اتهم المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري يوم أمس جهاز مباحث أمن الدولة المصري بإعدام شقيقه يوسف أبو زهري خلال عملية اعتقاله في أحد سجون مصر في شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2009.
وأشار أبو زهري في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بمدينة غزة إلى أن عائلته حصلت على معلومات 'جديدة وخطيرة' تفيد بإقدام محققين من جهاز مباحث أمن الدولة المصري بقتل شقيقه، وذكر أنه تم الحصول على هذه المعلومات من اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرج عنهم مؤخراً من السجون المصرية، عقب قيام ثورة 25 كانون الثاني (يناير).
وقال أبو زهري انه التقى بهذين المعتقلين، وأضاف 'شهدا أمامي أنهما كانا موجودين بتاريخ 10/ 10/ 2009 في قسم التحقيق بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر وأنه جيء بالشهيد يوسف ووضع في المكان وكان قريباً جداً من مكان جلوس أحد المعتقلين الشاهدين'.
وأكد أبو زهري أن المعتقلين شهدا أن شقيقه يوسف 'تعرض لتعذيب متواصل بالصعق بالكهرباء على مدار ساعة كاملة حتى لفظ أنفاسه'.
وذكر ان هذه الرواية تدحض رواية أمنية مصرية سابقة تقول ان شقيقه توفي في حينه جراء المرض، وكذلك الرواية التي تقول انه توفي نتيجة مضاعفات التعذيب الذي تعرض له في بداية الاعتقال كما اعتقدت العائلة.
وقال 'هذه المعلومات تؤكد أن الشهيد يوسف أبو زهري تم قتله وإعدامه بالصعق بالكهربائي في جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، وهو ما يكمل رواية استشهاد الشهيد يوسف أبو زهري ويوضح الغامض منها'.
واتهم أبو زهري باسم عائلته جهاز أمن الدولة المصري بإعدام شقيقه يوسف، وقال ان عملية وفاته تعد 'دليلاً إضافياً على دموية هذا الجهاز وجرائمه ضد الإنسانية'.
وطالب بإعادة فتح التحقيق في القضية وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء، معبراً في ذات الوقت عن استهجان عائلة أبو زهري من قرار النائب العام المصري بإغلاق ملف التحقيق أكثر من مرة ورفض إحالة القضية إلى القضاء المصري،وقال ان هذا الأمر 'غير مبرر'.
إلى ذلك، أشار إلى أن قضية وفاة شقيقه 'تطرح بقوة قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين يعتقلون منذ عهد النظام السابق دون ذنب وهم يخوضون الآن إضراباَ مفتوحاً عن الطعام منذ ستة عشر يوماً'.
وقال في ختام حديثه ان قضية شقيقه 'ستبقى لعنة تلاحق النظام السابق وأركان نظامه'.
ساحة النقاش