ليس بالقوانين فحسب تُحلّ المشاكل وتدور عجلة الانتاج ، ليس بالقوانين فحسب ترقى الأمم ، فالنص الوضعى من طبيعته الجمود ومن ثم عدم مناسبته لكل زمان ومكان ، لذلك لا يوجد نص وضعي يرضى جميع المخاطبين به . لذلك وجب خلق المناخ المساعد لمناسبة النص الوضعى ، فلكي تحيا النصوص القانونية لابد من أن يتوفر لها البيئة الصالحة والعقول الواعية والقلوب السليمة ، حتى إذا ما صدر القانون وجد من يُعلى شأنه ويُعز قدره لا من يلتف حوله ويتحايل عليه .

ففى رأيى أن الآلة القضائية فى حاجة إلى ( قاضى ) جديد و ( محامى ) جديد و ( موظف ) جديد ، فى حاجة إلى فكر جديد وسياسة جديدة .

فمثلاً استمرار النظر للمحاماة على أنها مجرد ( مهنة حرة ) أمر يحتاج للنظر . ففى فرنسا - مثلاً - نجد القانون ينظر للمحامى على أنه ( شبيه )بالموظف العام ، يلتزم بمراعاة المصلحة العامة حال التزامه بتحقيق مصالح موكله ، فهو بمثابة النائب المزدوج ، نائب عن موكله ونائب عن المجتمع ، وعليه دومًا الموازنة بين المصلحتين ، مصلحة موكله ( المصلحة الخاصة ) ومصلحة المجتمع ( المصلحة العامة ) . فإذا استقام هذا الفهم فمن الذى سيدفع فاتورة الدفاع عن المصلحة العامة ؟؟؟ .

ولا أعنى بذلك أن مقابل الدفاع عن المصلحة العامة لابد أن يكون ماديًا فقد يكون مقابلاً أدبيًا . المهم هو إعادة النظر فى ماهية ( المحاماة ) ووظيفتها فى المجتمع .

أكاد أجزم على أنه إن لم تتغيّر الأديولوجيات الحالية وتتغير سياسة ( أنصاف الحلول ) فلا أمل من قانون السلطة القضائية (المنشود) أو مجلس النقابة (المأمول ).