امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مصر :

الفترة من عام 1981 حتى عام 1994  .

    مع بداية الثمانينات من القرن العشرين تأتى وزارة التعليم بوثيقة تدعو إلى " تطوير وتحديث التعليم فى مصر " سياسته وخططه وبرامج تحقيقه" وقد حددت هذه الوثيقة مجموعة من المحاور من أجل تطوير وتحديث التعليم ، ووضعت مجموعة من البرامج لكل محور ، وكان من بين هذه البرامج " أساليب ونظم التقويم والامتحانات " والدافع إلى ذلك أنها تشكل حلقة أساسية فى مكونات المنظومة التعليم على اعتبار أنها من بين القوى الهامة ، والمؤثرة فى تطوير ، وتحديث مختلف جوانب العملية التعليمية (2).

    وقد دعت الوزارة إلى إجراء الدراسات المختلفة حول هذا الموضوع ، واستجاب لذلك كثير من رجال التربية والباحثين ، وأجهزة البحث التربوى ، والمؤسسات المختلفة ؛ وقد أظهرت الدراسات ما يأتى : 

<!--أن نظم التقويم والامتحانات الحالية تعتبر من أضعف حلقات المنظومة التعليمية على الرغم مما يبذل من جهود فى إصلاحها وتطويرها.

<!--أن تطوير نظم التقويم ، وأساليبه هو فى حد ذاته نقطة بدء يمكن اتخاذها مدخلا لأحداث التطوير فى العديد من الجوانب الأخرى للعملية التعليمية (3). 

    وكرد فعل طالبت معظم الآراء التى وردت من رجال التربية والباحثين وأجهزة البحث التربـوي والمؤسسات المختلفة التى استجابت لمناقشة ورقة العمل "تطوير وتحديث التعليم" طالبت بـإعـادة النظر فى أسلوب الامتحانات بحيث تتعدى مجرد قياس التحصيل لتكون مقياسا حقيقيا لمختلف القدرات للدارسين وما يتطلبه ذلك من نظم وأساليب من بينها الاختبارات الموضوعية ، واختبارات المقال وتطوير استخدام البطاقة المدرسية لتكون تشخيصية علاجية” (4).والهدف النهائى من وراء ذلك هو تطوير نظم وأساليب التقويم والامتحانات.

    ثم صدر عن الوزارة - تنفيذا لما جاء فى ورقة العمل هذه ، والنتائج التى خرجت بها الوزارة  وثمرة البحوث والدراسات التى أجريت واستجابة لمطالب المهتمين وحرصا على الصالح العـام - صدرت” خطة للتحرك نحو تنفيذ هذه البرامج لكن معظم هذه البرامج لم تنفذ، ولم تجد تطبيقا فى الواقع الفعلى " وكان سبب ذلك " عدم الاستقرار ، والتغيير المستمر نتيجة لعدم الاستقرار السياسى ، والتغيير الوزارى المتتابع” (1).

    وعندما صدر قانون التعليم المشهور (139لسنة1981) نجـده قـد ” أتاح لوزير التعليم تنظيم مواد الدراسة ، وخططها ، والمناهج الدراسية ، والامتحانات( مواعيد بداية ، ونهاية والنهايـات الصغرى والكبرى)، وقواعد السير بمرحلة التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة :

<!--مواد أساسية لجميع الطلاب

<!--مواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعدادات الطالب ، وقدراته  (2).

    وفى عام 1985 تأتى وزارة التعليم بسياسة تعليمية جديدة تعلن فيها أن من بين ما تهدف إليه الوزارة خلال الفترة الراهنة والمقبلة هو” الارتفاع بمستوى الخدمة التربوية المقدمة إلى التلميذ فى المدرسة بجوانبها المختلفة وبمقوماتها المتعددة ويتضمن هذا جميع مكونات المنظومة التربوية”(3).

    ثم توالى صدور العديد من القرارات الوزارية خاصة بعد تولى الدكتور أحمد فتحى سرور وزارة التعليم عام 1986وهى فى معظمها تدور حول الثانوية العامة ، ومع هذا الكم الهائل من القرارات تم عقد مؤتمر قومى لتطوير التعليم دعا إليه وزير التعليم فى المدة من 14 - 16 يوليه 1987وفيه طرح وزير التعليم استراتيجية جديدة لتطوير التعليم خلال الخطة الخمسية 87/1991وقد تضمنت” مشروعا لإعادة تنظيم التعليم الثانوى العام وتطويره ، وإعادة نظام التشعيب وتطوير الخطة الدراسية وتوسيع فرص الاختيار وتطوير نظم الامتحانات”(4).

    وقد اشتملت الإستراتيجية المشار إليها تسعة محاور من بينها المحور السادس الذى دعا إلي” ضرورة الارتفاع بالمستوى الكيفى للتعليم العام” ويعتمد على عناصر ثلاثة هى : 

<!--السلم التعليمى .

<!--محتوى التعليم .

<!--الامتحانات (5).

    وتجدر الإشارة إلى أن هذا لمحور قد ركز على نظم الامتحانات على أساس أنها جزءا أساسيا فى العملية التعليمية باعتبارها” قوة مؤثرة تكشف عن مدى فعالية التدريس والمناهج والكتب المدرسية  وتكشف عن مدى إيجابية التلاميذ والطلاب ، أو مدى تفاعلهم مع عناصر محتوى التعليم” (1).

    والدراسة الحالية ترى أن نتيجة الامتحان تصلح لأن تكون نقطة انطلاق لإحداث كثير من الإصلاحات فى مختلف جوانب العملية التعليمية ، ومن أجل هذا يتعين تطوير نظم الامتحانات تمشيا مع التطوير الذى يجب أن يسود النظام التعليمى.

    ثم حددت الاستراتيجية الطريق الذى يجب أن تسير فيه هذه الإصلاحات ، والذى رأته يتمثل فى مجموعة من الأمور من بينها : 

<!--تطوير المناهج .

<!--رفع المستوى العلمى للطالب .

<!--التقويم التربوى والامتحانات  (2).

    وأكدت على ضرورة تطوير التعليم الثانوى ، والارتفاع بمستوى الثانوية العامة ، وذلك عن طريق أمور منها : 

<!--تطوير الدراسة بالمدرسة الثانوية العامة .

<!--وضع معايير قومية لامتحانات التعليم الثانوى خاصة العام منه .

    والدراسة الحالية ترى أن ذلك يعكس مدى التخبط -إن صح التعبير- الذى يعانيه مرفق التعليم فى مصر- خاصة التعليم قبل الجامعى - وكأننا نتعامل مع آلات حديدية عليها أن تقبل ما تقره وزارة التربية والتعليم وليس لها الحق فى أن ترفض أو تقترح  ، أو تعبر عن رغبة ملحة فى استقرار سياسة التعليم فى بلادهـا ، فضلا عن غض الطرف عن سماع صوت الباحثين المتخصصين فى مجال التعليم وإغفال دورهم فى البحث من أجل خدمة الأبناء والبلاد ، وتقديم أفضل الخبرات المناسبة لمستوى الثقافة المصرية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من أجل وحدة الفكر بين أبناء المجتمع المصرى ومحافظة على ثقافتنا وتراثنا الفكرى فى عالم تذوب فيه الثقافات الضعيفة التى لا تعرف لها هوية ، أو قوة فى مواجهة الأفكار العالمية الجديدة (3).

    وترتيبا على هذه الإستراتيجيات حدث فى عام 1988 تعديل فى نظام الثانوية العامة بناء عليه أصبحت الدراسة فى الصفين الأول والثانى عامة لجميع الطلاب وفى الصف الثالث يختار الطالب من الشعب الثلاث، الأدبى، والرياضيات، والعلوم  (1).

    على أن هذا التعديل كان فى ظل القانون ( 233 لسنة  1988 ) المعدل لقانون التعليم (139لسنة 1981) وقد استدعى ذلك صدور قرارين وزاريين بشأن تنظيم التعليم الثانوى العام (2). 

    أولهما : القرار الوزارى ( 185 فى 11 / 6 / 1990 )، بشأن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بصفوف النقل فى الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوى .

     وأهم ما استحدثه هذا القرار هو :

<!--نظام الفصلين الدراسيين لسنوات النقل الثانوى الأولى والثانية .

<!--قسم المواد الدراسية على هذين الفصلين .

<!--جعل فى الفصل الأول مواد منتهية ومواد ذات صفة الاستمرار (3).

    ثانيهما : القرار الوزارى ( 393 بتاريخ 10 / 2 /1990 )، بشأن تنظيم امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، فقد جاء بالمادة الأولى من القرار ما يلى : 

<!--يؤدى الطلاب المتقدمون لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسى91/1992الامتحان إجباريا فى المواد الأساسية ، والمواد التخصصية ، ومادة واحدة من كل مجموعة من مجموعتى المواد الإجبارية  (4).

<!--يؤدى الطلاب المشار إليهم فى الفقرة السابقة والراغبون فى الالتحاق بالجامعات أو المعاهد التابعة للجامعات أو بالمعاهد التكنولوجية ( نظام الخمس سنوات ) الامتحان فى مادتين على الأقل من مواد المستوى الرفيع فى المقررات التخصصية ، أو اللغة العربية أو اللغة الأجنبية الأولى ، وعلى الطالب فى اختياره إن يراعى المواد المؤهلة فى الكليات أو المعاهد سالفة الذكر التى يرغب فى التقدم إليها وذلك وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للمعاهد العالية والتكنولوجية ويراعى عند التنسيق بين الطلاب إضافة درجات الطالب الناجح فى المستوى الرفيع إلي المجموع الكلى للدرجات فى امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة  (1).            

    هذا وقد جاء فى المادة الثالثة من هذا القرار” أن ( مواد التربية الدينية ، ومواد الحاسب الآلي ، والتربية الموسيقية ، والاقتصاد المنزلى ، والمجال الزراعى ، والمجال التجارى ، والمجال الصناعى ) مواد نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلى” (2).

جــدول رقـــم ( 7 )

خطة الدراسة بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى 91 / 1992 .

    أولا مقررات أساسية إجبارية:

المــــــادة	عدد الحصص
اللغــة العــربية . اللغــة الأجنبية الأولى . اللغــة الأجنبية الثانية . التربيــة الــدينية . التربيــة الريــاضية .	6 5 3 2 1

مجمـــــوع الحصص

17

    ثانيا مقررات اختيارية :

شعبة الآداب	عدد الحصص	شعبة العلوم	عدد الحصص
الجغرافيا التـاريـخ الفلسفة والمنطق علم النفس والاجتماع	3 3 3 3	الفيزيــــاء الكيميــــاء الأحيــــاء الريــاضيات	3 3 3 5
مجوع الحصص	12	مجموع الحصص	14

    ثالثا مقررات اختيارية:

مجموعة ( أ )	عدد الحصص	مجموعة ( ب )	عدد الحصص
الاقتصــاد . الإحصاء . الجيولوجيـــا . العــلوم البيئية . الرياضيات العامة . ( لشعبة الأدبي فقط )	2 2 2 2 2	الحاسب الآلـى. الاقتصاد المنزلـى . المجــال الزراعى . المجــال التجارى . المجــال الصناعى . التربيــة الفنيــة التربية الموسيقيـة .	2 2 2 2 2 2 2
مجموع الحصص	10	مجموع الحصص	14

    المصدر : جمهورية مصر العربية ، وزارة التربية والتعليم : القرار الوزارى رقم (130بتاريخ16/6/1991) ، بشأن خطة الدراسة للصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى 91/1992، ص 3 - 4 0

    وهكذا الحال، فى كل إصلاح أو تطوير تكون الشعارات براقة، والمصطلحات رنانة، وداخلها أجوف، فهذه القرارات المنظمة للتعليم الثانوى العام لم تأت بالجديد، غير” استحداث نظام الفصلين، ووضع العراقيل النظامية، وغنى عن البيان أن هذا النظام يجب أن يلبى المطلب الاجتماعي منه، ولكنه عجز عن ذلك بأن جعل هناك مواد مؤهله، وغير مؤهله، ووضع الأبناء وأولياء الأمور فى حيرة من تفسير هذه المعادلات الصعبة، والأمر الأكثر دهشة وغرابة هو أن هذا التطوير والتحديث لم يتبين حاجات الأفراد وطموحاتهم”    (1).

 

<!--[endif]-->

(2)جمهورية مصر العربية ، وزارة التربية والتعليم : تطوير وتحديث التعليم فى مصر ، سياسته وخططه وبرامج تحقيقه ، مطبعة الوزارة ، القاهرة ، ص ص 1980 ، 46 .

(3) المرجع السابق : ص ص 46 - 47 .

(4) عبد الغنى عبود وأحمد إسماعيل حجى وبيومى محمد ضحاوى : التربية المقارنة منهج وتطبيقه ، مرجع سابق ، ص 414  .

(1) المرجع السابق ، ص 413  .

(2) جمهورية مصر العربية ،وزارة التربية والتعليم : قانون التعليم رقم (139لسنة1981) المعدل بالقانون رقم (233لسنة1988) ، مادة 27 ، ص 14  .

(3) جمهوريـة مصر العربيـة وزارة التربيـة والتعليم : السياسة التعليمية فى مصر لعام 1985، المكتب الفنى للوزير ،  ص 10 .

(4) أحمد فتحى سرور : تطوير التعليم فى مصر ، سياسته واستراتيجيته وخطة تنفيذه ، التعليم قبل الجامعى ، (ب0ط) ، مطبعة الوزارة ، 199 ، ص 72   .

(5) أحمد فتحى سرور : تطوير التعليم فى مصر ، سياستـه واستراتيجيتـه وخطـة تنفيـذه ، مرجع سابق ، ص 217  .

(1) محمد سعيد عزت : مرجع سابق ، ص ص 143 – 144  .

(2) عبد الغنى عبود وأحمد إسماعيل حجى وبيومى محمد ضحاوى : التربية المقارنة منهج وتطبيقه ، مرجع سابق ، ص ص  416 - 417  .

(3) عبد الغنى عبود وأحمد إسماعيل حجى وبيومى محمد ضحاوى : التربية المقارنة منهج وتطبيقه ، مرجع سابق ،  ص 417 0 .

(1) عايدة عباس أبو غريب وهمام بدراوى زيدان : مرجع سابق ، ص 8   .

(2) جمهورية مصر العربية ، وزارة التربية والتعليم : قانون التعليم رقم (139لسنة1981) ، المعدل بالقانون رقم (233لسنة1988) ، مادة 26 0  .

(3) جمهورية مصر العربية ، وزارة التربية والتعليم : القرار الوزارى رقم (185بتاريخ 11/6/1990) ، بشأن نظام الفصلين الدراسيين لسنوات النقل بالتعليم الإعدادي والتعليم الثانوى العام        .         

(4) جمهورية مصر العربية ، وزارة التربية والتعليم : القرار الوزارى رقم (393لسنة1990) ، بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، المادة الأولى    .

(1) المرجع السابق : المادة الثانية   .

(2) المرجع السابق ، المادة الثالثة .

(1) سلامة صابر العطار : مرجع سابق ، ص 75  .