لكوتها جزء تكاملى من قطاع الإنتاج السمكى الدنماركى، فإن نشاط الاستزراع المائى يقع طبقا لقانون المصايد تحت وزارة الأغذية والزراعة والمصايد، وبوجه عام، فإن نشاط الاستزراع المائى الدنماركى يحكم أساسا من خلال تطبيق التشريعات البيئية.
وتتولى وزارة البيئة الإدارة والأنشطة البحثية فى نطاق حماية البيئة والتخطيط، ويتبع الوزارة ثلاث وكالات، واحدة تضم مركز للإدارة ومعهدى بحوث مستقلين. وهناك مجلسين للإلتماسات ومعهد للتقييم البيئى يتبعان الوزارة أيضا.
اللوائح المنظمة
فيما عدا المزارع التى تستخدم تقنية إعادة الاستخدام والتدوير التام للمياه، فإن على كل المزارع المائية الدنماركية أن تكون متوافقة رسميا مع قانون حماية البيئة الدنماركى. وقد فوضت وزارة البيئة وكالة الغابات والطبيعة الدنماركية مسئولية تنفيذ القواعد البيئية المتعلقة بالاستزراع السمكى فى المياه العذبة، أما مزارع المياه المالحة، فتتولاها وكالة حماية البيئة. أما الواجبات التفصيلية المتعلقة بالموافقات وإصدار التراخيص والسيطرة إلخ فقد أوكلت إلى حكومات الأقاليم.
وللتماشى مع المتطلبات البيئية، هناك حدود صارمة خاصة باستخدام الأعلاف وشروط خاصة تتعلق بمعدلات التحول الغذائى، واستخدام المياه، والترشيح وفتحات الصرف بالإضافة إلى التخلص من المخلفات والبقايا. ويتم تحديد حصص الأعلاف المقررة لكل منشأة سنويا بمعرفة سلطات المقاطعات، وتؤخذ الإعتبارات البيئية العامة فى الإعتبار عند تحديد هذه الحصص.
لمزيد من المعلومات عن تشريع الاستزراع المائي في الدانمرك, يمكن الرجوع إلى موقع
نظرة عامة حول التشريعات الوطنية للأستزراع المائى
البحوث التطبيقية - التعليم - التدريب
يقوم المعهد الدنماركى لأبحاث الانتاج السمكى التابع لوزارة الغذاء والزراعة والصيد وعدد آخر من المعاهد البحثية الحكومية بإجراء الأبحاث التطبيقية حول الإستزراع المائى. وتمول هذه المعاهد بالدرجة الأساسية من الوزارة، وبعقود مرتبطة بالنتائج، وبمخصصات من مصادر مختلفة تخصص لمشروعات محددة. ولكل معهد مجلس للادارة يرجع له المدير ويضع هذا المجلس أولويات الأبحاث فى إطار العقد.
ويقوم المعهد الدنماركى لبحوث الانتاج السمكى بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالاستغلال المستدام للثروة المائية من المياه العذبة والبحرية، بما فى ذلك الاستزراع المائى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعهد يقدم الاستشارات لوزير الأغذية والزراعة والمصايد، وللجهات الأخرى، والمفوضيات الدولية، وقطاع ومنظمات الانتاج السمكى. ويدار المعهد بمدير يتبع مجلس الإدارة الذى يضم ممثلين من قطاع الانتاج السمكى بما فى ذلك الاستزراع المائى، والهيئات الحرفية والصناعية، ومجلس البحوث الوطنى وهيئة الأعضاء.
ولدى المعهد الدنماركى لبحوث الانتاج السمكى أربعة أقسام للبحوث، أحدها قسم إيكولوجيا البحار والاستزراع المائى. ومن المجالات الرئيسية للبحوث فسيولوجيا التغذية فى يرقات الأسماك واستخدام الغذاء الحى والتى تعتبر من الموضوعات الحاسمة فى الاستزراع المائى. ويعتبر هذا المجال مركز لاهتمام جهود كل مفاهيم تنمية الانتاج التى تتعلق بكل مراحل دورات الحياه من البيضة وحتى المنتج النهائى وتشجع استخدام أنواع بديلة من الأسماك والمحاريات للاستزراع المائى.
وهناك قسم آخر فى المعهد معنى بتجهيز المنتجات وتحسين جودة المنتجات السمكية وضمان الجودة فى الصناعات السمكية، ويغطى كل من تجهيز المواد الخام وتصنيعها، وعلم الكائنات الدقيقة والصحة.
ويتعاون المعهد مع الجامعات الدنماركية فى التعليم العالى فى التخصصات العلمية للمعهد. ولا يوجد تعليم متخصص فى الاستزراع المائى فى الدنمارك، لا على المستوى الجامعى أو المستويات الأدنى، إلا أن منظمة الاستزراع المائى الدنماركية تدرس مشروع للتعليم المؤسسى، طبقا لتوصية اللجنة الخاصة بالاستزراع فى المياه العذبة والبحرية.
ويتعاون قسم الإيكولوجية البحرية والاستزراع المائى، والذى يسجل تأثير تقنية تدوير المياه على الاستزراع فى المياه العذبة، مع المعهد الوطنى للأبحاث البيئية الذى يتبع وزارة البيئة، حيث تدرس مجالات نظم وطرق الاستزراع وتأثيراتها البيئية. ويساهم هذا التعاون فى تطوير تقنيات جديدة خاصة فى مجالات الاستزراع فى الماء العذب وترشيد استخدام الكهرباء والأكسوجين والأعلاف، وخفض مستويات المخلفات والأملاح المغذية ومتبقيات الأدوية والمواد الإضافية.
ويقدم المعهد الوطنى للأبحاث البيئية الاستشارات العلمية، ومراقبة الطبيعة والبيئة بالإضافة إلى الأبحاث التطبيقية والاستراتيجية، وقد حددت واجباته فى إقامة مؤرسسة علمية لوضع السياسات البيئية. كما يتناول المعهد بالدراسة إختلاف وتأثيرات النيتروجين والفوسفور وبعض المواد الخطرة، والاستخدام المستدام للموارد المائية واستعادة طبيعة البحيرات والمجارى المائية.
وهناك عدد من مشروعات البحوث المتعلقة بالاستزراع المائى التى يقوم بها كل من المعهد الدنماركى لبحوث الانتاج السمكى والمعهد الوطنى للأبحاث البيئية بمشاركة المنظمة الدنماركية للاستزراع المائى والتى توحد كل فروع النشاط (مزارع المياه عذبة والبحرية، استزراع ثعابين السمك، إنتاج الأعلاف بالإضافة إلى التجهيز والتصدير).
والمعهد الدنماركى للأغذية والأبحاث البيطرية هو معهد بحثى حكومى تابع لوزارة العائلة وشئون المستهلك. ويقوم قسم الدواجن والأسماك وحيوانات الفراء بالأبحاث وخدمات التشخيص والمشورة حول الأمراض والأمراض المشتركة بين الانسان والدواجن والأسماك وحيوانات الفراء والحيوانات البرية والأليفة. وتتركز الأبحاث على تطوير طرق كشف مسببات الأمراض والأمراض المشتركة بالإضافة إلى العلاقة بين العائل ومسبب المرض بهدف منع وعلاج الأمراض.
وتدعم الخدمات الاستشارية فى قسم الدواجن والأسماك وحيوانات الفراء منتجى الماشية والأطباء البيطريين والسلطات، وهى جزء من الخطة الطارئة لمكافحة الأمراض المعدية. ويعتبر القسم معمل مرجعى وطنى للأمراض المعدية للدواجن والأسماك وحيوانات الفراء، بالإضافة إلى المعامل المرجعية للاتحاد الأوروبى لأمراض الأسماك.
والمركز الدنماركى للمحاريات هو منظمة للبحوث والتطوير تقع فى شمال جوتلاند، وتدعم من ميزانية مشروعات الأبحاث والتطوير الوطنية والإقليمية. ويهدف المركز إلى تشجيع الصيد والاستزراع المستدام للمحاريات وتصنيعها ومن خلال استغلال الموارد الطبيعية للنباتات والحيوانات فى المياه الساحلية وبالتالى إفادة الصناعة والجماهير والبيئة حيث تحول المعلومات الجديدة إلى ممارسات فى الصناعة.
والمعهد العالى الدنماركى للمياه والبيئة (DHI) هو منظمة مستقلة دولية للاستشارات والأبحاث معتمدة كمعهد مرخص للخدمات الفنية من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع. وقد قدم المعهد عبر السنين استشارات حول موضوعات الاستزراع المائى والبيئة، والخدمة الرئيسية التى يقدمها المعهد هى فى مجال تقييم المخاطر، وتوقعات التشغيل، ووضع نماذج الإنتاج والتقنيات النظيفة.
وهناك قائمة بالمواقع الخاصة بالمؤسسات والمنظمات والمعاهد فى نهاية هذه الوثيقة.
التوجهات - القضايا والتنمية
منذ إدخال التشريعات البيئية الصارمة إلى الدنمارك فى نهاية الثمانينيات، لم يتم إصدار أى تراخيص لأى مزارع للمياه العذبة وتم إصدار ترخيص وحيد لمزرعة بحرية فى عام 2004. وقد تم بحزم ربط الموافقات وحصص الأعلاف لكل مزرعة بذاتها ومنع التنازل عنها للآخرين. وفى الواقع، فقد تم إغلاق العديد من مزارع المياه العذبة لتحسين الحالة البيئية فى المجارى المائية. وبوجه عام، فقد إنخفض الإنتاج خلال تلك الفترة.
وعلى عكس الخلفية العالمية التى ترى فى الاستزراع المائى حلا لتخفيف الضغط المتزايد على المصايد البحرية، فإن لدى الدنمارك لجنة خاصة تنظر فى إمكانيات هذا القطاع. وقد أوصت لجنة الاستزراع المائى فى كل من المياه العذبة والمياه البحرية فى أعوام 2002 و 2003، مدفوعة بالحوافز الإقتصادية بزيادة جهود الإنتاج داخل الإطار المستدام. وفى كلا القطاعين، فإن الرغبة فى التطوير السابق الإشارة إليها هى تغيير فى القواعد الحالية التى تأسست على الحصص الثابتة للأعلاف.
وهناك نتيجة واحدة حاسمة لهذه التوصيات تتمثل فى خطة "المزرعة النموذجية" والتى بها خط فاصل واضح بين الاستثمار فى الإنتاج والاستثمار فى الأدوات والإدارة بتوجهات بيئية. وطبقا لهذه الخطة، يمكن لمزرعة مياه عذبة ما أن تضاعف من إنتاجها أو أكثر (حتى + 130%). وقد أظهر تطبيق الخطة، حتى الآن، أن منظور زيادة الانتاج وتحسين البيئة وتمرير الأسماك فى المجارى المائية يمكن أن تتماشى معا وبطريقة جذبت إهتمام كبير لدى مزارعى الأسماك الدنماركيين والأوروبيين.
وفيما يخص الاستزراع البحرى، فإن الإمكانيات الرئيسية تنحصر فى مواقع الاقفاص البحرية فى المناطق ذات الخواص الأمثل لتخفيف وإبعاد مخلفات الأقفاص. وتوضح الخريطة التكاملية للمياه البحرية الدنماركية ما هوممنوع وما هو مسموح مما شجع تنمية هذا النشاط. ويتم حاليا إعادة تعديل القواعد البيئية للاستزراع السمكى البحرى لوضع نظام أكثر مرونة يعتمد على توثيق الآثار البيئية بدلا من التحديد الصارم للانتاج من خلال حصص الأعلاف الثابتة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تأسيس مجلس متخصص للمحاريات فى عام 2003 يتبنى نفس الخطوط السابقة (يشمل أيضا إمكانيات صيد المحاريات) بهدف وضع السبل المثالية لاستغلال موارد المحاريات الدنماركية، خاصة بلح البحر الأزرق والمحار الأوروبى. وبناء على التوصيات الأولية للجنة، فقد تم تحديد مناطق معينة من "ليم فيورد" (فى الجزء الشمالى من جوتلاند) لإنتاج المحاريات وبدء الترخيص فيها فى بدايات 2004. وتشمل توصيات المجلس (2004)، بين أشياء أخرى، إلى أن تكون التراخيص مدتها خمسة سنوات وقابلة للتنازل، وإنشاء لجنة إستشارية دائمة لتكامل كافة النواحى التجارية والبيئية فى إدارة وتنمية النشاط. وجارى تعديل أجزاء من قانون الانتاج السمكى طبقا لهذه التوصيات.
وقد صدر فى 2004 تشريع جديد خاص بالاستزراع المائى العضوى لإصدار علامة حمراء دنماركية "للمنتج العضوى". ويمكن أن تعالج الأسماك المرباه عضويا بالمضادات الحيوية لمرة واحدة فقط، ولا يسمح بتواجد الأسماك المعدلة وراثيا أو المعالجة حيويا. ويمكن إستخدام علامة "عضوى" فقط للأسماك من عائلة السالمونيات (السالمون والتراوت) وثعبان السمك الأوروبى. وقد لاقت العلامة بعض الاهتمام، ولكن مازال الانتاج محدودا للغاية.
وقد كان هناك قلق متزايد حول حالة القطعان البرية من ثعبان السمك الأوروبى، حيث إنخفض المصيد لعدة عقود، سواء للثعابين البالغة أو للطور الزجاجى كما أن العديد من الأنواع الحيوية أصبحت مهددة. وقد تفجرت أسعار زريعة ثعابين السمك (الطور الزجاجى) نتيجة للتصدير العالمى المتزايد إلى خارج أوروبا. وينسق كل من مزارعى ثعبان السمك الهولنديين مع زملائهم الأوروبيين لحماية مخزونات الثعابين والحفاظ على الإمداد من الزريعة المخصصة للاستزراع، وقد إقترحت المفوضية الأوروبية فى التسعينيات إتخاذ إجراءات فى هذا الصدد. وبناء على نصح علماء الأحياء، تعكف المفوضية الأوروبية حاليا على إعداد مشروع لحماية وتنمية مخزون ثعابين السمك الأوروبية.
وتأمل صناعة الاستزراع المائى الدنماركية أن تؤدى الضغوط الدولية والأوروبية لتنمية هذا النشاط إلى تغيير فى إتجاه تشريعات بيئية واقعية لا تجعل النشاط عاجزا عن أن يصبح ذى قيمة تنافسية فى الأسواق المحلية والدولية.
ساحة النقاش