إدارة المصايد هى الجهة الرئيسية المنوط بها إدارة وتنظيم الاستزراع المائى. كما أنها المؤسسة المسئولة عن التخطيط والتنمية لقطاع الاستزراع المائى، بينما يتولى معهد بحوث المياه التابع لمجلس بحوث العلوم والصناعة القيام ببحوث الاستزراع المائى. وتمول الحكومة كل من الجهتين. ومجلس بحوث العلوم والصناعة مظلة تشرف على كل المنظمات البحثية فى غانا.

وتتولى إدارة المصايد تنفيذ سياسات وبرامج الانتاج السمكى. وهى مسئولة عن تحقيق زيادة الإنتاج السمكى من كل من المياه البحرية والداخلية ومن الاستزراع المائى للاستهلاك المحلى، وتشجيع صادرات الأسماك وخفض الإعتماد الحالى على الأسماك المستوردة.
وقد كانت إدارة المصايد، وحتى يناير 2005، جزء من وزارة الغذاء والزراعة، كواحدة من العديد من الإدارات التابعة للوزير. وقد كانت جزء من منظومة الإرشاد الزراعى الموحدة. وفى هذا النظام كانت كل الدوائر والتى تشمل كل قطاعات الزراعة (دائرة المحاصيل، الدائرة البيطرية، الإنتاج الحيوانى، الإنتاج النباتى والدوائر التنظيمية) بما فى ذلك دائرة الانتاج السمكى، ممثلة على مستوى الاتصال بالمزارعين بشخص واحد يطلق عليه وكيل الإرشاد الزراعى. وهذا الوكيل يشترط فيه الدراية الفنية التى تسمح بتوجيه كل أنواع المزارعين إلى كيفية إيجاد الحلول لمشاكلهم. وقد كان الإرشاد السمكى شديد الضعف حيث لم يكن التدريب على المصايد والاستزراع المائى جزء من مناهج كليات الزراعة. ولم يتم بعد إتمام واستكمال البنية الجديدة لوزارة المصايد بالتفاصيل الكاملة.
إلا أن، الحكومة قد إتخذت العديد من الخطوات لدعم وإسراع تنمية الاستزراع المائى. والإجراءات التى وجهت إلى مزارعى الأسماك تشمل:

• الإمداد بالخدمات الإرشادية المجانية.
• التدريب على تقنيات الاستزراع المائى.
• الجولات الدراسية لمزارعى وموظفى الاستزراع المائى محليا وخارجيا.
• تدريب مجموعات الشباب على إنشاء الأحواض الترابية لخفض تكلفة إنشاء الأحواض.
• دعم القدرات التنظيمية لجمعيات مزارعى الأسماك من خلال التدريب على إمساك الدفاتر، وفعاليات الجماعات وإعداد خطط الأعمال.
• إنتاج الأصبعيات لبيعها للمزارعين.
• حظر استيراد الأسماك المستزرعة إلا بتصريح من وزارة المصايد لضمان سعر جيد لمنتجات الاستزراع فى البلاد.

ويتم حاليا إعداد إطار استراتيجى لتنمية الاستزراع المائى بمشاركة المستفيدين وأصحاب العلاقة لضمان التنمية المنظمة للقطاع.
ولا تمنح وزارة المصايد تمويل لمزارعى الأسماك. إلا أن، التمويل متاح من البنوك التجارية عند إثبات جدوى التمويل. وتروج وزارة المصايد لتكوين جمعيات مستزرعى الأسماك بهدف قادرين على تقديم الخدمات إلى المزارعين بوجه عام. ومن المتوقع أن تلعب هذه الجمعيات دورا مساندا للمزارعين، وتنظم المدخلات مثل الزريعة والتمويل الميسر وتنظيم تسويقهم لمنتجاتهم بأسعار مشجعة. ولدعم نمو الجمعيات، فإن الحكومة تمنح كل واحدة بلدوزر بنظام البيع التأجيرى لإقامة الأحواض. ويتم سداد قيمته على فترة سبع سنوات. وقد كان شراء البلدوزر نتيجة للتأثير القوى لممثلى الجمعيات لدى الحكومة. ورغم أن الجمعيات لم تنمو بالدرجة الكافية لدرجة التنظيم الذاتى، فإن واحدة منهم كانت قادرة على تنظيم إنتخابات تم فيها إختيار التنفيذيين طبقا لنصوص نظمها الداخلية.

اللوائح المنظمة

يعتبر قانون المصايد لسنة 2002 (القانون 625) التشريع الرئيسى الذى يحكم ممارسات الاستزراع المائى فى غانا. والأقسام المتعلقة بذلك هى:

• قسم 60، بشأن الترخيص للاستزراع المائى وصيد الهواه. ينص هذا القسم على أنه من الضرورى الحصول على ترخيص لأى مشروع للاستزراع المائى، ويجب تقديم طلب للحصول عليه إلى مفوضية المصايد مصحوب بتقييم للمخاطر البيئية.
• القسم 93، أى أن، الاحتياج إلى تقييم للمخاطر السمكية: تحت قسم (1) أن تكون إجبارية لأى شخص يقوم بأى نشاط غير الصيد، والذى من الممكن أن يكون له تأثير مستدام على الموارد السمكية أو الثروات المائية الأخرى لغانا، أن يخطر مفوضية المصايد قبل البدء فى هذا النشاط. تحت قسم (2) يفوض المفوضية فى إعداد التقارير ووضع التوصيات التى يجب إتخاذها فى الاعتبار عند التخطيط للنشاط وفى تطوير السبل التى تمنع أو تقلل من أى أثر سلبى. تحت قسم (3) وهذه المتطلبات تضاف إلى أى متطلبات أخرى لوكالة حماية البيئة.
• القسم 139 ينص على أن للوزير، بناء على توصية المفوضية وطبقا للقانون، أن يضع اللوائح التنظيمية المتعلقة بالاستزراع المائى. ولم تستخدم هذه الإمكانية بعد.

والقانون غير واضح فيما يتعلق بالحقوق القانونية، والحماية ضد المستخدمين الآخرين للموارد والملكية والحيازة. كما لا يحتوى على أى شئ يخص صحة الأسماك، ضمان الجودة أو سلامة المنتجات.
وطبقا للسلطات الممنوحة له، فإن لوزير البيئة طبقا للمادة 28 لقانون وكالة حماية البيئة 1994 (القانون 490) أى قانون البيئة 1652، ولرأى مجلس وكالة حماية البيئة، فقد تم وضع اللوائح الخاصة بإعداد وتقديم التقارير البيئية والبيانات البيئية. والجدول 2، لائحة 3 من لائحة التقييم البيئى، 1999، تصف المزارع المائية المقامة على الأرض بأنها من المنشآت التى يشترط أن تعد لها إجباريا دراسة لتقييم الأثر البيئى. وفى نفس التشريع، فإن الجدول 5، اللائحة 30(2) تحوى نصوص تنظم الانشطة المصاحبة لتربية الاسماك فى الاقفاص. وهى توضح صفات المياه التى تحتجز للاستخدام الأهلى، المياه داخل المناطق المحمية او/و المحكومة المياه التى تدعم الحياه البرية وأنشطة الصيد كمناطق بيئية حساسة ويحكم استخدامها دراسات تقييم الأثر البيئى.
ويحظر قانون الغذاء والدواء، 1992 بيع المواد الغير صحية، السامة أو المغشوشة والمواد غير الطبيعية ويضع العقوبات على مخالفة القانون.

البحوث التطبيقية - التعليم - التدريب

يضع مركز بحوث المياه أولويات البحوث من خلال مناقشات تتم داخليا أو مع أصحاب العلاقة الآخرين آخذين فى الاعتبار القضايا الهامة مثل المشاكل التى تواجه المزارعين، مشاركة لجنة بحوث الإرشاد، الالتزامات الدولية، قرارات مجلس إدارة معهد بحوث المياه ومصالح البلاد.
والدور الرئيسى للحكومة هو تطوير السياسات لوضع أولويات البحوث وتخصيص التمويل. وتقدم الجهات المانحة الدولية التمويل لبعض أنشطة البحوث ويقدم المزارعين إقتراحاتهم من خلال لجنة بحوث الإرشاد. كما أن هناك احد المزارعين التجاريين الخواص يعمل فى مجلس إدارة معهد بحوث المياه. والبحوث التى تتم فى المزارع حول الاستزراع المتكامل السمكى النباتى أمر شائع. وهناك محاولات حالية حول التغذية.

وتقيم نتائج البحوث من خلال التطبيقات الحقلية بالتعاون مع إدارة المصايد، وتنقل من خلال إدارة المصايد أثناء الإجتماعات وورش العمل التى يشهدها المزارعين وممثلى معهد بحوث المياه.
ومعهد بحوث المياه هو المعهد الوحيد الذى يقوم بأبحاث الاستزراع المائى فى البلاد، كما أن الجامعات تقوم ايضا ببعض الأبحاث فى نفس الموضوع. ولا توجد معاهد بحثية خاصة. والتدريب على الاستزراع المائى متاح فى ثلاث من الجامعات وكلية للزراعة (أنظر جدول 1). ولا تقدم أى من المدارس الفنية فى البلاد تدريب على الاستزراع المائى.

جدول 1. المعاهد الحكومية التى تقوم بالأبحاث والتدريب على الاستزراع المائى. 

المصدر:إدارة المصايد: جامعة كوامى نكروما للعلوم والتكنولوجيا؛ جامعة غانا؛ جامعة كاب كوست؛ كلية زراعة كواداسو؛ التقرير السنوى لمعهد بحوث المياه، 2004؛ إدارة المصايد.

التوجهات - القضايا والتنمية

كانت سياسة الاستزراع المائى جزء من قطاع المصايد لإنتاج الأسماك خلال السنوات العشر الأخيرة لتغطية النقص فى احتياجات البلاد المطلوبة للاستهلاك المحلى والتصدير. وقد كان هدف التنمية إنتاج قدر كاف من الأسماك ليشكل 60% من استهلاك البروتين لدى الغانيين (Aggrey-Fynn, 2001).

وقد كانت إدارة المصايد قسم يتبع وزارة الزراعة والغذاء، وجزء من القسم السابق للمصايد. وهى الآن تتبع وزارة المصايد وكانت الادارة الفنية المسئولة عن التخطيط للاستزراع المائى. لذا، فإن خطط الاستزراع المائى قد وضعت ونقحت بمعرفة إدارة المصايد بعد الرجوع إلى المعنيين والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالاستزراع المائى.

وقد ظل الارشاد فى مجال الاستزراع المائى حتى 1997، مسئولية إدارة المصايد. وقد نقلت هذه المسئولية مؤخرا إلى الإدارات الإرشادية الزراعية كنتيجة لسياسة اللامركزية للحكومة بما فيها وزارة الغذاء والزراعة. ولأن إدارات الإرشاد ليس لديها تدريب فى الاستزراع المائى، فإن العديد من الأنشطة المتعلقة بالاستزراع المائى مثل تجميع البيانات ومضاهاتها، إختيار المواقع والاشراف على إنشاء الأحواض الترابية قد تدهورت.

وقد كان الاشراف على إدارة الاستزراع المائى والتخطيط والتطوير وحتى عام 2000 يتولاه نائب وزير الزراعة والغذاء. وفيما بين عام 2000 و 2005، أصبح هناك وزير دولة للمصايد داخل وزارة الزراعة والغذاء يتولى مسئولية الاستزراع المائى. وقد تم فى يناير 2005 تعيين وزير للمصايد عضو فى مجلس الوزراء فى التشكيل الوزارى الجديد وأصبح مسئولا عن تنمية المصايد والاستزراع المائى.

وقد أتى التغيير القطاعى فى البنية الإدارية للاستزراع المائى والمصايد مع الزيادة فى أهمية الأسماك للاقتصاد الغانى. وتصنف الأسماك كسلعة تصدير غير تقليدية فى غانا. وهى ثانى أهم سلعة تصديرية غير تقليدية بعد المنتجات الزراعية وتشكل 5% من جملة الصادرات الغير تقليدية. وقد ازدادت نسبة مساهمة الأسماك فى الصادرات الغير تقليدية بنسبة 25% فى عام 2000 و 33% فى عام 2001 (ISSER, 2003). وفيما يتعلق بتطور الإقتصاد القومى، فتعكس الزيادة فى صادرات الأسماك تطور كبير جهود سياسات تنمية الصادرات الغير تقليدية (Mensah et al., 2003).

وقد أدى تمويل البنك الدولى فى الفترة من 1997 إلى 2003 لقطاع الإنتاج السمكى إلى دعم التركيز على جمعيات مستزرعى الأسماك لتطوير قدراتها على تقديم خدمات معينة لأعضائها. وقد أتى دعم أكبر من نتيجة لشراء البلدوزر لحساب جمعيات مربى الأسماك بنظام البيع التأجيرى، والذى دفع للأمام قدرة الجمعيات على سداد القروض. وقد دفعت FAO/TCP/2904(T) هذه الجهود بدرجة أكبر بدعم القدرات التنظيمية لهذه الجمعيات.

وقد تم تدريب الجمعيات على كيفية حفظ السجلات لعملياتها الفنية والمالية، وديناميكية الجماعات واشتراطات إعداد خطط المشروعات بالإضافة إلى تقنيات الاستزراع. وقد تم تدريب ثمانية أعضاء فى هذه الجمعيات كمشغلين للمفرخات. وقد نجح إثنان منهم فى إنتاج أصبعيات القرموط الأفريقى. وقد أدت هذه المبادرات إلى آثار إيجابية على تنمية الاستزراع المائى. فقد أدى ذلك إلى خفض اعتماد صغار المزارعين على الحكومة لتقديم الخدمات والمدخلات.

وقد تم تدريب مجموعات من الشباب على إقامة الأحواض الترابية للمزارعين لخفض تكلفة الإنشاء. وحتى الوقت السابق على ذلك، فقد كانت الأحواض تقام بلا فتحات صرف للمياه مما أدى إلى تدهور الإنتاج. ومن المهم ملاحظة أن الأحواض ذات فتحات الصرف هى المنتج الرئيسى لهذه المجموعات. وقد تم حتى الآن تدريب 17 مجموعة.

ومزارعى الأسماك يتولون تسويق منتجاتهم. ولا يوجد تحديد أوتحكم فى الأسعار. ويتم تسويق كل الحصاد محليا.

إرتفع الطلب على الأسماك من 676 ألف طن فى عام 1995 إلى 840 ألف طن فى 2004، ولكن الإنتاج لم يزداد بدرجة كافية خلال نفس المدة. والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتى كانت 400 ألف طن فى عام 2004، كانت الدافع الرئيسى لخطة تنمية الاستزراع المائى.
وقد ظلت الأسباب التى تستدعى تطوير الاستزراع المائى على حالها. فقد روج للاستزراع المائى كوسيلة لإنتاج الأسماك للاستهلاك الآدمى، الاستخدام الصناعى والتصدير.

وقد تم الاهتمام بالاستزراع المائى والمصايد القائمة على الاستزراع فى البحيرات. وتم حظر استيراد الأسماك المستزرعة. وقد تم تنظيم عمليات تصدير واستيراد الأسماك واشترط استخراج التصاريح لذلك. ويسدد المستوردين جعل قدره ما يعادل 2.17 دولار أمريكى للطن. وتذهب هذه المبالغ إلى صندوق دعم الانتاج السمكى وتستخدم فقط لتنمية الانتاج السمكى، بما فى ذلك الاستزراع المائى.

ولم يقم صغار المنتجين بأى دراسات لتقييم الأثر البيئى، ولكن قامت بذلك المزارع التجارية، مما يعكس التأثير القوى لوكالة حماية البيئة على القطاع فى غانا. وتجرى الأبحاث على العديد من جوانب الاستزراع المائى.

فعلى سبيل المثال، تم تقييم الحالة الصحية للأحواض لبعض صغار المنتجين وتبودلت النتائج بين المزارعين. وشملت مسببات الأمراض التى وجدت فى بعضهم كل من Myxosporidia، Piscicola sp، Trichodina sp. . وتجرى البحوث الوراثية على البلطى النيلى من بحيرة فولتا بهدف إنتخاب سلالات سريعة النمو للاستزراع المائى.

أمانى إسماعيل