في سعيه نحو تعزيز النظرة الإيجابية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كذا إعطائهم الفرصة الحقيقية لإثبات وجودهم من خلال تعزيز فرص مشاركتهم في الحياة السياسية المصرية، خاصة فيما بعد ثورة يناير.. ينظم حزب المصريين الأحرار مؤتمراً لمناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الأحد القادم بفندق كونراد القاهرة في تمام السادسة مساءًا.
وقد قال خالد قنديل الرئيس التنفيذي للحزب "إن هذا المؤتمر يأتي كإحدى خطوات الحزب نحو تأكيد دوره في تقديم الاهتمام والعناية لكافة المواطنين بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية، خاصة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، التي أشارت الأرقام إلى أن مصر واحدة من الدول التي ترتفع بها نسبة الإعاقة بشكل عام، حيث تبلغ تقديرات أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر نحو 10% حسب تقديرات منظمة الصحة العالميةWHO ."
ثم استطرد قنديل "بالرغم من وجود جهود متميزة تبذل وخدمات تقدم في هذا القطاع من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية، إلا إنها لا تسد إلا 20% فقط من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فما زالت هناك نواقص وغياب لكثير من الحقوق والخدمات كمًا ونوعًا، ومازال حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم يواجه التعثر والأنماط السلوكية السلبية، التي تستدعي التدخل والتخطيط."
وأضاف قنديل "إن الحزب يهدف من تلك المبادرة في الأساس إلى تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقوقهم السياسية والتعرف على حقوقهم في المشاركة المجتمعية، وعرض مقترح برنامج الحزب في هذا الخصوص."
هذا وقد وضع حزب المصريين الأحرار نصب عينيه أهمية الوصول لمجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بحياة كريمة مستدامة، تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص والاحترام، وتعمل على تخفيض فاتورة الإعاقات وكلفتها المالية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التي يأتي على رأسها: خفض معدل حدوث الإعاقات، تحسين مستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات بما يمكنهم من المشاركة في مختلف مجالات الحياة والاندماج في المجتمع، وقد أكدت على هذه المبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدقت عليه مصر عام 2008
وتتسق مبادئ برنامج الحزب في هذا مع مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمها الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم (نيويورك 2006)، والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (الأمم المتحدة)، والعقد العربي لذوي للاحتياجات الخاصة (2003-2013)، والتي تؤكد جميعها على أن الشخص المعاق مواطن له حقوق المواطنة والتزاماتها، والمجتمع للجميع بلا تمييز.
