وجه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، كلمة مقتضبة إلى السعوديين بعد ظهر الجمعة، تبعها بإصدار عدة أوامر ملكية تتضمن تقديم منح مالية إضافية لأبناء الشعب السعودي، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تتبع الديوان الملكي مباشرةً.
وقال الملك عبد الله، في أول خطاب له بعد عودته من رحلته العلاجية، مخاطباً الشعب السعودي: "كم أنا فخور بكم، والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم، أقول ذلك ليشهد التاريخ وتكتب الأقلام وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله، صمام الأمان لوحدة هذا الوطن، وأنكم صفعتم الباطل بالحق، والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة."
وتابع العاهل السعودي قائلاً: "اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها، الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل، وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة، ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها، الذين كانوا سهاماً في نحور أعداء الدين والوطن والأمة، وبكل اعتزاز أقول للجميع، ولكل مواطن ومواطنة، إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها."
كما وجه الملك عبد الله تحية لمن أسماهم "الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية"، وخص بالذكر رجال الأمن في وزارة الداخلية، قائلاً لهم: "إنكم درع هذا الوطن، واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره، فبارك الله فيكم وفي كل ما تقومون به."
وبعد هذه الكلمة المقتضبة أذاع التلفزيون السعودي الرسمي عدداً من القرارات الملكية الصادرة عن العاهل السعودي، والتي تتضمن منح امتيازات مالية لجميع موظفي الدولة، والطلاب، وكذلك الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى زيادة رأسمال عدد من الصناديق الخدمية، واستحداث آلاف الوظائف.
تضمنت الأوامر الملكية إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، على أن ترتبط بالملك السعودي مباشرةً، ويتولى رئاستها محمد بن عبد الله الشريف، بمرتبة وزير، وتضمن القرار أن يقوم رئيس الهيئة، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.
وتابع القرار أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
وذكر القرار أنه "على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها، الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها."
وتابع القرار الملكي: "دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة."
كما تضمنت الأوامر الملكية صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين من السعوديين إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي، فيما تضمنت أيضاً صرف مخصص مالي للباحثين عن عمل بقيمة ألفي ريال شهرياً.
وكان العاهل السعودي قد استبق عودته من رحلة علاجية بالخارج امتدت قرابة ثلاثة شهور، أواخر فبراير/ شباط الماضي، بإصدار مجموعة من الأوامر الملكية، تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال سعودي، أي ما يزيد على 37 مليار دولار.
وخضع الملك عبد الله، البالغ من العمر 86 عاماً، لعملية جراحية ناجحة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتلاها في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري عملية متابعة أخرى، من أجل "سحب التجمع الدموي وتعديل الانزلاق الغضروفي، وتثبيت الفقرة المصابة."
ومع بدء تماثله للشفاء، توجه الملك عبد الله إلى المملكة المغربية، في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، قادماً من نيويورك، لـ"استكمال العلاج الطبيعي والنقاهة"، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية سعودية آنذاك.
ساحة النقاش