برامج التربية الخاصة التي تقوم بها وزارات التربية والتعليم

1-   التوسع في إعداد وتدريب أعداد أكبر من العاملين في التربية الخاصة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من فئات الإعاقة بما لا يقل عن زيادة 10% على الأقل سنويا من العدد التي تستوعبه حاليا والذي لا يزيد نسبته في دول الوطن العربي حاليا عن 1,8 % من العدد الفعلي الذي يحتاج إلى هذه الخدمات على أحسن التقديرات.

2-   توفير فرص الإعداد والتدريب وإعادة التدريب عن طريق التوسع في البعثات الداخلية والخارجية بما يضمن رفع مستوى الأداء والاستفادة من التطورات العملية والتقنية في مجال تأهيل المعاقين وبحيث تتاح فرص تلك البعثات للعاملين في برامج المعاقين التي تنظمها جمعيات النشاط الأهلي والتطوعي التي غالبا لا يتوفر لها التمويل الكافي للاستعانة بالعناصر المدربة المؤهلة أو لتدريبها.

3-   التوسع في توفير فرص التدريب أثناء الخدمة للمدرسين والأخصائيين العاملين في جميع مدارس التعليم العام( لأطفال غير المعاقين) على اكتساب مهارات التعامل مع الطفل المعاق الذي قد يوجد في فصولهم العادية.

4-   تطوير البرامج  الحالية للتربية الخاصة لمواكبة التطور العالمي في مجالاتها المختلفة بحيث تصبح مدارسها منفتحة على المجتمع الخارجي وأن تنهض بأدوار وبرامج جديدة لمساندة أسر الأطفال المعاقين ورفع الوعي نحو أساليب التعامل مع الطفل المعاق من جانب وتكوين علاقات مع مدرسي المدارس العادية في الحي نفسه فتقدم لهم المعلومات والمشورة مع المعاقين في فصولهم وبحيث تكون مدرسة التربية الخاصة مركز موارد للمدارس العادية وبذلك نأخذ شكلا مختلفا عن الشكل الحالي لمدارس التربية الخاصة مما يقتضي إدخال تغييرات كبيرة في تدريب العاملين فيها.

5-   التوسع في تنظيم دورات التدريب أثناء الخدمة للعاملين في برامج التربية الخاصة بالتعاون مع المنظمات الدولية( مثل اليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ويونيسيف والتأهل الدولية (R.l. ) ومع الدول المانحة للمعونة ( مثل sida و USAID) ومع بعض المنظمات الإقليمية ( مثل المجلس العربي للطفولة والتنمية والصندوق العربي الخليجي AGFUND والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وغير ذلك من الهيئات التي تعقد اتفاقيات معونة مع الحكومات.

6-   لما كان الكشف والتأهل المبكر من أهم العوامل التي تضمن نتائج التربية والتأهيل فإن إدخال دراسة مجالات اكتشاف ورعاية الأطفال المعاقين في مناهج المعاهد والكليات التي تعد مدرسات رياض الأطفال التدريب أثناء الخدمة للعاملات حاليا مع هؤلاء الأطفال يعتبر أساسيا لرفع وعيهم ومستوى أدائهم .

7-   لما كان برامج التربية الخاصة في معظم الدول العربية تقتصر على فئات الصم وكف البصر ومن فئات الإعاقات الذهنية على المتخلفين عقليا فقط دون أي برامج لرعاية أطفال الشلل المخي والتوحد (الاوتيزم) وإعاقات التعلم ( التي تصيب نسبة كبيرة بين 5% و 12% من أطفال التعليم العام) فإن الحاجة ماسة لتقوم وزارات التربية والتعليم بالتوسع في إعداد وتدريب المعلم المتخصص في رعاية وأطفال هذه الفئات وأن تشمل مخططاتها بعد ذلك افتتاح مدارس خاصة وفصول خاصة بهم في المدارس العادية للتعليم العام.

8-   لما كانت معظم مدارس وفصول التربية الخاصة ومراكز التأهيل الخاص تقتصر برامجها على التعليم المدرسي وينتهي دورها بنهاية التعليم الإلزامي معا لا يعتبر كافيا لدخول سوق العمل وحياة الكبار وتحقيق الاستقلال الذاتي للطفل المعاق مما يتطلب:

أ‌-       تطوير التدريب أثناء الخدمة للعاملين في برامج التربية الخاصة على مهارات تحقيق أهداف إعداد الطفل المعاق لحياة الكبار من مهارات الرعاية الذاتية والصحية العامة واتقاء أخطار الحوادث والتعامل مع الآخرين والهوايات المفيدة وقت الفراغ والتكوين والإعداد المهني والتوجه لمسارات المهنية المختلفة والإعداد لمهنة أو حرفة مطلوبة لسوق العمل... الخ.

ب‌- عقد دورات تدريبية دورية للعاملين في مدارس التعليم الفني لاكتساب مهارات التدريب المهني للمعاقين بفئاتهم المختلفة تمهيدا لافتتاح فصول أو ورش لتدريب الشباب من المعاقين الذين أنهوا التعليم الإلزامي أو تنظيم دورات تدريبية لهم لإكسابهم المهارات المهيأة الأساسية ودخول سوق العمل.

ت‌- قيام وزارات التربية والتعليم بالتعاون مع رجال الأعمال ومراكز تدريب وزارات الصناعة (الكفاية الإنتاجية) ومصانع القطاع الخاص على توفير الورش والماكينات والأجهزة الحديثة والمصانع المحمية لتدريب العاملين في برامج التربية الخاصة والشباب من خريجيها .

ث‌- بالرغم من أن مراكز البحوث التربوية التابعة لوزارات التربية والتعليم قد حققت انجازات كبيرة في تطوير ومعالجة مشاكل التطبيقات التربوية إلا أن برامج ومناهج التربية الخاصة لم تلق الاهتمام أو الانجاز الكافي حتى الآن ومن هنا ندعوها إلى التركيز في بحوثها مستقبلا على المجالات الآتية :

أ‌-       البحوث التطبيقية الرامية إلى ترجمة الأسس والنظريات التربوية إلى برامج عمل في فصول التربية الخاصة والتأهيل.

ب‌- تطوير وتحديث وسائل وأدوات التشخيص والكشف المبكر بصفة عامة وتشخيص الإعاقات الذهنية بصفة خاصة ( مثل التوحد وإعاقات التعلم كالدسلكسيا والافيزيا وقصور القدرة على التركيز والانتباه وحالات الاسبرجر والرت وغيرها).

ت‌- بحوث وضع وتطوير برامج ومناهج التربية الخاصة أخذا في الاعتبار أهمية تفريد التعليم في التربية الخاصة حيث يحتاج مدرس الفصل إلى مهارات عالية في برمجة المنهج وتطويعه لخصائص وقدرات وسرعة نمو كل طفل من أطفاله كأفراد وليسوا كمجموعات.

ث‌- بحوث رامية إلى تحقيق الدمج السليم للمعاق في مجتمعه.

ج‌-   بحوث خاصة بالتعرف على العوامل المسببة للإعاقة بفائتها المختلفة مما قد يتطلب التعاون مع تخصصات أخرى بالإضافة إلى التربية وعلم النفس مثل المختصين في بعض مجالات الطب ( المخ والأعصاب_ العيون والأنف والأذن والحنجرة والغدد والعظام والتخاطب وعلماء الوراثة والهندسة الوراثية وأخصائيو تقويم نمو الطفل وغيرها.)

 9-   نظرا لأهمية إتاحة الفرصة لمدرس التربية الخاصة للتفرغ لتفريد التعليم ووظائفه الرئيسية يقترح أن يشترك مع المدرس مساعد مدرس يقوم بمتابعة النشاط التعليمي الروتيني والإشراف على متابعة تنفيذ التلميذ لتعليمات المدرس وبعض عمليات تقويمه ومن هنا تأتي الحاجة إلى برامج إعداد وتدريب المدرسين المساعدين وقد تناسب إعداد هذه الكوادر برنامج دراسي مدته 3 سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو عامين بعد الثانوية العامة .

10-   لما كان التطور الذي حدث مؤخرا في تكنولوجيا التعليم بصفة عامة وتعليم المعوقين بصفة خاصة قد أحدث ثورة في هذا المجال فمن الطبيعي أن تقوم وزارات التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية وسائل وتكنولوجيا التعليم والحاسبات الآلية بالإضافة إلى استخدام ما يتوفر من خامات محلية في تصنيع تقنيات محلية مبسطة وخاصة في فصول التربية الخاصة للمكفوفين والصم و التخلف العقلي وإعاقات التعليم والاتصال اللغوي وغير اللغوي وحيث تبين أن ما يمكن تحقيقه حديثا في هذه المجالات يزيد كثيرا عما كان يعتقد أنه ممكن.

11-   هذه التطورات والتقدم التقني الحادث في المجال يدعو إلى توثيق الصلة وتبادل الخبرات بين الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية ومراكز ومعاهد البحوث والتدريب المعروفة عالميا في الدول الصناعية وبعض المعاهد والجامعات الخاصة بتعليم المعاقين ( مثل جامعة جالوديث بواشنطن بالولايات المتحدة من جهة وبين الدول العربية وبعضها من جهة أخرى والتوسع في عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات الإقليمية بما يوفر فرص تبادل المعلومات والاطلاع على كل ما يستجد في مجال التربية الخاصة والتأهيل.