يعمل على إحباط العمليات الإيرانية. وكان كوهين يلقّب في أروقة «الشاباك» بـ«الكابتن سامي»، و«ملك الانتفاضة» الثانية. كذلك يُلقَّب بالأفغاني، لأن والديه جاءا إلى إسرائيل من أفغانستان.
وكشفت تقارير إسرائيلية أنّ لكوهين علاقات واسعة مع القيادة الفلسطينية، وخصوصاً قيادة الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة محمود عباس، علماً بأن الرجل يتقن اللغة العربية.
وبتعيين كوهين، تكون قد استُكملت عملياً جولة تعيينات القادة في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات والشرطة، وهي التي بدأت نهاية العام الماضي. والأمر الذي يميّز هذه الجولة هو أن كبار القادة الذين عُيّنوا كانوا من الأشخاص الذين نشأوا في صفوف الجهاز، أو المؤسسة الخاضعة الآن لقيادتهم. وهذا ما حصل بدءاً من رئيس الأركان بيني غانتس، ومفتش الشرطة العام العقيد دانينو، مروراً برئيس «الموساد» تامير بردو، وانتهاءً بكوهين، وجميع هؤلاء انطلقوا من مناصب ميدانية صغيرة في أجهزتهم، ووصلوا إلى رأس القيادة فيها.
وعلى الرغم من الإقرار الواسع بالقدرات والمؤهلات والخبرات والتجارب التي يتمتع بها كوهين، لم يحل ذلك دون توجيه انتقادات طالت أساساً طريقة إعلان التعيين وخلفياته، ولا سيما الحديث عن خضوع نتنياهو لضغط اليمين الصهيوني من أجل إبعاد المرشح الأوفر حظاً «ي»، إذ شنّ حاخامات وشخصيات أخرى من اليمين حملة ضد تعيين هذا الأخير، واتهموه بمضايقة المستوطنين خلال ترؤسه للجناح المعروف باسم «الجناح اليهودي» في جهاز الأمن العام.
وبعيداً عن ردود الفعل على تعيينه، يرى معلّقون إسرائيليون أنه من اليوم الأول لتسلّمه منصبه، سيضطر كوهين إلى التصدي لتحديات مركزية، أهمها الملف الفلسطيني في الضفة الغربية، ومنع سيطرة «حماس» عليها، ومنع انزلاق الانتفاضات التي تجرف العالم العربي إلى الأراضي الفلسطينية. هذا إضافة طبعاً إلى مهمة إحباط التعاون بين الفلسطينيين والعرب في الدولة العبرية مع حزب الله وإيران.
بيريز: ثورات المنطقة ربما تصب في صالح إسرائيل
أعرب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز عن اعتقاده بأن الثورات الشعبية في الشرق الأوسط من شأنها إيجاد جيران أفضل لإسرائيل، إذا جعلت هذه الثورات الدول العربية أكثر ديمقراطية وإزدهارا.
وقال بيريز لصحفيين في جنيف إن "الفقر والقمع في المنطقة غذى الاستياء ضد إسرائيل، وكلما تحسنت هذه الأوضاع لدى جيراننا كلما كان لدينا جيران أفضل."
وذكر أن التغييرات في سورية ومصر وتونس وليبيا وغيرها تحمل آمالا عريضة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تراقب الاحتجاجات عن كثب، خاصة التي تجري في سورية.
وقال بيريز إن سلسلة التظاهرات المناوئة للحكومة التي هزت سورية تغير الوضع القائم لدى البلد الذي ظل خصما لإسرائيل لفترة طويلة.
وجاءت تصريحات بيريز أثناء زيارة إلى سويسرا، تهدف لدعم الروابط العلمية بين تل أبيب وجنيف، بحسب صحيفة ها ارتس الإسرائيلية.
وقال بيريز أثناء اجتماع مع الرئيسة السويسرية ميشيل كالمي راي إن التطورات في مجال التكنولوجيا جعلت الثورات العربية ممكنة.
وأفادت وكالة الأنباء السويسرية ايه.تي.اس بأن الرئيس الإسرائيلي الحاصل على جائزة نوبل للسلام قال إن الدول العربية ستحتاج كذلك لرعاية التطورات التكنولوجية حتى تحقق مستوى أفضل من التعددية، ضاربا المثال على ذلك بتحول كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية.
وأفادت صحيفة ها ارتس بأن منظمة سويسرية لحقوق الإنسان تقدمت بشكوى لدى النائب العام ضد زيارة بيريز.
وانتقدت المنظمة السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية قائلة إنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية للدول الأوروبية، وتصل إلى حد "الجرائم ضد الإنسانية".
الكنيست تقر قانون سحب المواطنة ممن أدين بالتجسس
أقرت الكنيست ليل الثلاثاء بالقراءة النهائية تعديل قانون المواطنة، ليتيح سحب المواطنة ممن أدين في مخالفات إرهابية والتجسس والمساس بسيادة الدولة. وقد صوت إلى جانب القانون 37 عضواً وعارضه 11 عضواً.
ويستهدف تعديل القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب (اسرائيل بيتنا) بزعامة ليبرمان، يستهدف بالأساس الدكتور عزمي بشارة، كما قال روتيم، ويتيح للمحكمة أو سلطة إدارية أخرى سحب مواطنة كل من تجسس لصالح منظمة إرهابية، تسبب بحرب، ساعد العدو أثناء الحرب، خدم في قوات العدو أو مس بسيادة الدولة.
وقد تم إجراء تعديل على تعديل القانون الذي أقر، بحيث لا يجوز سحب مواطنة شخص لا يحمل مواطنة ثانية، أي عدم إبقاء المواطن دون مواطنة. وقالت النائبة حنين زعبي (التجمع) خلال مناقشة هيئة الكنيست القانون مساء أمس إن هناك توجهات فاشية واضحة في إسرائيل، ويوجد من يعتقد انه بإمكانه الانتقال من الديمقراطية إلى الفاشية بقفزة واحدة ويجهز البنية السياسية والنفسية والقيمية اللازمة لذلك من خلال قانون سحب المواطنة. بدوره تساءل رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة عن معنى المواطن المخلص في نظر مؤيدي القانون، وأكد أن المواطن المخلص في نظركم هو المواطن الذي يتنازل عن حقوقه. وفي وقت سابق قال النائب زحالقة إن القانون موجه ضد العرب فقط، لافتا إلى أن المستشار القضائي نفى، ردا على سؤال وجهه النائب زحالقة، ان ينطبق القانون المقترح على يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة الأسبق اسحق رابين.
وأضاف أن الشاباك عارض الاقتراح لأن القضية ليست أمنية، وأن ما يحصل هو لعبة سياسية وأيديولوجية وعنصرية وفاشية لسن قانون آخر ضد العرب. وتابع د. زحالقة أن القانون الدولي يحرم سحب المواطنة، مشيرا إلى أن من يحكم عليهم بالإعدام لا تسحب مواطنتهم مهما ارتكبوا من المخالفات. كما لفت في هذا السياق إلى أن القانون الإسرائيلي مغاير لكل القيم والأعراف، واعتبر أن تمرير القانون هو دليل على أن السياسة العنصرية المفضوحة والتي تهدف إلى المس بالعرب قد وصلت إلى الحضيض. وفي الجلسة ذاتها، أقرت الكنيست نهائياً قرار لجنة الكنيست بمصادرة صندوق تقاعد د. بشارة بعدما أقرت الهيئة العامة في الأسابيع الأخيرة قانوناً خصص لمصادرة صندوق تقاعد د. بشارة.
على صلة، أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن الولاية الحالية للكنيست سجلت ذروة جديدة في العنصرية وقوانينها العنصرية، إذ أقرت خلال 24 شهرا 8 قوانين عنصرية بالقراءة النهائية وعددا آخر من القوانين والقرارات في مراحل تشريعية مختلفة، وقال إن حصيلة هذه القوانين وحدها، بإمكانها أن تكون كتاب قوانين لأكثر الأنظمة السوداوية العالم، بما فيها الأنظمة الفاشية. وجاء هذا لدى طرح النائب بركة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكتلة العربية الموحدة العربية للتغيير وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال بركة إن كل فكرة عنصرية متطرفة تخطر على بال عضو كنيست و حتى من خارج الكنيست، يأتي في اليوم التالي طالبا تحويلها إلى قانون، وهذا ينجح في وضعية الكنيست اليوم، وهذا بات نوعا من التسويق السياسي لزيادة شعبية ذلك الحزب أو تلك الشخصية السياسية. وقال بركة إن أول هذه القوانين استمرار تمديد القانون المؤقت لقانون المواطنة، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ويهدد بتمزيق آلاف العائلات العربية في البلاد، لكون أحد الوالدين من الضفة الغربية أو قطاع غزة المحتلين، إضافة إلى محاولة الحكومة المستمرة، لتمرير قانون يفرض على كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية.
اسرائيل تحذر الامم المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطين والسلطة اعتبرته بلطجة سياسية
اكدت مصادر اسرائيلية الثلاثاء بان حكومة بنيامين نتنياهو حذرت الامم المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
واوضحت المصادر بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت الأمم المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 في ايلول (سبتمبر) المقبل، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.
وذكرت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية الثلاثاء أن وزارة الخارجية وجهت تعليمات لمبعوثيها في 30 دولة طلبت فيها إرسال احتجاجات دبلوماسية بشأن عملية التصويت التي ستجرى في مجلس الأمن الدولي على خطة إعلان الدولة الفلسطينية.
وأشارت الى ان اسرائيل أبلغت ممثلي أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي وكذلك عدداً آخر من دول الاتحاد الأوروبي برد فعلها المتوقع بشأن الإعلان عن دولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم: إن 'المدير العام للوزارة رفائيل باراك أرسل الأسبوع الماضي برقيات سرية لنحو 30 سفارة إسرائيلية طلب فيها تقديم احتجاجات دبلوماسية على أعلى مستوى رداً على محاولات الفلسطينيين الحصول على اعتراف بدولتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة'.
ولفتت إلى تقديرات كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية أن التحرك الفلسطيني يتناقض تماما مع اتفاقيات اوسلو، وهذا ما يستدعي من الدول الأوروبية ومجلس الأمن عدم التجاوب مع التحرك الفلسطيني، لأن ذلك سوف يدفع اسرائيل لاتخاذ خطوات أحادية الجانب.
واوضحت المصادر بان بعض المواقف الاوروبية هو من شجع الفلسطينيين على التخلي عن المفاوضات والتحرك سريعاً نحو اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حد تعبيرها.
وأوضحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يتخذ قرار في هذه المرحلة بشأن الرد الإسرائيلي على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين. وأضافت أن 'رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يعقد بعد أي نقاشات فعلية مع زملائه في الحكومة حول كيفية الرد على المستوى الرسمي على اعتراف كهذا'.
ومن جهته اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس التهديد الإسرائيلي للأمم المتحدة إذا ما اعترفت بالدولة الفلسطينية انه بلطجة سياسية تحاول إسرائيل ممارستها ضد المجتمع الدولي، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم التغيير في العالم.
وقال حماد في تصريح نشرته وكالة قدس نت المحلية إن العالم لم يعد يحتمل هذه العجرفة والاستهتار بالقانون الدولي والأعراف الدولية، مضيفا 'لذلك لاحظنا في المرحلة الأخيرة التقرير العام الذي صدر عن الأمم المتحدة بشأن الوضع في القدس، ثم البيان الذي تعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على صياغته الآن، بالإضافة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي قال 'ننتظر أن تكون دولة فلسطين العام القادم عضوا كاملا في هذه المنظمة'.
وأكد حماد أن كل هذا التغيير لا يرد عليه بهذا الأسلوب الذي يعتقد وزير خارجية إسرائيل 'أفيغدور ليبرمان' انه يستطيع ابتزاز العالم به.
وأوضح ان هذه المرحلة انتهت نهائيا وهناك الآن شبه إجماع دولي على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، والاعترافات التي تتوالى وان الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 هذا ما اجمع عليه العالم.
ومن جهته قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح وهو من سكان القدس، ان شهر أيلول القادم يعتبر مرحلة نضالية مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث إن إعادة إطلاق العملية السياسية في أيلول الماضي في واشنطن كانت محدودة بعام واحد تخلت خلاله دولة الاحتلال عن التزاماتها وقررت وقف العملية السياسية برمتها حين فضّلت الاستيطان الاستعماري غير الشرعي على السلام. وأضاف دلياني ان عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ستكون مستكملة في أيلول القادم وفق خطة رئيس الوزراء د. سلام فياض بتوجيهات ومتابعة الرئيس محمود عباس.
'وأكد دلياني ان الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وفشل الدبلوماسية الإسرائيلية في مواجهتها، والتعاطف والتفهم المتزايد الذي تكتسبه القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والشعبي حول العالم يجعل من أيلول وقتا مناسبا للتوجه للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67.
وأضاف 'الحرب الدبلوماسية التي تشنها وزارة خارجية دولة الاحتلال والمنظمات الصهيونية المتشددة حول العالم تعبر عن إمعان حكومة نتنياهو وإصرارها على الهروب من عملية السلام، حيث إنه من الأولى أن تُركز جهودها على اتخاذ قرار العودة إلى العملية السياسية من خلال وقف الاستيطان الاستعماري اللا شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67'.
تضاعف حجم الاستيطان 4 مرات واسرائيل تعتزم المصادقة على اكثر من 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس
اكدت مصادر فلسطينية رسمية الثلاثاء بأن الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تضاعف خلال العام الماضي 2010 اربع مرات عن العام الذي سبقه في حين ذكرت مصادر اسرائيلية أن لجنة التخطيط الإقليمي الإسرائيلية بصدد المصادقة على انشاء حي جديد في جبل أبو غنيم وانشاء 625 وحدة استيطانية في مستوطنة بيسغات زئيف.
وقالت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية الثلاثاء انه بعد عام من الجمود في البناء الاستيطاني في القدس الشرقية على حد قولها، سوف تناقش اللجنة اللوائية للتخطيط خلال اسبوعين انشاء 1608 وحدة سكنية جديدة .
وبحسب 'هآرتس' فان اللجان المختصة في اسرائيل انهت كافة تفاصيل هذا المشروع، حيث سيعرض يوم 14 الشهر القادم للمصادقة على اقامة حي جديد في مستوطنة 'جبل ابو غنيم'، حيث سيتم بناء 983 وحدة سكنية في هذا الحي، كذلك سيتم بناء 625 وحدة سكنية في مستوطنة 'بسغات زئيف'.
وأشارت الصحيفة انه في اعقاب الازمة مع الادارة الامريكية قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان تمر كافة المخططات للبناء في القدس الشرقية على مكتبه، وهذا ما ادى الى تعطيل العديد من مشاريع البناء في القدس الشرقية وفقا لليمين الاسرائيلي، الامر الذي دفع وزير الداخلية الى تغيير هذه السياسة بحيث سيتم المصادقة على بناء هذه الوحدات السكنية منتصف الشهر القادم.
وبدوره اكد مكتب نتنياهو عدم علمه بهذا المشروع وانه لم يتم عرضه على المكتب، رافضا التعليق على امكانية منع أو الموافقة على هذا المشروع بعد اقراره منتصف الشهر المقبل.
وكشف جهاز الإحصاء المركزي الثلاثاء أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية ازداد' بمقدار أربع مرات خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2009.
وقال الجهاز في تقرير له الثلاثاء إنه تم بناء ما يزيد عن ستة آلاف وسبعمائة وحدة سكنية عام 2010 في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، و'بهذا شكل زيادة أربع مرات عن عام 2009 الذي تم فيه إنشاء 1.703 وحدة سكنية'.
وحسب بيانات الإحصاء فإن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية المقامة حتى نهاية العام 2010 في الضفة الغربية بلغت 470 موقعا، 'إذ شهد العام 2010 إقامة سبع بؤر استيطانية جديدة وتوسيع ما يقارب من 141 موقعا، ويتركز وجود المستوطنات في محافظة القدس من حيث عدد المستوطنات والمستوطنين والمساحة المبنية والتي تشكل في محافظة القدس ما نسبته 23.7 بالمئة من مجموع الأراضي المبنية في المستوطنات الإسرائيلية... ويتضح من البيانات أن نحو 51 بالمئة من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالى 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالى 71 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.
ساحة النقاش