<!--
الموجز :

عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص . وجوب التزام الوكيل حدود عقد الوكالة إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين . مثال .

القاعدة:
الأصل هو عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص ، ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومة له فى عقد الوكالة ، إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين ، فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل فى تفسير سلطة الوكيل بل يجب إعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة السلطات التى تدخل فى حدوده ، فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الغرض من التوكيل الذى كان يهدف إليه المدعي بالحق المدني ـ وهو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعى وللأموال الأميرية ـ لا يعد في صحيح القانون تبديدا معاقبا عليه جنائيا ويكون استخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر إليه بالبيع وقيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعي بالحق المدني في محلج بعيد عن مزرعته قاصرا عن التدليل علي ثبوت نية المتهم في الاستحواذ علي القطن المدعي بتبديده وحرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 949 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/22 س 10 ص 1035  (

الموجز :

اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع . اعتباره صاحب الشأن فى الإدارة .

القاعدة:
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .... 2- وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة .
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/01/20 س 42 ص245  (
( الطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص1660 (