الإجراءات المقترحة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف الناتج عن تغير المناخ :

وترتكز هذه الاستراتيجية على تحقيق الأهداف التالية :

( أ )- تحسين إنتاجية الأراضي في المناطق المتأثرة بالتصحر مع صيانة الموارد الأرضية والمائية وإدارتها بصورة مستدامة .

( ب)- تحسين الظروف الإقتصادية لسكان المناطق المتأثرة من خلال وضع برامج تهدف إلى استئصال شأفة الفقر وترسيخ تمسك سكان هذه المناطق بمواطنهم بإقامة مشاريع إنتاجية بديلة تتماشى مع أهداف مكافحة التصحر .

(ج) – تنسيق الأنشطة القائمة الخاصة بإتفاقية مكافحة التصحر مع الإتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة .

(ء) – تثمين مكاسب تنفيذ هذه الاستراتيجية وآثارها نتيجة دمجها في الاستراتيجية العامة للدولة وبخاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة أو التنمية الريفية المتكاملة .

(هـ) – تعزيز دور المرأة في جميع أنشطة البرامج مع التأكيد على مشاركة المجتمعات المحلية والتنظيمات لشعبية ومستعملي الأراضي في تصميم المشاريع ونفيذها وتقييمها .

وحتى يكون لخطة مكافحة التصحر بلوغ أهدافها لا بد من أن تنطلق من لمفاهيم الرئيسية التالية :

1- تفهم دور التقلبات المناخية في تدهور الموارد الطبيعية ، والعمل على تفادي آثارها والحد من تأثير الجفاف .

2- الإدارة السليمة والاستثمار الأمثل للموارد المائية .

3- المحافظة على التربة وصيانتها من جميع عوامل التدهور .

4- المحافظة على الغطاء النباتي وتحسينه وتحديد أفضل طرق استثماره.

5- تهئية جميع الظروف اللازمة لجل الإنسان مؤهلاً لتحقيق الاستثمار الأمثل للأنظمة البيئية .

وفيما يلي أهم الوسائل التي ترتكز عليها خطة مكافحة التصحر الوطنية لتحقيق أهدافها في المجالات المختلفة :

أولاً : في مجال #التربة:

تقوم #استراتيجية مكافحة التصحر في مجال لتربة على المحاور التالية :

- إنشاء قاعدة للمعلومات تضم جميع دراسات التربة التي نفذت في سورية منذ الخمسينيات وتصنيفها ، وتوزيع ملخصات عن تلك الدراسات إلى المؤسسات المعنية بالموضوع لتوفيرها للمخططين والباحثين والمنفذين ، وتحاشياً لتكرار تنفيذ الدراسة الواحدة أو المشروع من أكثر من مؤسسة . ويعد استكمال مثل هذه القاعدة على المستوى الوطني اللبنة الأساسية وحجر الزاوية في أي استراتيجية ، واعتماداً عليها يمكن وضع البرامج أو استكمالها في المجالات التالية:

· حصر الأراضي وتنفيذها في المناطق الزرعية حسب التسلسل التالي:

أ‌- الأراضي المروية.

ب‌- الأراضي البعلية.

ت‌- أراضي المراعي.

ث‌- أرضي الغابات.

· تركيز الجهود على #استصلاح_الأراضي ومكافحة تملح الترب وإعادة تأهيل الأراضي المستصلحة وإدارتها، ووضع التنبؤات عن تطور الملوحة في مشاريع الاستصلاح القائمة أو المستقبلية في ظل ظروف الإنتاج الراهنة أو وفقاً لنماذج مقترحة قابلة لتطبيق العملي بما في ذلك إعادة استعمال مياه الصرف الزراعي في استصلاح الأراضي المالحة أو ريَها ، وكذلك التكهن بانعكاسات تلك التطبيقات على الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تحقيق تنمية مستدامة لأراضي الاستصلاح . كما يجب إيلاء الاهتمام اللازم بإدارة المناطق الجبسية المنتشرة يصورة واسعة في مشاريع الري في حوض الفرات .

- نظراً للتوسع المضطرد في رقعة الأراضي المروية والتأثيرات الإيجابية وذلك من خلال الزيادة الضخمة في الإنتاج الزراعي ومردوده أو التأثيرات السلبية المتمثلة بالضغط الشديد على الموارد المائية الجوفية المحددة وبخاصة غير المتجددة ، فإنه يجب إيلاء عناية فائقة للإدارة المستدامة للأراضي المروية ، ولترشيد استعمال المياه في #الري، وتحسين إنتاجية الأراضي المروية بجميع الوسائل الرشيدة تحقيقاً لتنمية زراعية اجتماعية اقتصادية مستدامة.

ونظراً لأن الزراعة البعلية تشغل حوالي 75% من مساحة الأراضي الزراعية وتسهم بتأمين الجزء الأعظم من محاصيل الحبوب والبقول التي تعد المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير الطاقة اللازمة للتغذية البشرية والحيوانية فإنه من الضروري زيادة الاهتمام.

- صانة التربة بمفهومها الواسع بما في ذلك مكافحة انجراف التربة بوعيه الريحي والمائي ،ووضع برامج المشاريع الهادفة إلى الحد من تدهور الترب وصيانة خصوبتها ومقدرتها الإنتاجية ، ووضع خرائط لتدهور الأراضي وأشكال ذلك التدهور ودرجاته ، سواءً المتعلق منه بالإنجراف أو بالتملح أو بالتلوث أو بغيرها من الأسباب .

- ترتبط إنتاجية المزروعات بدرجة كبيرة بخصوبة التربة ومقدرتها الإنتاجية ، ويسهم التسميد المتوازن بزيادة تقدر بنحو 30% من الإنتاج الزراعي ، ومن هنا يجب وضع المعادلات السمادية التي تقوم على التوزن بين أسمدة العناصر الكبرى والصغرى ويجب أن يولى التسميد المتوازن كل الإهتمام. كما يجب التشديد على استعمال الأسمدة العضوية بمختلف أشكالها ومنها الأسمدة الخضراء نظراً لفقر الترب السورية بالمادة العضوية من جهة ولدورها الفعال في الحفاظ على التربة من جهة أخرى ، وتقليل استعمال الأسمدة المعدنية كلما أمكن ذلك .

- نظراً لضخامة كمية المدخلات الزراعية في #الزراعة المكثفة ولاستعمال المياه غير التقليدية في الري والبدء في استعمال الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي ، فإنه لابد من مراقبة تلوث الترب وتأثير ذلك في المنتجات الزراعية وصحة الحيوان والإنسان والبيئة عموماً .

ثانياً : في مجال الموارد المائية والمناخ:

يعتبر نقص الموارد المائية من أخطر أسباب التصحر على الإطلاق . وقد أصبحت الحاجة ملحة لإعطاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها من التخطيط، لتدعيم الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استثمارها .

ونبين فيما يلي أهم الإجراءات والمحاور التي تقوم عليها استراتيجية مكافحة التصحر في مجال تنمية الموارد المائية :

1- استخدام منهج الإدارة المتكاملة للمساقط المائية لجميع الموارد المائية ( #تربة –#مياه – غطاء #نباتي ) بهدف حمايتها واستخدامها .

2- حصر وتقييم للموارد المائية بشكل مستمر لزيادة المعرفة على مستوى الأحواض المائية .

3- وضع الخطة الزراعية بشكل يتناسب مع الموارد المائية المتاحة خاصة للزراعات الصيفية واعتماد أسلوب الري التكميلي للزراعات المطرية .

4- متابعة تطوير واستثمار شبكات الرصد المائي السطحي والجوفي بهدف تحديث الموازنات المائية للأحواض .

5- إدخال نظام التليمتري الذي هو أحد المكونات الأساسية لأسس تحديث وبرمجة وأتمتة القياسات المائية وأحكام الرقابة والإشراف والإدارة عليها لما له من أهمية في إتاحة اتخاذ القرار الصحيح عن المياه من خلال البيانات الدقيقة والسريعة عن مناسيب وكميات ونوعية المياه وذلك بإنشاء شبكة اتصالات وأجهزة قياس أتوماتيكية على جميع المواقع الأساسية على الأنهار والبحيرات وأقنية الري والينابيع ومآخذ الآبار .

6- تحديث وصيانة شبكات الري والشرب بهدف رفع كفاءاتها والعمل على تامين جميع مستلزمات مشروعات الري والصرف والآبار .

7- العمل على الاستفادة القصوى من جميع الموارد المائية المتاحة وبخاصة :

7-1- جمع مياه الأمطار :

وذلك باستخدام جميع الطرق التي تؤدي إلى الاستفادة من مياه الأمطار ، سواء بإقامة السدود أو بالتوسع باستخدام تقانات حصاد المياه .

كما أصبح ضروريا البدء بدراسة إمكانية جمع مياه الأمطار في الجبال الساحلية لدرء خطر السيول ودعم تغذية الأحواض المائية واستخدامها في مشاريع الري .

7-2- الاستمطار :

يجب العمل على تعميم هذه التقنية في الأوقات والمناطق التي يمكن أن يكون فيها استخداما مجديا .مع التركيز على المناطق المهددة مثل البادية والمناطق الهامشية .

7-3- استخدام المياه الجوفية المالحة في الري :

وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق ومجالات ومعدلات استخدامها ،

مع التركيز على استخدام مياه حوض البادية في تنمية البادية ومراعيها المتدهورة .

7-4- التوسع في إقامة محطات معالجة المياه سواء مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة للمصانع أو المياه المرافقة للنفط واستعمالها في الري أو الصناعة أو في تغذية المياه الجوفية أو إقامة مشاريع بيئية مروية لتحسين البيئة وحمايتها .

7-5- استمرار البحث عن مصادر مياه غير تقليدية مثل التحلية وقطف رطوبة الهواء حينما يكون نلك مجديا و اقتصاديا .

8- اتباع الطرق التي تحفظ المياه سواء في التربة أو في الخزانات المائية ، أو تخفيف فقد الماء من الناحية الاقتصادية للعمل على تعميمها ونذكر منها :

8- 1- استخدام الأغطية المهادية لتخفيف التبخر من سطح التربة . وقد شاع استخدام البلاستيك لهذا الغرض في الزراعات المروية وأعطى نتائج ممتازة .

8 –2 – تخفيف التبخر من السطوح المائية ، وذلك بنشر مواد خاصة على السطوح المائية غير ضارة لجميع الأحياء أو استخدام مواد صلبة لهذا الغرض .

8 – 3- يوجد طرق ميكانيكية وكيميائية تستخدم لتخفيف الفاقد من المياه عن طريق الرشح وزيادة قدرة التربة علة الاحتفاظ بالماء .

8 –4 – تخفيف الفقد عن طريق النبات باستنباط أو إدخال أصناف و أنواع ملائمة أو استخدام التقنيات التي تساعد على ذلك مثل زراعة كاسرات الرياح .

9- تعميم استعمال أساليب الري الحديثة ( تنقيط – رش – رشح ) وتنفيذ ما أقرته الحكومة في هذا الصدد بما يحقق مبدأ ترشيد استهلاك الموارد المائية ، وتشجيع ذلك عن طريق منح القروض لتمويل استبدال طرق الري القديمة بشروط مناسبة وتسهيلات كافية .

10- وفي مجال المناخ يجب العمل على :

10– 1- العمل على توسيع شبكة الأرصاد الجوية الحالية وتحديثها ، بحيث تغطي جميع مناطق القطر .

10– 2– بناء قاعدة للبيانات المتاحة ليصار إلى الاستفادة منها في جميع المجالات التطبيقية للمناخ ، وتحديث الأطلس المناخي الزراعي ليغطي ما بعد عام 1976 .

10– 3- إجراء دراسات معمقة على تأثير الرياح والعواصف في عمليات انجراف التربة .

10– 4– العمل على تأهيل الكوادر اللازمة للتنبؤات المناخية القصيرة والبعيدة المدى .

ثالثا" : في مجال الغطاء النباتي :

يعتبر الغطاء النباتي المرآة الأوضح التي تعكس حالة التصحر وتأثيرها في البيئة والتنوع الحيوي . ونظراً لتعدد محاور الغطاء النباتي والتنوع الحيوي , فإننا سنذكر فيما يلي أهم الإجراءات الواجب تضمينها استراتيجية المحافظة على الغطاء النباتي من التدهور بشكل عام ثم سنستعرض بعض التدابير الهامة المتعلقة بالغابات والمراعي بشكل خاص :

1- في مجال الغطاء النباتي بشكل عام :

1-1- إجراء الدراسات المتنوعة على الغطاء النباتي لمتابعة التغيرات الطارئة وإنشاء بنك للمعلومات خاص بالغطاء النباتي والتنوع الحيوي .

1-2- رسم خرائط للمجتمعات النباتية السائدة تعتمد على العلاقة بين النباتات والظروف البيئية ، لاستخدامها في رسم سياسات الاستثمار وبرامج التطوير.

1-3- رسم خريطة بيئية استثمارية على مستوى القطر ، ترتكز على الخصائص المحلية والميزة النسبية .

1-4- صون المدخرات الطبيعية وتنظيمها وفق النظم العالمية الحديثة خاصة في المناطق المهددة، واستصدار التشريعات اللازمة لذلك .

1-5- المحافظة على التنوع الحيوي مع الاستخدام المستدا م للثروات الحيوية وإصدار القوانين والتشريعات الداعمة لذلك .

1-6- التوسع في إقامة محميات بيئية نوعية في مناطق الغابات والمراعي للحفاظ على الحياة البرية بشكل عام الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خاص ، ولتحقيق أهداف خاصة بتطوير وتنمية الغابات أو المراعي .

وكذلك إقامة محميات وحدائق وطنية سياحية مصحوبة بمنشآت خدمية بهدف التنمية الاجتماعية .

1-7 إقامة مجمعات وراثية متعددة في المكان عينه in situ أو خارج المكان ex- situ وإنشاء شبكة ( محميات المحيط الحيوي ) للمحافظة علىا الاصول الوراثية.

1-8 حصر ودراسة الانواع والأصناف المحلية المزروعة والبرية والعمل على تحسينها ونشر زراعة الصالحة منها ، وتخصيص مساحات في البيئات المناسبة لزراعة الأسلاف البرية ذات الميزة النسبية ، والعمل على إنشاء بنك وراثي الأنواع النباتية بالتعاون بين الجهات المختصة .

1-9 وضع القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم استثمار الأنواع البرية ذات الأهمية الاستهلاكية ( غذائية – طبية – صناعية ) مع تشجيع استزراعها. وخطر زراعة النباتات المعدلة وراثياً ما لم تثبت سلامة وأمن استخدامها .

2- في مجال الغابات :

تلعب الغابات الدور الرئيسي في صيانة التربة وتخصيبها، وهي بالتالي من أنجع طرق الوقاية من التصحر . وللمحافظة على الميزة البيئية للغابات يجب أن تهدف خطط حمايتها وتطويرها الى المحافظة على التوازن الحيوي لهذه الغابات وذلك باتباع الطرق العلمية والسياسات الإدارية والتشريعية والفنية التي تمنع تدهور الغابات وتعزز دورها في حماية البيئة.

وبالإضافة الى الإجراءات التي تتضمنها السياسة الحراجية المعمل بها حالياً ، فإننا نبين فيما يلي أهم النقاط الواجب أخذها بالاعتبار لتنمية الثروة الحراجية السورية :

1-2- تعميق دور الغابة باتجاه تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب حماية البيئة عن طريق التكامل الزراعي الحراجي ، والحراجي الرعوي ، والحراجي الرعوي الزراعي .

2-2 اجراء الدراسات الهادفة إلى تعدد الأنواع النباتية في الغابة بالقدر الذي تسمح به الأهداف الاقتصادية من استثمار الغابات وذلك من أجل المحافظة على خصوبة التربة وزيادة استقرار الغابة .

2-3 تدعيم نظم وإجراءات حماية الغابات من جميع طرق الاعتداء عليها والتي كانت ولازالت سبباً في تدهورها وبخاصة :

أ‌- تنظيم عمليات القطع بما يحافظ على توازن الغابة

ب-مكافحة الحرائق والوقاية منها بجميع الوسائل الضرورية من تشريعات صارمة ومراصد كافية وشبكات الطرق اللازمة ، وفرق الإطفاء المدربة ، مع مراعاة طرق الوقاية الحيوية والميكانيكية من نشوء الحرائق عند التشجير الاصطناعي .

ج- مكافحة آفات الغابات وفق برامج مكافحة علمية ، مع التركيز على المكافحة الحيوية والمتكاملة للمحافظة على سلامة البيئة .

2-4 – تنظيم الرعي في الغابات بحيث يتحقق الاستثمار الأمثل للغابة وتتوفر الحماية والرعي الجائر وذلك بإجراء دراسات لتحديد الحمولات الرعوية وفترات الرعي ونوعية الحيوانات التي يسمح برعيها في الغابة .

2-5- زيادة المساحات الحراجية في القطر عن طريق تدعيم خطط التحريج الاصطناعي لتحقيق أهداف محددة تنموية وذات أثر هام في مكافحة التصحر مثل :

- تحسين المراعي الطبيعية عن طريق التشجير الاصطناعي بالأشجار والشجيرات الرعوية .

- التشجير الحراجي لإنتاج الأخشاب .

- التشجير بكاسرات الرياح لمنع الإنجراف الريحي وحماية البساتين .

- إدخال الأتربة الحراجية ضمن الاراضي الزراعية لتحقيق التكامل الزراعي الغابوي .

- التشجير الحراجي لتثبيت الكثبان الرملية .

- التشجير الحراجي في المتنزهات والحدائق وهوامش الطرق والغابات الاصطناعية المتعددة الاهداف البيئية والاجتماعية .

2-6- إجراء المزيد من الدراسات على الأنواع النباتية الغابية وخاصة المقاومة للجفاف لتقدير مدى صلاحيتها للبيئة المحلية .