@ المنشور الفنى رقم 10 بتاريخ 19/11/2001 والصادر من الإدارة العامة للبحوث القانونية التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق حيث جاء فيه : إلحاقًا بالمنشور الفنى رقم 7 بتاريخ 30/12/1993 بشأن الامتناع عن إلغاء التوكيلات الصادرة من العملاء للبنوك ، التى تتيح للبنوك بموجبها رهن أو بيع محلات تجارية أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك نيابة عن العملاء ضمانا أو وفاء للمديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك والتى ينص فيها على عدم جواز إنهائها أو تقيديها إلى بموافقة كتابية من البنك على ذلك بموجب محرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه . ولما كانت المادة 715/2 من القانون المدنى تنص على أنه : (...) فقد استظهرت إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بمجلس الدول فى فتواها المؤرخة 8/9/2001 ملف 136/6/313 . أنه وفقًا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وهى فى الأصل من عقود التراضى التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف محل الوكالة شكليا ، ... وأنه متى كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل عزل الوكيل أو إلغاء الوكالة إلا برضاء من كانت الوكالة لصالحه , وفى هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله . وأنه على الموثق فى هذه الحالة أن يتثبت من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير وفى هذه الحالة يمتنع عليه إلغاء التوكيل إلا برضاء من صدرت لصالحه الوكالة ... بناء عليه : أولا : تضاف مادة جديدة برقم ( 69مكرر ) إلى تعليمات الشهر طبعة 2001 نصها : ( إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التى يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو للغير كأن ينص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو للغير والتوقيع على عقد البيع النهائي ، فإنه فى هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحة ، ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه فيه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه ) .