** النائب عن الفاعل **
س : عرف النائب عن الفاعل .
ج : هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه .
س : بين الغرض من حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه .
ج : يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه لأغراض عدة منها :
لأجل السجع ، نحو : " من طابت سريرته حمدت سيرته "
إصلاح النظم ، نحو قول الشاعر :
وما المال والأهلون إلا ودائع *** ولا بد يوما أن تُرد الودائع .
الاختصار ، نحو قوله تعالى : [ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ].
العلم به ، نحو : [ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ] .
الجهل به ، نحو " ضُرب زيد " إذا لم يعرف من ضربه .
الستر على الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه ، نحو " قُتل زيد " إذا كان القائل معروفا لدى القاتل ، وإنما حذفه خوفا منه أو عليه .
تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة الفاعل ، نحو : " طُعن عمر " وغير ذلك كثير .
س : اذكر أحكام النائب عن الفاعل .
ج : أحكام النائب عن الفاعل هي أحكام الفاعل والتي سبق ذكرناه في باب الفاعل من حيث إنه صار مرفوعا بعد أن كان منصوبا ، وعمدة بعد أن كان فضلة فلا يجوز حذفه ، ولا تقديمه على الفعل ، وفعله يوحد مع تثنيته وجمعه ، فنقول : " ضُرب الزيدان " وضُرب الزيدون " ، كما نقول : " ضَرب زيد " ومن العرب من يلحق الفعل علامة تثنيته، أو جمع إذا كان النائب عن الفاعل مثنى أو جمعا نحو : " ضُربا الزيدان " ، وضُربوا الزيدون " وتسمى لغة أكلوني البراغيث " كما مر في باب الفاعل .
ويجب تأنيث الفعل إذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا حقيقيا ، نحو : " ضُربت هند " .
ويجوز إذا كان كان مجازي التأنيث ، نحو قوله تعالى : [ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (1) سورة الزلزلة
أو كان جمع تكسير ، نحو : غُلبت الرجال . "
س : اذكر تسمية أخرى لنائب الفاعل ، ثم اذكر كم لفعله من أسماء ؟ وما هي ؟
ج : يقال لنائب الفاعل " المفعول الذي لم يسم فاعله . " ولفعله أربعة أسماء وهي :
الفعل المغير الصيغة .
الفعل المبني للمجهول .
الفعل المبني للمفعول .
الفعل الذي لم يسم فاعله .
س : ماذا يشترط في الفعل المبني للمجهول ؟
ج : يشترط فيه أن يكون متصرفا تاما ، فالفعل الجامد لايبنى للمجهول بالاتفاق، وكذا الناقص عند البصريين.
س : اذكر أقسام تغيير الفعل المبني للمجهول عن صيغته الأصلية .
ج : المبني للمجهول تغييره يكون بحسب أنواعه .
فإذا كان ماضيا ( ضم أوله وكسر ما قبل آخره ، إمَّا تحقيقا ، نحو: "ضُرِب محمد " أو تقديرا: " قيل الحق " .
وإذا كان مضارعا ( ضم أوله وفتح ماقبل آخره تحقيقا ، نحو: " يُضرب محمد " أو تقديرا : " يُباع الدار" .
وإن كان ماقبل الآخر مفتوحا في الأصل بقي عليه ، نحو " يَسمع "فنقول إذا بنيناه للمجهول : " يُسمَع الكلام " بإبقاء ما قبل الآخر.
فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة (ضم أوله وثانيه) ، نحو " : تُعُلِم العلم " بضم التاء والعين ، و" تُضُورب في الدار "بضم التاء والضاد ، وأصله " تضارب " فقلبت الألف فيه واوا لوقوعها بعد ضم
وإذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ـ وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الدرج ـ ( ضم أوله وثالثه )، نحو " اُنطُلِق بزيد " ، " اُستُخرج المال " بضم أولهما وثالثهما، فالأول فعل لازم ، والثاني متعد .
وإذا كان الماضي معتل العين بالواو او الياء وهو ثلاثي نحو:" قال ، وباع " فلك فيه ثلاث لغات :
كسر فائه وهي اللغة المشهورة فتصير عينه ياء ، نحو : " قيل و بيع " إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة . ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة ، نحو : " قول و بوع".
س : اذكر أقسام النائب عن الفاعل ، مع الأمثلة .
ج : ينقسم النائب عن الفاعل إلى قسمين : ظاهر ، ومضمر .
فالظاهر ، نحو : "{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ*} (21) سورة الإنشقاق .
و{ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} (210) سورة البقرة
و{قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} (10) سورة الذاريات
و{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} (41) سورة الرحمن
وينقسم المضمر إلى منفصل مرفوع ، نحو : " ما ضُرب إلا أنا " أو متصل مرفوع ، نحو : " ضُربت ، ضُربنا ، " أو متصل مجرور ، نحو : " سيربي " و " يُسار بي "
س : اذكر ما ينوب عن الفاعل مع الأمثلة .
ج : ينوب عن الفاعل واحد من أربعة أمور :
الأول : المفعول به ، نحو " ضُرب مثل . "
الثاني : الظرف زمانيا كان او مكانيا ، بشرط أن يكون كل منهما متصرفا ، أي يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى (1) وأن يكون مختصا ، أي دالا على معين ، نحو " :جُلس أمامك "(2) و" صيم رمضان " .
الثالث : المجرور بحرف جر بشرط ألا يكون الحرف الجار للتعليل والا يلزم وجها واحدا في الاستعمال ، نحو " مذ ، ومنذ " فإنهما مختصان بالزمان ، و"رب " فإنها تختص بالنكرات .
فالمجرور بهذه الحروف لايصلح للنيابة عن الفاعل ، ومثال المجرور المستوفي الشروط
قوله تعالى : {وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ } (149) سورة الأعراف
الرابع : المفعول المطلق بشرط أن يكون متصرفا (3) نحو قوله تعالى : {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ](13) سورة الحاقة
( 1 ) خرج بهذا الشرط " إذا ، عند ، وهنا ، وثَم " فإن كلا منها ملازم النصب على الظرفية فلايجوز نيابته.
( 2 ) خرج بهذا الشرط الظرف المبهم ، نحو " وقت ، حين ، وناحية ، وجانب ، فلا يجوز نيابتها .
( 3 ) خرج بذلك الملازم للنصب على المصدرية ، نحو " سبحان الله ، ومعاذ الله " .
س : هل ينوب غير المفعول به مع وجوده ؟
ج : لا ينوب غير المفعول به مع وجوده ، بل يتعين هو لشدة شبهه بالفاعل في توقف فهم معنى الفعل عليه ، ومع عدم المفعول ، فالجميع سواء في جواز وقوعها نائب فاعل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .
س : اذكر ما يتعلق بالفعل المبني للمجهول إذا كان متعديا لمفعولين .
ج : إذا كان الفعل المبني للمجهول متعديا لمفعولين أصلهما المبتدا والخبر، تعين نيابة الأول ونصب الثاني ، نحو " ظن زيد قائما " ولايجوز : ظن زيدا قائم " .
وإن كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما ، والأولى نيابة المفعول الأول ، نحو : " أُعطي زيد درهما " .
فإذا أوقع في لبس ، نحو : أعطيت زيدا عمرا " فيتعين فيه إذا بني للمجهول نيابة الأول ، فنقول : " أُعطي زيد عمرا " ، ولا يجوز نيابة الثاني خوف اللبس ؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطيا ، ولا يتعين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب .
<!--
ساحة النقاش