بمقارنة القوانين الموضوعة والجهود المبذولة لدمج المعاقين فى سوق العمل بالأرقام والاحصائيات التى تعبر عن هذا الدمج، يتبين لنا أن هناك فجوة كبيرة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، أى بين التشريع والتطبيق فى هذا المجال ولابد أن هناك أسباباً ترجع أهمها إلى الصعوبات والمعوقات التالية
- التغيرات الإقتصادية العالمية وما أدت إليه من شيوع للبطالة فى أماكن كثيرة من العالم (ومنها مصر) وتعد الفئات الخاصة من أكثر الفئات تأثراً بهذه الموجة ومنها طبعاً المعاقين.
- عدم وجود درجات خالية بمعظم وحدات الجهاز الحكومى والقطاع العام (علماً بأن المعاقين يفضلون العمل بالجهاز الحكومى والقطاع العام لأنهم أقل قسوة وأكثر راحة وإستجابة لمطالبهم وظروفهم الصحية من القطاع الخاص).
- عدم إلتزام الجهات المسئولة عن التعيين (حالياً التنمية الإدارية) بنسبة الـ 5% سعياً إلى حل مشكلة البطالة بين غير المعاقين من الخريجين (ونظراً للزيادة المستمرة فى أعداد العاطلين من الخريجين).
- احجام معظم منشآت القطاع الخاص عن تعيين المعاقين لأسباب ولحجج كثيرة منها :
· وفرة المتقدمين للعمل من غير المعاقين.
· عدم الدراية بالقوانين (نسبة الـ 5% والعقوبات).
· عدم ملائمة الإعاقة لنشاط المنشأة (خاصة حالات الكف البصرى، الشلل المخى، شلل الساقين).
· إنعدام الوعى الإجتماعى بالمسئولية الإجتماعية نحو المعاقين ودمجهم فى سوق العمل.
- عدم قيام الوحدات الفرعية (فى كافة القطاعات) بدورها فى تعيين المعاقين إعتماداً على قيام المراكز الرئيسية بذلك ، وإعتماداً على موازنات المركز الرئيسية.
- صعوبة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوحدات المخالفة فى الحكومة والقطاع العام نظراً لأن القانون ينص على توقيع العقوبات على "من له سلطة التعيين"، وهؤلاء هم الوزراء فى القطاع الحكومى ورؤساء مجالس الإدارات فى مؤسسات القطاع العام.
- أن تأهيل المعاقين (مراكز تأهيل الشئون الإجتماعية) لازال يتم على مهن تقليدية لا يحتاجها سوق العمل حالياً.
- قلة قيمة الغرامة المحددة بالقانون فى حالتى عدم الإلتزام بالنسبة وعدم إمساك سجل للمعاقين فى المنشأة (وهى 100 جنيه يسهل على كثير من أصحاب الأعمال دفعها نظير تهربهم من تطبيق النسبة).
- غياب أو ضعف برامج المتابعة (الرعاية اللاحقة) لمساعدة المعاق بعد إلتحاقه بالعمل لفترة زمنية محددة حتى يتوافق مع ظروف عمله الجديد.
- غياب التعريف الدقيق للإعاقة عند درجاتها ومستوياتها المختلفة على شهادة التأهيل (وبالتالى بطاقة شهادة القيد) مما أدى إلى دخول كثير من غير المستحقين ضمن نسبة الـ 5%، وبالتالى ضياع فرص المعاقين المسجلين/ المستحقين.
- إتجاه بعض أصحاب الأعمال نحو تفضيل دفع أجر راتب المعاق على سبيل الصدقة أو الإعانة/ المساعدة المادية مع عدم إلزامه بالعمل (مما يضعف أثر برامج الدمج ويكون له مردود نفسى ومعنوى وإجتماعى وإقتصادى سلبى على كل من المعاق والعمل/ يتمثل فى عدم الإستفادة من المعاق فى زيادة الإنتاج مقابل أجره).
بعد المنشأة المعين عليها المعاق عن محل سكنه، خاصة فى الريف والمناطق والمحافظات النائية، مع عدم توافر وسائل المواصلات/ الإنتقال الملائمة مما يعوق المساهمة الفعلية للمعاق فى سوق العمـل، إذ يشجعه ذلك على كثرة الغياب أو ترك العمل (مما يضعف من أثر وبرامـج الدمج فى هذه المناطق ويكون له أيضاً مردود سلبى على المعاق )
ساحة النقاش