الديموقراطية فى الإسلام

الفصل الأول : مبادئ الحكم والسلطة فى الإسلام

* توطئة : كون الإنسان اجتماعيا بطبعه وغريزيا أيضا يستلزم وجود أعراف وقوانين وقيم ؛ وهاتيك لا تكفى ما لم توجد سلطة برة أو فاجرة يحتكم إليها ؛ مما يطرح أسئلة :

- ما طبيعة السلطة فى الإسلام؟

- وما مصدر شرعيتها؟

- وما ضمانات عدم جورها؟

 

1- طبيعة السلطة فى الإسلام :

أ- لاخلاف بين الإسلاميين حول ضرورة إقامة سلطة (نصب الإمام) ، لم يشذ سوى الخوارج ، نفوا  الضرورة الدينية ، وإن أقروا ضرورة العدل ؛ مما أكد على الطبيعة الوظيفية المدنية للدولة . ومعلوم إسلاميا أن الخير أصل فى الطبيعة البشرية ؛ وإنما جاءت النبوات تعزيزا لهذا الخير فى مواجهة اندفاعات الغرائز (قد أعده ضربا من تطرف علمانى) .

- أما فى العصر الحديث فقد فصل الغرب بين الدين والسياسة ، تأسيسا على حسبانهم أن الأنبياء مجرد مبلغين ، وأن النظم اقتضتها ظروف البيئة وطبائع الملك .

- وفى بلادنا تعلق علمانيونا بكتاب الشيخ على عبد الرازق ، حتى بعد تراجعه وتوبته ، وحتى بعد قيام نظم تؤسس على شمولية الإسلام دينيا ودنيويا فى إيران والسودان وأفغانستان ، وحتى بعد قيام مؤسسات اقتصادية كالبنوك الإسلامية ؛ ونشأة آداب وفنون وأزياء ومنظمات ومراكز وحركات جهادية وثقافية وسياسية ومشاركات فاعلة .

- انزوى التيار العلمانى عندنا شيئا ما ولكنه تشبث بالنظم القمعية والقوى الخارجية ؛ مما أقام مقابلة متطرفة لنظرية الإمامة الشيعية التى تكاد تفرض على المسلم الحكم بضلال أكثر من 90% من أفضل أجيال الأمة بما فيها "ثانى اثنين إذ هما فى الغار" (ص12) ؛ وإن عادت الشيعة بعد الخومينى إلى ضرورة إقامة الدولة ، دون انتظار الإمام المنتظر الغائب ، وحتى "لا تتعطل أحكام الإسلام وتضيع مصالح المسلمين ، فكان أن اختاروا منهم واحدا "وليا للمسلمين ونائبا للإمام فى انتظار قدومه فينهض بكل وظائفه ويتمتع بكل صلاحياته تقريبا" .

ب- مثل هذا تقدما ، وإن ظل ثم تباينات فى وجهات النظر (ص 11، 12) . ويتضح الآن اتجاه الرأى العام بسرعة إلى "دولة إسلامية ديموقراطية ، تستمد سلطانها بالكامل من الشعب وتعمل كلها فى إطار القانون ومرجعية الإسلام العليا" تشهد بذلك النسب الانتخابية فيما بين سائر الفئات "بما يؤسس لتقارب حقيقى بين الشيعة والسنة والعصر على قاعدة الشورى والديموقراطية" (ص13) .

ج- تمثل موقف الوسطية الإسلامية الذى عليه جمهور الإسلاميين "فى اعتبار السلطة ضرورة اجتماعية وأداة من أدوات الأمة فى إقامة عدل الإسلام ..وحراسة الدين والدنيا ، والمتولون خدام عند الأمة" 0ص13، كما عند رموزها :الأفغانى وعبده ورشيد رضا وحسن البنا وحسن الترابى والمرجع الشيعى  أية الله محمد مهدى شمس الدين" (ص14) .

2- مصدر الشرعية فى الدولة الإسلامية :

الشرعية قوام الدولة الديموقراطية ، دولة القانون وفراق بينها وبين الدولة القديمة . مصدرا الشرعية فى الدولة الإسلامية أولا : قوانين واجتهادات  لا تتصادم مع مبادئ الإسلام ، حكم "بما أنزل الله"/المائدة 48 ؛ و "فردّوه إلى الله والرسول: النساء 59 ، و"لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" (ص15) . يبدد هذا كل اتهام باستبدادية.الدولة الإسلامية رغم أنها وقعت فى هذا لأسباب تاريخية .

ثانيا : الشورى أصل أعظم بعد النص ومضمون فى الاستخلاف ذاته ، يعوز إلى آليات كمقتضى "وأمرهم شورى بينهم" /الشورى18، و "وشاورهم فى الأمر" /آل عمران 159 ، تعميما يقتض الاجتهاد والتجارب ، "وهو ما كان إسهام التجربة الغربية فى تطويره معتبرا" ، فما به قوام مقاصد الإسلام هو من الشريعة .

3- ضمانات عدم الجور ومقاومته عند حصوله فى نظام حكم إسلامى :

لا تصفية طبقية كما فى الماركسية ؛ وإنما مناخات حرية وعدل وتطهر تتيح معرفة الله وتسخير الطاقات . يضمن عدم تحول هذا إلى جهاز قمع أو عصر ظلمات ؛والضمانات هى :

أولا : يفترض أن نفرق بين المبادئ وتاريخها

ثانيا : عقود "العهد الإسلامى المثالى" شهادة على تحققية مثاليات الإسلام ومناهجه ولا سيما فى عصر علومنا ومعارفنا اليوم (ص18) .

ثالثا : متضمن فى أولا من تاريخ استبداد وفرعونية الخ

رابعا : الإسلام لا يؤله الاستبداد ؛ بل يحتم مقاومته وعجزت الدولة عن تطويع الإسلام للسلطة كما فى مثل احمد بن حنبل (لم يسمع بأمثال على جمعة والهلالى على ما يبدو) .

خامسا : الدول التى نهضت لمقاومة الاستبداد قبل معاصرتنا كانت مستفيدة من الإسلام  ثم تحولت إلى صور الظلم : استعمارا واحتكارا وإعلاما الخ ، وما هو زاعم بعدالته وديموقراطيته اليوم أشد بشاعة من استبداديات العصور الخوالى .

سادسا : ظل قدر من التعددية متاحا دائما فى التجارب الإسلامية السابقة : اجتهادات ومذاهب ومواطنين .سابعا : يحول دون قبول الضمير الجمعى فى الإسلام للاستبداد :أ-  مشروعية تعاقدية – ب- المشروعية العليا لله وحده – الحاكم مجرد أداة لها – ويوم لا تجد الديموقراطيات الرأسمالية ما تنهبه ستعيش الديموقراطية الحديثة امتحانها الحقيقى" – ج- تفريغ دور الحاكم للجانب التنفيذى طالما سلطة التشريع الأصلى للوحى وسلطة تفسيره للعلماء .د- تمثل سلطة الرأى العام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أفرادا ومؤسسات دولة ومجتمع (برلمانات – مساجد – إعلام  مسيرات سلمية الخ ) . هـ - سلطة أهل الحل والعقد تحد من سلطة الحاكم الفرد لصالح سلطان الشريعة والمجتمع وسائر المؤسسات الممثلة لهما .

ليست سلطة دولة الإسلام سلطة شمولية ، ونظام الزكاة وما إليه يحد من سلطان الدولة المالى والقضائى – استفادة الدولة الإسلامية من كل ذلك يُقدرها على "على التطهر والتحرر من داء الاستبداد – وجود الأمة فى الموقع المناسب تنير الطريق للحضارة المعاصرة  - وإنقاذها "واستعادة المعنى والروح والرباط الناظم لكل الأسرة البشرية" – بمفهوم دين التوحيد  القابل للتعدد – جوهر الرسالة المحمدية  لإصلاح "وثن الدولة الحديث" المتعبدة "لديانة السوق وشياطينها" <!--– رفض مشروع علمنة العالم و "حوسلة" كل شىء بتعبير المسيرى(ص23، 24) "..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" الحجرات 13)

<!--[if !supportFootnotes]-->

---

<!--[endif]-->

[1]<!--[endif]--> التعبيرات المعدودة على وصف الإسلاميين للدولة الحديثة :