الاثنين 14/03/2011
أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد مرسوماً، أمس، يمنح “مجلس عمان” (البرلمان) صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وكذلك زيادة معاشات الضمان بنسبة 100%، علاوة على مرسوم آخر يقضي بإقالة قائد الشرطة وتعيين خلف له .
وتضمن المرسوم السلطاني الذي يمنح مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية وفقاً لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، تشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .
كما أصدر أوامره بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة اعتباراً من الشهر القادم، وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة بنسبة تصل الى 50 في المئة للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي، على أن يقوم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بتنفيذ ما نصت عليه القائمة المنظمة لهذه الزيادات .
وفي مرسوم آخر، أمر السلطان قابوس بترقية اللواء حسن بن محسن بن سالم الشريقي إلى رتبة فريق، وتعيينه مفتشاً عاماً للشرطة والجمارك بمرتبة وزير، وذلك خلفاً للفريق مالك بن سليمان المعمري الذي كان المحتجون في صحار قد طالبوا بإقصائه عن منصبه . وكان الفريق الشريقي مرافقاً عسكرياً للسلطان قابوس .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس عمان يتكون من مجلسي الشورى المنتخب الذي يضم ممثلين لولايات السلطنة ال ،61 ومجلس الدولة المعين، الذي يضم نخبة من الكفاءات العمانية في مختلف المجالات . ومن المقرر أن تجرى انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .
ساحة النقاش