الاستزراع المائى فكر جديد على غينيا، إلا أن المواطنين على ساحل "كورينتين" قد مارسو شكل من دعم المصايد يشبه الاستزراع المائى لأكثر من 100 سنة. وقد جرت عدة محاولات لتنمية الاستزراع فى المياه العذبة والشروب وخاصة لارتفاع الطلب المحلى على أسماك المياه العذبة؛ الأمر الذى يعكسه معدل استهلاك الفرد المرتفع من الأسماك فى غيانا (58.7 كجم/سنة فى عام 1999). وقد نتج عن الإنخفاض الذى حدث مؤخرا فى محصول المصايد البحرية ومصاعب التسويق للمحاصيل التقليدية تجدد الإهتمام بالاستزراع المائى مرة أخرى.

ويمكن أن تقسم أنشطة الاستزراع المائى فى غينيا إلى مزارع مياه عذبة ومزارع مياه شروب، والتى تمارس كلها تقريبا فى السهول الساحلية.

والأنواع التى تستزرع باستخدام النظام شبه المكثف فى الأحواض الأرضية هى البلطى (المشط) الموزمبيقى (Oreochromis mossambicus)، والبلطى النيلى (Oreochromis niloticus)، البلطى الأحمر الجامايكى، جمبرى (قريدس) المياه العذبة (Macrobrachium rosenbergii)، القراميط (السلور) المدرع أو "أتيبا" (Hoplosternum littorale) وجمبرى السالمون (Mesopenaeus tropicalis).

ولا يتم حاليا تصدير منتجات الاستزراع المائى، والسوق الرئيسى لها هو السوق المحلى الذى ينتشر بامتداد سواحل الدولة. وعادة ما يقوم المزارعين ببيع منتجهم مباشرة إلى الزبائن ولا يحتاج الأمر إلى علامات تشير إلى أنه إنتاج الاستزراع. ومازال الاستزراع المائى فى مراحل التطور، ونتيجة لمشاركته التى لا تذكر تقريبا فى الإقتصاد فلا يتم تسجيله كإنتاج منفصل.

وتقع مسئولية إدارة الاستزراع المائى على عاتق وحدة البحوث والتطوير التابعة لإدارة المصايد، وهى واحدة من العديد من الإدارات فى وزارة المصايد، المحاصيل والثروة الحيوانية. ولا يوجد جمعيات للاستزراع المائى فى القطاع الخاص، ولكن هناك ممثل للمزارعين فى المجلس الاستشارى للمصايد السمكية. ولا يوجد فى الوقت الحالى تشريعات خاصة لإدارة قطاع الاستزراع المائى، ولكن من المتوقع أن يتم قريبا صدور لائحة قانونية للاستزراع المائى.

وتضع وزارة المصايد، المحاصيل والثروة الحيوانية أولويات الأبحاث والتى تجرى بالدرجة الأولى فى المزرعة السمكية الإرشادية للمياه العذبة ومركز التدريب فى "مون ريبوس". وتركز سياسة الحكومة حول الاستزراع المائى بالدرجة الأولى على دفع نمو القطاع الخاص حيث تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات. وينظر لتنمية الاستزراع المائى كوسيلة لتشجيع التنوع الزراعى، وتحسين الأمن الغذائى، وزيادة الكميات المتاحة من الغذاء البروتينى عالى القيمة وتحسين الفوائد البيئية.

لمحة تاريخية

يمكن تتبع وإرجاع تاريخ أول المحاولات الجادة للاستزراع المائى فى غينيا إلى السكان الهنود الشرقيين لسواحل "كورينتين" قرب مصبات نهر "بيربيس". وقد مارس هؤلاء الناس وتبعهم نسلهم لأكثر من مائة سنة نظام لتنمية المصايد مماثل للاستزراع المائى. وتشمل هذه الممارسات شق الفتحات القانونية وغير القانونية فى الدفاعات البحرية واستغلال تدفق المياه عند المد حيث تحصر اليوافع واليرقات والبيض، إلخ فى البرك الساحلية أو فى بعض الأحيان فى مسيجات تبنى خصيصا قرب المنطقة المدية - الطف أو المساحة من الساحل التى تتعرض للغمر والتعرية فى دورة المد والجزرز- حيث يسمح لها بالنمو حتى النضوج إلى الاحجام التسويقية.

ويتم بهذه الطريقة إمساك وحصر العديد من الأنواع البحرية، ومن بين الأنواع المستهدفة جمبرى (قريدس) السالمون (Mesopenaeus tropicalis)، والسقنطر الشائع (Centropomus undecimalis)، و"التاربون" (Megalops atlanticus) والبورى (Mugil spp.).

وقد بدء الاستزراع فى المياه العذبة فى نهاية الأربعينيات مع إدخال البلطى الموزمبيقى. وقد كان الظن فى البداية أن الاستزراع المائى يمكن أن يتم من خلال التكامل مع الزراعة مثل تربية الأسماك فى حقول الأرز أو حقول قصب السكر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتاحت مئات الأميال من قنوات الرى إمكانية متاحة للقيام بالاستزراع فى المياه العذبة. إلا أن أى من هذه الأفكار لم تدخل إلى حيز التنفيذ فى ذلك الوقت، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن الحكومة قد أولت إهتماما أكبر بتنمية الصيد البحرى.

وقد عاد الإهتمام بالاستزراع فى المياه العذبة فى السبعينيات بإقامة ثلاث منشآت بمعرفة إدارة المصايد وبمشاركة من المركز الدولى لبحوث التنمية/ومؤسسة غيانا للسكر. وتم إدخال سمكة البلطى النيلى (Oreochromis niloticus) واجريت محاولات لتبادل الاستزراع للأصناف المحلية مثل القرموط (السلور) المدرع المسمى "اتيبا" (Hoplosternum littorale). إلا أنه، ونتيجة لنقص القدرات الإدارية والموارد البشرية المطلوبة لاستمرار تشغيل المنشآت، سقط كل من الحكومة والقطاع الخاص فى الإهمال وأنتهى بها الأمر إلى أن تترك وتهمل.

وقد تم فى سنة 1994 إعداد مسودة خطة عمل لتطوير الاستزراع المائى بدعم من الوكالة الكندية الدولية للتنمية (CIDA) والتى أوصت بإنشاء محطة للاستزراع السمكى فى الماء العذب. وبالإضافة إلى ذلك، فى اكتوبر 1997، قام أخصائى فى الاستزراع المائى من منظمة الأغذية والزراعة/ SLAC TCDCبزيارة غيانا، ووضع بالتعاون مع إدارة المصايد، خطوط عامة لمشروعات لتنمية الاستزراع المائى فى الدولة، ومن بينها إقامة محطة للاستزراع السمكى فى المياه العذبة.

وقد أوضح تقييم أولى للمخزونات السمكية، أجرته مجموعة عمل متخصصة من لجنة مصايد غرب الأطلنطى لغيانا والبرازيل فى مايو 1998، أن موارد الجمبرى البحرى قد بلغت الإنتاج الأقصى المستدام وأن هناك عدد من أنواع الأسماك الإقتصادية التى كان يعتقد أنها غير تامة الاستغلال قد تم تعرض مخزوناتها للاستنزاف.

ومع الهبوط المستمر فى مصيد الجمبرى وزيادة جهد الصيد فى مصايد الأسماك الزعنفية، قامت الحكومة بتشجيع الاستزراع المائى كنشاط يمكن أن يجذب المستثمرين، ويوفر فرص عمل ويحسن الدخل وموارد العملات الأجنبية من خلال التصدير. وفى هذا الإطار، وبالإضافة إلى زيادة إنتاج الطعام ومستويات التغذية الأعلى للمواطنين بوجه عام، فإن الحكومة ترى أن الاستزراع المائى يلعب دورا خطير. وهو أيضا يرسم صورة لتحسين مستويات المعيشة للمزارعين القرويين فى غيانا.

والمزارعين الذين يعملون حاليا فى زراعة قصب السكر والأرز مهتمين بتنوع أنشطهم ويخصصون جزء من أرضهم لزراعة أسماك المياه العذبة والجمبرى لبيعها فى كل من الأسواق المحلية وللتصدير. والطلب المحلى على أسماك المياه العذبة مرتفع حيث أن هناك ميل تقليدى نحو استهلاك أسماك المياه العذبة فى غيانا، والذى ينعكس فى المعدل العالى فى نصيب الفرد من الأسماك والذى بلغ 58.7 كجم فى عام 1999، والذى يعد واحدا من أعلى معدلات الاستهلاك فى العالم. وفى المناطق الساحلية، حيث من السهل الحصول على الأسماك البحرية، فإن هناك أفضلية لأنواع أسماك المياه العذبة، مثل البلطى و Hoplosternum littorale.

وفى المناطق الداخلية، ونتيجة لعدم إمكانية الحصول على الأسماك البحرية، فإن أسماك المياه العذبة تلعب دور هام فى غذاء السكان. ومنذ 1997، إعتمدت الحكومة على التوسع فى دفع الاستزراعه المائى، وقد توسعت مساحات الاستزراع المائى، والأنواع التى يتم استزراعها. وفى 13 يوليو 2001، تم تفعيل المرحلة الأولى من المزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس". وقد تم إقامة هذه المنشأة كنتيجة للشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO-TCP 8922)، وحكومة غيانا وهيئة المعونة الكندية الدولية (CIDA).

وتشجع سياسة الحكومة قيام القطاع الخاص بتنمية صناعة الاستزراع المائى، وطبقا لوكالة غيانا للقطاع الخاص، فإن 1.2 مليون دولار أمريكى تم استثمارها فى الاستزراع المائى فى عام 2002 (6 نوفمبر 2002).

الموارد البشرية

يقدر أن هناك 100 شخص يعملون حاليا بالدرجة الأولى فى الاستزراع فى المياه الشروب كعمل مؤقت بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل زراعة الأرز وتربية الماشية والدواجن وزراعة المحاصيل التسويقية. وغالبية هؤلاء (80%) التحقوا بالتعليم الإبتدائى والقليل منهم التحق بالثانوى، إلا أنه لا توجد بيانات بهذا الشأن. وفيما يتعلق أيضا بالتوزيع الجنسى، فلا توجد بيانات، إلا أنه، وبناء على ملاحظات المؤلف، فإن نشاط الاستزراع فى المياه العذبة يغلب عليه الرجال، بينما يضم القائمين على الاستزراع فى المياه الشروب 40% من الإناث.

وقد حصل حوالى 20% من العاملين فى الاستزراع المائى على تدريب أساسى من المزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس" بينما لم يحصل الباقين على تدريب رسمى، إلا أن العديد من العاملين فى مزارع المياه الشروب متاح لهم قدر محدود من المعرفة التقليدية.

أمانى إسماعيل