أقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لويك راسموسين وزيرة الهجرة في حكومته بييرده روين هورنبيك، بعد أن اعترفت أن وزارتها رفضت بطريق الخطأ منح جنسية بلادها لفلسطينيين لا يحملون أي جنسية أخرى، وهو ما يعتبر انتهاكا لاتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق معدومي الجنسية وحقوق الأطفال.
وقد صدر قرار إقالة الوزيرة هورنبيك بعد ساعات من تقرير قدمته إلى الحكومة بشأن تصرف وزارتها تجاه ستة وثلاثين من الفلسطينيين المولودين في الدنمارك.
ولكن طلبات هؤلاء لاكتساب الجنسية ظلت موضع تجاهل من وزارة الهجرة على مدى بضع سنوات، فيما يعد انتهاكا لاتفاقيات الأمم المتحدة التي صادقت الدنمرك عليها .
وأوضح التقرير أن وزارة الهجرة تعاملت مع هؤلاء الفلسطينيين بذات الطريقة التي تتعامل بها مع أبناء الجنسيات الأخرى طالبي الجنسية، مثل اشتراط إجادتهم اللغة الدنماركية والالمام الكامل بتاريخ البلاد، بالرغم من النصوص الواردة في اتفاقيات الامم المتحدة والتي تعفي تلزم الحكومات الموقعة بضرورة إعفاء هذه الفئة من اللاجئين من الشروط الخاصة باللغة والتاريخ.
وتزايدت المطالبات باستقالة الوزيرة هورنبي بعد أن أكدت في تقريرها بأنها كانت على علم منذ أكثر من عام أن هناك "شيئا ما خطأ" في وزارتها فيما يتعلق بموقف الفلسطينيين" عديمي الجنسية".
ولكنها لم تبلغ البرلمان إلا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وبررت تأخرها بأن التحقيق في تلك المسألة قد استغرق وقتا طويلا.
وصرح المتحدث باسم الجالية الفلسطينية في الدنمارك فتحي العبد بأن "هؤلاء الفلسطينيون ولدوا هنا.. والتحقوا بالمدارس هنا.. وعندما بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم اكتشفوا أنهم ليسوا مواطنين دنماركيين .
وربط العبد بين معالجة الوزيرة لتلك القضية وما وصفه بالموقف المتشدد الذي تتخذه حكومة يمين الوسط من المهاجرين بصفة عامة منذ أن جاءت إلى السلطة في عام 2001.
ساحة النقاش