المدونة القانونية للأستاذ خالد رجب

حجية التسجيلات في الاثبات ولو بدون إذن قضائي

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ

الأقدمية بين الأعضاء القانونيين بالإدرات القانونية علي أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم ال

جمهورية مصر العربية وزارة العدل مكتب المستشار الامين العام لشئون الإدرات القانونية مذكرة بشأن الطلب رقم 2017 لسنة 2013 تلقت الأمانة العامة للجنة العليا

دعوي ضم مدة خبرة لمحام إدارة قانونية

السيد الأستاذ/ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية تحية طيبة واحتراماً وبعد... مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ ................................................................المحامي ب والمقيم .....................................................................................................................

صيغة مذكرة دفاع في جنحة عرض و بيع سلع منتهية الصلاحية

مذكرة بدفاع  السيد /               

أحقية المستأجر في الانتفاع بسطح العقار باعتباره من ملحقات العين المؤجرة 

أحقية المستأجر في الانتفاع بسطح العقار باعتباره من ملحقات العين المؤجرة بقلم خالد رجب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة المستشار القانوني لجريدة البرقية التونسية مستشار

قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام  

قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وزير العدل بعد الإطلاع علي القانون رقم 47

حجية الأحكام

المبدأ : - المادة رقم 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - إن حجية الأمر المقضى لا تقوم إلا عند إتحاد الخصوم والمحل والسبب – تلك الحجية لا

منازعات الشبكة منازعات مالية تخضع لأحكام الهبات في القانون المدني رغم اختصاص محكمة الأسرة بها

قضت المحكمة الدستورية العليا بأن ( و كانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من

المحكمة الإدارية العليا تؤكد بطلان قرار مجازاة محامي الإدارات القانونية إذا لم يسبقه تحقيق تجريه إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " و من حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 أراد ان يحمي مديري و

الجريمة المستمرة

لا يسرى مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين على المخطئ بسبب جريمة واحدة على حالة الجريمة التأديبية المستمرة، مثل استمرار الموظف فى إهماله أو فى إخلاله بواجباته الوظيفية على الرغم من

فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الأجر المضاعف أيام العطلات

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن : " الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به

ضمان العيوب الخفية في القانون المصري

نص المشرع في القانون المدني علي ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع حماية لحقوق المشتري

الجهات الخاضعة لقانون الإدارات القانونية ٤٧ لسنة ١٩٧٣

أولا مجلس الوزراء 1 ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ 2 ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻦ 3 ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ 4 ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ 5 ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻟﻠﺤﺒﺎﻝ 6 ﺷﺮﻛﺔ

صيغة دعوى احقية في اعادة حساب العلاوات الخاصة طبقا للقانون

السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية مقدمه لسيادتكم / ومحلها المختار مكتب الاستاذ /

وحدة التحقيق والمحاكمة

يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلاً لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتباكها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته في تلك المخالفة -