مصر ـ خطوات على طريق الخروج من المأزق الراهن

د. عصام عبد الشافي

الخروج من المأزق الراهن في مصر، يمكن أن يتم عبر العديد من الخطوات والإجراءات، سبق وتحدث عنها الكثيرون، منذ تنحي الرئيس السابق وحتى الآن، وتعددت أطروحاتهم في هذا السياق، ولكنها تظل حبرا على ورق مع سلبية وتواطؤ المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارته للمرحلة الانتقالية. وفي مقدمة هذه الإجراءات:

أولاً: سرعة الفصل في محاكمات أركان النظام السابق، بشكل حاسم ورادع، من شأنه أن يقدم عدة رسائل في أكثر من اتجاه، رسالة للثائرين بأن ثورتهم كانت سبباً في رفع الظلم ونشر العدل، ورسالة للمواطنين بأنه لا يوجد من هو فوق القانون، فيأمنوا على حقوقهم، ورسالة لأتباع النظام السابق، بأن هذا سيكون مصيرهم حال تجرؤهم على أمن مصر ومستقبلها.

ثانياً: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: وقد طرحت منذ عدة شهور مقترحا يتم على خطوات، لإعادة هذه الهيكلة على النحو التالي:

1ـ تصعيد قيادات الصفوف الثاني والثالث إلى الصف الأولي، وفقا لمعيار النزاهة والكفاءة.

2ـ تغيير دماء العاملين بالوزارة بتعيين خريجي عدد من الكليات قريبة الصلة، متنوعة الثقافة، مثل خريجي كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، بعد إعطائهم دورات تدريبية قبل التعيين لمدة أسبوعيين ودورات تدريبية بعد التعيين لمدة ثلاثة أشهر، لاكتساب باقي الخبرات، التي يحتاجون إليها.

3ـ تفكيك بعض الهياكل الإدارية سيئة السمعة داخل الوزارة، وإعادة النظر في مهامها وأدوارها.

4ـ المحاكمات العاجلة لكل المتواطئين والمتورطين من العاملين في هذه الأجهزة في الاعتداء على المواطنين.

5ـ تفعيل الرقابة على عمليات هذه الأجهزة، لمواجهة وخلخلة منظومة الفساد التي تعاني منها.

6ـ إعادة النظر في امتيازات وحصانات العاملين في هذه الأجهزة بما يتماشي وروح الثورة وحق كل المواطنين، ومنهم العاملين في هذه الأجهزة في التعبير عن آرائهم وتقنين حقوقهم، والدفاع عن مصالحهم، وصون كرامتهم.

ثالثاً: التطبيق الحاسم لقانون البلطجة، والاستعانة في رصدهم وتتبعهم والقبض عليهم بسجلات وزارة الداخلية، وملفات أعضاء الحزب الوطني السابق، واليذين كانوا يعتمدون عليهم كأحد أهم أدوات تنفيذ سياساتهم.

رابعاً: إصدار مرسوم فوري، بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري، ولمدة أسبوعين، وتستمر إجراءات العملية الانتخابية لمدة شهر ونصف على الأكثر، وتكون الانتخابات في منتصف أبريل، مع وضع الضوابط الكفيلة بتأمينها وضمان نزاهتها.

خامساً: أن يعمل مجلس الشعب والجهات المعنية على تشكيل لجنة وضع الدستور، بالتوازي مع إجراءات عملية انتخابات الرئاسة، على أن تنتهي من وضع الدستور، وإجراء الاستفتاء عليها، وإقراره رسميا بنهاية يونيو 2012، على أقصي تقدير.

مع التأكيد على أن الهيئات التي تم تشكيلها، بالانتخاب الحر المباشر، مثل مجلس الشعب ومجلس الشوري، ورئاسة الجمهورية، مستمرة في عملها ولفترة انتقالية لا تقل عن سنتين، تكون الثورة قد حققت خلالها بعضاً من أهدافها، وعادت الأجهزة الأمنية لممارسة واجباتها، ثم يتم فتح المجال لانتخابات جديدة وفق الدستور الجديد، وبعد أن تتم إعادة النظر في القوانين التي تحكم عمل هذه المؤسسات.