السياسة الأمريكية وعلاقات مصر ودول حوض النيل بعد ثورة يناير ـ 1

د. عصام عبد الشافي

يمثل العامل الخارجي، ممثلاً في دور القوى الكبرى الفاعلة في العلاقات الدولية، والمؤثرة في نسق التفاعلات الدولية، أحد الأبعاد الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحليل طبيعة هذه العلاقات، وتتصاعد أهمية هذا العامل في التفاعلات الإقليمية، في مناطق تعتبرها الدول الكبرى مناطق نفوذ أو مصالح خاصة بها، أو ترتبط بعلاقات قوية مع الدول التي تنتمي لهذه المناطق.

وتعتبر منطقة حوض النيل، من مناطق النفوذ الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل علاقاتها القوية مع عدد من الدول الفاعلة فيها، مثل مصر وكينيا وإثيوبيا، وكذلك للتواجد الأمريكي المكثف في عدد من دول المنطقة بدعوى الحرب الدولية على الإرهاب، وإذا كانت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة قد اتسمت بالقوة في مرحلة ما قبل الثورة، ورغم حديث الطرفين عن وجود تحالف إستراتيجي بينهما، فإن هذا لم يمنع الولايات المتحدة من استخدام ورقة مياه النيل للضغط على مصر فى بعض الملفات ذات الاهتمام الأمريكي، هذا من ناحية.

وإذا كانت المواقف الأمريكية قد اتسمت بالتذبذب، تجاه الثورة المصرية، وتحديدا بين الخامس والعشرين من يناير والحادى عشر من فبراير 2011، فإن هذا التذبذب من شأنه التأثير على توجهات وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية ـ المباشرة وغير المباشرة ـ نحو علاقات مصر بدول حوض النيل في مرحلة ما بعد الثورة، من ناحية ثانية، وهو ما يمكن تناول وفق محورين، أساسيين، يتناول أولهم السياسات الأمريكية وعلاقات مصر بدول حوض النيل قبل الثورة، بينما يتناول الثاني: السيناريوهات المحتملة للسياسات الأمريكية للتأثير على علاقات مصر بدول حوض النيل بعد الثورة

أولاً: السياسات الأمريكية وعلاقات مصر بدول حوض النيل قبل الثورة:

بعد أن استكملت عناصر قوتها الخارجية، الصلبة منها والمرنة، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي خرجت منها المنتصر رقم واحد، سياسة الحلول محل الإمبراطوريات القادمة، وتحديداً البريطانية والفرنسية وخاصة في مستعمراتهما الآسيوية والأفريقية، وارتبطت هذه السياسة بأولويات التوجهات الأمريكية في العالم، وإذا كانت السياسة الخارجية الأمريكية، قد قامت في كثير من توجهاتها وأهدافها على ثلاثية "المبشر والتاجر والعسكري"، أى الدين والاقتصاد والأمن، فقد شكلت القارة الأفريقية، مكاناً خصبا لتفعيل هذه الثلاثية، فكان ستر نشر المسيحية والتصدي للتغلغل الإسلامي، أحد المنطلقات، ثم جاء البحث عن الثروات والمقدرات الطبيعية والبشرية الأفريقية ومحاولة السيطرة عليها، ليشكل منطلقاً ثانياً، وجاءت التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة ونشر القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف مناطق القارة، لحماية وتعزيز المصالح الأمريكية فيها، لتشكل المنطلق الثالث.

وفي إطار هذه المنطلقات جاءت التحركات الأمريكية، تجاه دول حوض النيل، وتحديدا إثيوبيا، التي تمثل نموذجا مثالياً لتأكيد الثلاثية السابق الإشارة إليها، وتفاوتت العلاقات الأمريكية ـ الإثيوبية، من حيث ارتباطها بمصر، شداً وجذباً، وفق طبيعة العلاقات المصرية ـ الأمريكية، ففي الوقت الذي وثقت فيه الولايات المتحدة علاقاتها بإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، كانت علاقاتها متدهورة مع مصر، في ظل خلافاتها مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

وعندما شهدت مرحلة السبعينيات تحسنا في العلاقات المصرية ـ الأمريكية، في ظل رئاسة السادات، تأزمت العلاقات الأمريكية ـ الإثيوبية، وخاصة بعد انقلاب منجستو في إثيوبيا، وارتباط سياسته الخارجية بالاتحاد السوفيتي.

وإذا كان ما سبق يبدو منطقياً، فإن غير المنطقي هو ما شهدته فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرت العشرين، والسنوات الأولي من القرن الحادي والعشرين، ففى الوقت الذي اتسمت فيه العلاقات الأمريكية ـ المصرية، بالقوة والمتانة، لدرجة الحديث عن تحالف إستراتيجي بين الدولتين، اتجهت الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتها بإثيوبيا، وخاصة في المجال الأمني والمائي، واستخدام الماء كورقة للضغط على مصر، والتي لم تكن سياستها الخارجية، خلال هذه المرحلة في حاة إلى ضغط، لأنها كانت تنفذ تلقائياً ما يملي عليها من جانب الولايات المتحدة، في كل القضايا، وعبر كل المستويات، حتى لو تعارض ذلك مع المصالح الوطنية والقومية المصرية.

وإذا كانت بريطانيا قد أعدت خطة سرية لقطع تدفق مياه نهر النيل فى صراعها مع الرئيس جمال عبد الناصر قبل أزمة السويس في عام 1956. وكان القادة العسكريون البريطانيون يأملون في عرقلة الاقتصاد المصري وزيادة الضغوط على عبدالناصر بعد أن أمم قناة السويس. وطلب رئيس الوزراء البريطاني "أنتوني إيدن" رؤية الخطة قبل محاولة القوات البريطانية والفرنسية بالتنسيق مع إسرائيل استعادة قناة السويس. وقالت وزارة الدفاع البريطانية (في وثائقها التي نشرت للمرة الأولى في الأول من ديسمبر 2006،) إن "أي اقتراح بشأن تقييد تدفق مياه النيل سيكون له آثار نفسية قوية".

فقد سارت الولايات المتحدة على نفس النهج، وتبنت نفس السياسات في إدارتها لأزمات علاقاتها مع مصر، خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، ثم في المراحل التالية حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما برز في العديد من المؤشرات، والسياسات التي تبنتها الإدارة الأمريكية، خلال العقود الستة الأخيرة، منذ 1952 وحتى الآن.

واتخذ دور الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع المائي، وفي علاقات مصر بدول حوض النيل عدة أشكال، الاول: دور عام تسعى من خلاله إلى محاصرة السياسة المصرية في ذلك المحيط الإقليمي بما يخدم تثبيت النفوذ الأمريكي سياسيًا وإستراتيجيًا في ذلك الإقليم, ومن ثم التمهيد لدور إسرائيلي فاعل من خلال إعادة رسم خريطة التوازن الإقليمي بمنطقة حوض النيل، والثاني: العمل على إعادة رسم الخريطة الجيوبوليتيكة للمنطقة، من خلال إتباع سياسة خارجية تهدف إلى خلق تكتلات جديدة موالية للولايات المتحدة، وهذا الدور يؤثر ولا شك بشكل مباشر أو غير مباشر في أحيان أخرى على التفاعلات في تلك المنطقة ومن ثم يؤثر على ديناميات الصراع المائي الدولي في حوض نهر النيل.

ومن بين الممارسات التي تبنتها الولايات المتحدة في هذا السياق:

1ـ بعد قيام ثورة يوليو 1952 أولت قيادة الثورة اهتماما كبيرا في كيفية المحافظة والاستفادة من مياه نهر النيل لمواجهة المتطلبات السكنية والتوسع في تحويل الأراضي إلى الري المستديم وتوليد الطاقة الكهربائية لإنشاء المصانع ... الخ، وكانت اللبنة الأولى التي وضعها الرئيس عبد الناصر مشروع إنشاء السد العالي في أسوان عام 1960 بناءً على الدراسات السابقة التي قامت بها بيوتات الخبرة العالمية، وأجرى عبد الناصر مباحثات مع الأشقاء السودانيين من أجل الوصول إلى توقيع اتفاق بينهما يرضى الطرفين مصر والسودان، وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لتمويل السد العالي بعد ما وصفه وزير خارجيتها (دالاس)، بأنه "مشروع مثير للخيال"، وكان دافع الولايات المتحدة إغراء مصر بمشروع السد العالي وإمكان مساعدة الولايات المتحدة لها لتنفيذه واستثمار طموح القيادة المصرية في دفعها لقبول شروط وضمانات تجعلها خاضعة لسيطرة الغرب، وموافقة قادة الثورة الصلح مع إسرائيل، ورفضت السلطات المصرية الشروط الأمريكية ، مما جعل الأخيرة تسحب عرض التمويل للسد العالي.

مما دفع بقادة الثورة إلى الاتجاه نحو الاتحاد السوفيتي، والذي تمكن بدوره من بناء جسر يتيح له وجودا إيجابيا في المنطقة من خلال اتفاقه مع مصر على تمويل السد العالي، وفي المقابل كثفت الولايات المتحدة لقاءاتها بالمسئولين الاثيوبين وعلى رأسهم الإمبراطور هيلاسلاسي، وتحريضهم ضد مصر والسودان بشأن مشروع السد العالي، وأوعزت لأثيوبيا أن تنشر مذكرة تتضمن حق استعمالها الخاص مستقبلا لموارد النيل وتصرفاته، وقامت بعثتها الدبلوماسية في القاهرة بتوزيع المذكرة على جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية، (26 فبراير 1956) وتضمنت احتفاظ إثيوبيا بحقها في مياه النيل الأزرق لصالح الشعب الإثيوبي بغض النظر عن الدول المستفيدة الأخرى من هذه المياه، وبدأت شركة استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكية بدراسة منطقة حوض النيل الأزرق، بطول 2200 كم مع الحدود السودانية، بين عامي 1958 و1964.

وسعياً نحو استخدام إثيوبيا أداة لتحذير مصر من إمكان استخدام منابع النيل للتأثير في مستقبلها التنموي، وبإيعاز أمريكي وجهت إثيوبيا نقدا لاذعا للسودان على توقيعها اتفاقية 1959 مع مصر، وتلا ذلك اعتراض تنزانيا بإنكارها توقيع الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت أثناء وقوعهم تحت الاحتلال، وتقدمت تنزانيا بمذكرة الرابع من يوليو 1962،  تفيد أن اتفاقية 1929 لم تعد سارية المفعول بالنسبة لها، ثم أعلنت كل من أوغندا وكينيا أنهما لن يعترفا بأي اتفاقية تتعلق بمياه النيل يتم توقيعها دون مشاركتهما، وفي المقابل لم تسجل زائير ورواندا وبورندي أي اعتراضات على اتفاقية مياه النيل؛ حرصاً على المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة المصرية لها خلال هذه الفترة.

2ـ خلال هذه الفترة استطاعت أثيوبيا في ظل الدعم الأمريكي عام 1952 أن تقيم اتحاداً فدرالياً مع أريتريا تمهيداً لاحتلالها عسكرياً ثم ضمها إلى الإمبراطورية عام 1962. وحققت أثيوبيا بذلك هدفها الجيوبوليتيكي بوصولها إلى البحر والمياه المفتوحة وخروجها من العزلة البرية، وفي مواجهة الدعم العربي الكبير لثورة الشعب الأرتيري، اندفعت أثيوبيا بتقوية علاقاتها مع الكيان الصهيوني لتحقيق الهدف المشترك لها وهو: كسر الطوق العربي في البحر الأحمر ونزع الصفة القومية عن هذا البحر، لذلك جعلت أثيوبيا شواطئ أرتيريا وجزرها تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية، كما قدمت لهاتين الدولتين تسهيلات استراتيجية غير محدودة.‏

3ـ في عام 1964 قامت وكالة الري الأمريكية بدعوة من الحكومة الأثيوبية بعمل تحقيق شامل ودقيق عن استخدامات دول النهر للمياه بمناسبة بناء السد العالي في مصر (1960 ــ 1970) وانتهت الدراسة إلي ضرورة قيام أثيوبيا ببناء شبكة من السدود علي منابع النيل الأزرق لتوليد الطاقة وزراعة مساحات شاسعة من المحاصيل التجارية كثيفة المياه مثل الأرز وقصب السكر كي تحصل من المنبع علي كميات كبيرة من المياه تذهب إلي مصر.

وقد اقترحت تلك الدراسة بناء سد كارادوبي (بطول 980 مترا وارتفاع 252 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 32 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 385 كيلومتراً جنوب بحيرة تانا لإنعاش أكثر من 60 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأثيوبية وبناء "سد مابيل" (بطول 856 مترا وارتفاع 171 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 13 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 145 كيلو متراً من سد كارادوبي.. وسدين آخرين هما سد ماندايا (بطول 1134 مترا وارتفاع 164 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 15 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 175 كيلومتر من بداية الحدود السودانية وسد بوردا (بطول 1200 متر وارتفاع 84 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 11 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 21 كيلومتراً من تلك الحدود.

وبناء هذه السدود علي التوالي سيوفر أكثر من 73 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل مرة ونصف المرة مما تخزنه كل دول الحوض في العام كما ستوفر نحو 5570 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أى نحو مرتين ونصف ما ينتجه السد العالي، وهو ما سيساعد أثيوبيا في تجاوز فقرها الكهربائي، فإنتاجها من الطاقة لا يتعدي 529 ميجاوات حاليا.

3ـ مع الانقلاب العسكري الذي شهدته إثيوبيا والذي أطاح بحكم الإمبراطور (هيلاسلاسي)، واتجاه الحاكم الجديد "منجستو" إلى فتح العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، توترت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ضد إثيوبيا؛ وقام الاتحاد السوفيتي بتنفيذ بعض المشروعات التي سبق أن وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ومول ما تم تنفيذه من هذه المشروعات، وفي المقابل انتهزت الولايات المتحدة فرصة قطع العلاقات المصرية السوفيتية وأعادت العلاقات مع الرئيس أنور السادات.

ومع بوادر التفاهم بين الرئيس السادات وإسرائيل، وزيارته للقدس وإعلانه أنه ينوي توصيل المياه إلى القدس، توترت العلاقات المصرية الإثيوبية، وهاجم منجستو الرئيس السادات وأعلن أنه لن يسمح بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل وظلت العلاقات متوترة بين الدولتين، ولم يتم تنفيذ فكرة الرئيس السادات، نظرا للظروف السياسية الداخلية والخارجية لمصر بعد وفاته، ثم الإطاحة بالرئيس منجستو في انقلاب عسكري قام به مجموعة من الضباط، على رأسهم "مليس زيناوي"، الذي أعاد العلاقات مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

4ـ بعد سقوط حكم منجستو أثبتت أحداث القرن الإفريقي أن الولايات المتحدة تعد أثيوبيا لدور مركزي إقليمي أكثر أهمية تدور في فلكه دول مجمع البحار (أي الدول المشرفة على مضيق باب المندب) ودول مجمع الأنهار (أي الدول المشرقة على‏ ‏حوض السودان)، وذلك في إطار ترتيبات جيو سياسية من أبرز ملامحها:

(أ) إنشاء كيانات صغيرة وضعيفة من حول أثيوبيا، وهي أرتيريا (التي أصبحت دولة مستقلة في 1993) والصومال (الذي تشرذم بين عدة كيانات) وأوغندا وجنوب السودان (الذي انفصل في دولة جديدة).‏

(ب) استخدام أثيوبيا قاعدة أمريكية ـ إسرائيلية، يسهل من خلالها السيطرة على هذه المنظومة الإقليمية، وبالتالي إحكام الطوق على المنطقة العربية عبر محور أثيوبيا ـ إسرائيل ـ تركيا.‏

(ج) توثيق علاقة هذه المنظومة الأمريكية بالكيان الصهيوني وهذا ما أكده الرئيس الأثيوبي، وقائد قواد الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب أثيوبيا "ملس زيناوي" من أن بلاده تقيم علاقات ودية مع إسرائيل.‏

5ـ في عام 1995، طرح الخبير الأمريكي "فرانكلين فيشر" فكرة "تسعير المياه الدولية وبيعها"، وتقضي الفكرة بإنشاء صندوق مشترك يضم حساباً لكل عدد من الدول يشتركون في مجرى مائي دولي واحد يقدر من خلاله ثمن الماء دولياً على أساس معادلة قيمة المتر المكعب لأرخص قيمة مياه بديلة مثل قيمة المتر المكعب من الماء المحلى من البحر وتدفع الدولة قيمة كل الماء الذى تستهلكه أو الذى تطالب بالحصول عليه أولاً ثم تحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشترك، فإما أن يكون الحساب مديناً فتدفع الدولة الفرق، أو دائناً فتحصل على الفرق بعد احتساب الحصص بالتساوي، بغض النظر عن الحقوق التاريخية والاتفاقيات الموقعة ، وإذا تحقق لهذه الفكرة النجاح فإن مصر مطالبة بأن تدفع سنويا 27.5 مليار دولار أمريكي ثمن ما تستعمله من مياه النيل.

6ـ في فبراير 2003، أصدر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بجامعة جورج تاون دراسة بعنوان "الحملة على الإرهاب والحرب على العراق: مدخل لمواجهات أخرى بآليات مختلفة"، وفيها أورد الدكتور "فريد ستخر" أستاذ البيئة في جامعة فرجينا، أنه ليس هناك سلاح افضل أو أنجح من سلاح المياه لاستخدامه في مواجهة مصر والسودان وذكر بأن مياه النيل مثلما هي مصدر حياة لكل من مصر والسودان فإنها أيضا مصدر فناء"، ولأمريكا دور غير مباشر فى التأثير في منظمات الأمم المتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ) بشأن تبنى أو رفض المشاريع المائية المقدمة من دول الحوض وحسب التوجهات السياسية والحاجة إلى ممارسة الضغوط على الدول المارقة من دول الحوض.