بدأت تداعيات الأزمة السياسية في ليبيا تلقي بآثارها السلبية على واقع الاقتصاد المصري، المحمل أساساً بأعباء ثقيلة جراء ثورة 25 يناير، وهي آثار سوف تظهر نتائجها تباعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن الآثار السلبية تزداد وطأة في ظل تشابك العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا، إلى جانب قضيتي التصدير والعمالة المصرية في ليبيا البالغ عددها 1.5 مليون عامل.
ويعد ملف الاستثمارات المشتركة، لا سيما الليبية في مصر، من أولى الملفات التي بدأت تتأثر بتطورات الأزمة الليبية، حيث يبلغ إجمالي هذه الاستثمارات نحو ثلاثة مليارات دولار تتوزع على 350 شركة تعمل في معظم الأنشطة الخدمية والسياحية والصناعية والزراعية والإنشاءات.
ويعود جزء مهم من هذه الاستثمارات إلى الصندوق السيادي الحكومي وشركة الاستثمارات الخارجية الليبية، الذراع الاستثمارية للصندوق السيادي الحكومي، بينما يعود جزء آخر إلى مستثمرين من القطاع الخاص الليبي الذي يوجد في السوق المصرية بقوة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وفي المقابل، فإن حجم الأعمال الكبير الذي حصلت عليه شركات مقاولات وتشييد مصرية في السوق الليبية خلال الأشهر الأخيرة شهد تأثراً فورياً مع اندلاع الانتفاضة الليبية، حيث اضطرت الشركات إلى التوقف عن تنفيذ الأعمال وسرعة إجلاء مهندسيها وفنييها من المواقع المختلفة هناك خوفاً على حياتهم، بينما توقفت المصارف وجهات الإسناد الحكومية عن صرف مستحقات هذه الشركات بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها المناطق الليبية كافة.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة الليبية على الشركات الحكومية المصرية، بل امتدت إلى شركات القطاع الخاص أيضاً التي ترتبط بمشروعات في السوق الليبية.
أما الملف الأكثر إيلاماً للاقتصاد المصري من جراء الأزمة الليبية، فيتمثل في اضطرار نحو 1.5 مليون عامل مصري إلى مغادرة مواقع العمل في ليبيا والعودة إلى مصر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، لا سيما أن عدداً كبيراً من هؤلاء العائدين اضطروا إلى ترك أموالهم ومستحقاتهم لدى شركات وأفراد ومصارف ليبية فراراً بحياتهم.
وتشكل عودة هؤلاء العاملين ضغطاً شديداً على سوق العمل المصرية التي تعاني بطالة حادة، حيث لا يمكن لقطاعات الاقتصاد المختلفة أن تستوعب هذه العمالة العائدة في ظل ركود اقتصادي وتوقف العديد من المشروعات، خاصة في مجال عمل هؤلاء العائدين، حيث تعمل نسبة كبيرة منهم في قطاع الإنشاءات.
ساحة النقاش