عدد 50 مقال فى الأرشيف
- الأحدث
- الأكثر مشاهدة
- الأكثر تصويتا
الترتيب حسب
-
حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه -
-
إن المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء مدة أجازة مباشرة يحرم
-
جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس
-
فتوى مجلس الدولة يفتي ببطلان لوائح شركات قطاع الأعمال العام المخالفة لقانون العمل
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن " و لئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع
-
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تفتي بإعفاء الهيئات العامة من الرسوم القضائية
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بما يلي " استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أعفى الحكومة من رسوم اقامة الدعاوى (
-
الحكومة خصم شريف لا تحجب عن الدعوى ورقة تلزم للفصل فيها
الرأي في تظلم من ملحوظة فنية موجهة من التفتيش الفني على أعضاء هيئة قضايا الدولة للمستشار/ صدقي خلوصي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة
-
ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل
-
دائرة توحيد المبادئ تؤكد أن الطعن في قرارات مجلس التأديب تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة
إستقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن " المحكمة الإدارية العليا تكون هي صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون المقدمة ضد قرارات مجالس التأديب و بالنظر في جميع ما
-
أضاف القانون رقم 25 لسنة والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى المادة 11 مكرر ثانياً سبباً جديداً للتطليق وهو التطليق للشقاق وهو أن للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة
-
قضت محكمة النقض بأن " و حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى ورده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش بما مؤداه أن الطاعن اتفق
-
" تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن أمر مدى جواز منح أعضاء الإدارات القانونية علاوة تشجيعية سواء إثر الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية
-
نص المشرع على تنظيم أسلوب خاص لمساءلتهم عن طريق بعض الضمانات التى تحميهم فى مواجهة جهة الإدارة ومن صور الضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية – وجوب
-
جريمة الامتناع عن تنفيذ أحكام إزالة البناء أو تصميمه - مخالفة مهما تعددت الغرامات المحكوم بها - عدم جواز الطعن بالنقض إذ كانت المادة 30 من
-
كتاب دوري رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية كتاب دورى رقم (2) لسنة
-
كتاب دوري رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية كتاب دورى رقم (2) لسنة
خالد رجب
البحث في المدونة
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع