حماية المعاقين

موافقة مجلس الشورى على إتفاقية دولية لحماية المعاقين

والنواب يوجهون الشكر للسيدة سوزان مبارك على رعايتهم 

الشريف : سجل مصر مضئ فى التعامل مع حقوق المعاقين

سيطرت قضية حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة على مناقشات جلسة مجلس الشورى الصباحية برئاسة السيد صفوت الشريف، على ضوء مناقشة الإتفاقية الدولية والخاصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك فى مارس الماضى . 

وقرر المجلس بعد موافقته على الإتفاقية فتح ملف ذوى الإحتياجات الخاصة ، وإحالة القضية برمتها ، وما دار من مناقشات حولها ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التنمية البشرية ومكتب لجنة التعليم لإعداد تقرير متكامل حول القضية ، وعرضه على المجلس لمناقشته بشكل موسع . 

أهداف الإتفاقية

تهدف الإتفاقية إلى تعزيز وحماية وكفالة ذوى الإحتياجات الخاصة وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع الآخرين ، وتتعهد الدول الأطراف فى الإتفاقية بضمان حماية وسلامة ذوى الإحتياجات الخاصة مع ضرورة إتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإجتماعية والإدارية والتعليمية وغيرها لمنع إخضاعهم للتعذيب أو العقوبة مع ضرورة إقرار هذه الدول بحقهم فى حرية التنقل والحركة والتعبير والإقامة والجنسية مثل الآخرين وعدم التمييز ضدهم فى جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والصحة والتمتع بمستوى معيشى لائق مع المشاركة فى الحياة السياسية والعامة . 

إلتزام حكومى

وشدد شهاب على أن الدولة تلتزم بتعيين النسبة القانونية من المعاقين والمحددة بنسبة 5% من العاملين بالوزارات ومؤسسات الدولة . 

وأكدت السيدة عائشة عبد الهادى ، وزيرة القوى العاملة والهجرة ، أنه يتم إستيفاء نسبة الـ 5% من المعاقين فى المصالح الحكومية ، وإن كان الوضع يحتاج لمراجعة مع قطاع الأعمال الخاص لإستيعاب هذه النسبة والتى نحاول نحقيقها من خلال التفتيش . 

نسبة كبيرة

على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لحل مشكلات ذوى الإحتياجات الخاصة ، فإن المشكلة لاتزال كبيرة ، إذ تبلغ نسبة المعاقين فى مصر ما بين 10 و13% من تعداد السكان طبقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية ، كما أن الإعتمادات المخصصة لها بالموازنة العامة لا تزيد على 323 مليون جنيه ، وكان د. سينوت حليم دوس أول المتحدثين فى الإتفاقية ، وأكد أن ذوى الإعاقة فى مصر يحصلون على نفس الرعاية التى يتلقاها نظراؤهم فى أوروبا ، وحذر من زواج الأقارب الذى يؤدى إلى الإعاقة .