حيث أن ترتيبها السادس على العالم فى تصدير المنتجات السمكية، فإن للدنمارك موقع قوى وتاريخ عريق فى إنتاج الأسماك والاستزراع المائى. ويعتبر تراوت قوس قزح المنتج الرئيسى من كل من مزارع المياه العذبة والمالحة، كما تعتبر بطارخ هذه السمكة منتج ثانوى هام. كما تستزرع ثعابين السمك فى وحدات الاستزراع فى خزانات المياه العذبة باستخدام تقنيات معالجة وإعادة استخدام المياه؛ كما ينتج بلح البحر والمحار بكميات محدودة ويتم تصدير زريعة أسماك الترس المخصصة للتربية. كما أن هناك عدة أنواع يتم تربيتها بغرض دعم المسطحات الطبيعية والتى تمثل نصيب متزايد من العائد الكلى. 

وقد بلغ الإنتاج السنوى للأسماك المستزرعة فى الدنمارك حوالى 36 ألف طن فى عام 2003، تمثل 3.3% من جملة الإنتاج السمكى للدولة، وما قيمته 20% من القيمة الإجمالية للأسماك المنتجة. وقد بلغ عائد قطاع الاستزراع المائى ما يقرب من 114 مليون دولار أمريكى، مما يجعل قيمته تفوق مصايد القد الدنماركية ذات الأهميةالإقتصادية، كما يتم تصدير 90% من المنتج. ويشتغل أكثر من 800 شخص، بصفة مباشرة، فى مجال الإنتاج (أكثر من 600 يعملون بدوام كامل)، فى الاستزراع السمكى التقليدى بصفة رئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدد كبير من الأشخاص يعملون فى الصناعات المرتبطة بالاستزراع السمكى، مثل التجهيز والتدخين.

وتنظم القواعد البيئية نشاط الاستزراع السمكى الدنماركى بصرامة، وفيما عدا مزارع ثعابين السمك التى تستخدم نظام تدوير المياه (معالجة وإعادة استخدام المياه) التام، فإن كافة المزارع الدنماركية يجب أن تقر طبقا لقانون حماية البيئة الدنماركى. كما يتم تحديد حصة ثابتة من العلف لكل مزرعة بالإضافة إلى شروط أخرى خاصة أخرى بما فى ذلك معدلات التحول الغذائى، إستخدامات ومعالجة المياه، التخلص من المخلفات والبقايا، إلخ.

لمحة تاريخية

لأكثر من مائة عام، كان يتم استزراع تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) الأمريكى فى أحواض مزارع المياه العذبة الدنماركية، وبدأت منذ الخمسينيات زراعته فى الأقفاص البحرية، ثم فى المزارع البحرية الأرضية منذ السبعينيات. وقد شهدت السبعينيات أيضا تطور نشاط استزراع ثعابين السمك 
(Anguilla anguilla) فى نظم الاستزراع المغلقة بتدوير المياه مما أدى إلى استحداث سوق لتصدير تقنية الدوائر المغلقة لاستخدامها فى الاستزراع السمكى لعدد من الأنواع.

مع نمو الوعى البيئى، تم منذ 1987 وضع العديد من اللوائح البيئية لنشاط الاستزراع المائى الدنماركى. وقد تم على المستوى القومى النص على القيم القصوى للمواد فى مياه الصرف مثل النيتروجين، والفوسفور، والمواد العضوية الناتجة من مزارع المياه العذبة والمالحة. وقد وضعت هذه اللوائح على أساس حصص محددة من الأعلاف لكل مزرعة، وهو ما تسبب فى توقف أى زيادة إضافية فى إنتاج مزارع التراوت الدنماركية، إلا التأثيرات الناتجة عن تطوير تركيب الأعلاف وتقنيات التغذية. ومن الناحية النظرية، يمكن التغاضى عن القرائن الموثقة لتواجد النيتروجين والفوسفور والمواد العضوية فى مياه الصرف فى الحدود المقررة لمزرعة معينة التى تستخدم كمية العلف المحددة، ولكن ولأنه لا توجد تقنية يعتمد عليها للقياس، فإنه لا يمكن تغيير حصة العلف المقررة للمزرعة بعد إقرارها.

 
إلا أن، حصص الأعلاف (عدد كيلوجرامات العلف المطلوبة لإنتاج كيلو واحد من الأسماك) قد تم تحسينها بنسبة 25% منذ 1987. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقنيات معالجة المياه وتدويرها فى مزارع المياه العذبة، قد خضعت للعديد من التحسينات المستمرة، وإجمالا، فقدتم الالتزام بالاشتراطات البيئية المحلية، وتم خفض مستويات صرف المخلفات بما يقارب 50% خلال هذه الفترة.
وقد تم طبقا للوائح الاتحاد الأوروبى تخصيص العديد من المناطق كموائل لحماية الطيور و/أو مناطق "رامسار" (إتفاقية رامسار بشأن الأراضى الرطبة). وطبقا للتشريعات المحلية، فإنه من غير المسموح به الموافقة على إنشاء أو توسعة أو تعديل أى من مزارع المياه المالحة السمكية أو أنشطة الاستزراع البحرى إذا ما ترتب على ذلك تدهور بيئة أو موئل لنوع ما أو التسبب فى خلل يترتب عليه آثار سلبية خطيرة على النوع الذى خصص هذا الموقع له.

ولم يتم الترخيص بأى مزرعة مياه عذبة سمكية جديدة منذ صدور التشريعات البيئية. وقد أغلق منذ ذلك الوقت 40% من مزارع المياه العذبة كنتيجة لقيام المقاطعات بشراء وإغلاق المزارع لتحسين البيئة وشروط السماح بعبور الأسماك فى المجارى المائية المجاورة. وتصدر التصاريح ومقننات حصص الأعلاف لكل مزرعة بذاتها ولا يسهل نقلها إلى الآخرين. وعند بلوغ مزارع المياه العذبة الدنماركية أقصى مستويات الانتاج فى عام 1995، حققت هذه المزارع إنتاجا بلغ 36 ألف طن، وبحلول عام 2003 إنخفض الإنتاج ليبلغ حوالى 24.5 ألف طن قيمتها 63 مليون دولار أمريكى محققة من 337 مزرعة. وتقع كل هذه المزارع فى "جوتلاند" وشبه الجزيرة الغربية للدنمارك.

وقد تم منذ صدور التشريعات البيئية إصدار ترخيص واحد فقط لمزرعة بحرية جديدة فى عام 2004. وبالإضافة إلى التشريعات البيئية، فإن الإنتاج يعتمد بدرجة كبيرة على الظروف المناخية ويمكن فى بعض الأحيان أن يتأثر سلبا بالتلوث بالبترول نتيجة لأنشطة النقل البحرى. ويتفاوت الإنتاج من المزارع البحرية من سنة إلى أخرى، فقد بلغ الإنتاج ذروته فى عام 1993 حيث حققت 30 مزرعة أقفاص بحرية إنتاجا قدره 7 900 طن وعشرة مزارع أرضية 1 500 طن. وبحلول عام 2003، كان إنتاج الأقفاص 7 200 طن قيمتها 24 مليون دولار أمريكى من عدد 24 مزرعة، بينما حققت عشرة مزارع أرضية إنتاج 900 طن فقط بلغت قيمتها 3 مليون دولار أمريكى(لا يشمل هذا ثمن البيض والبطارخ حيث لم يتم حصره).

ولم تتعرض مزارع ثعابين السمك بعد إلى إنتكاسات نتيجة للتشريعات البيئية، ولكنها قد تأثرت فى التسعينيات بالمنافسة الشديدة فى الأسواق على موارد الزريعة (الطور الزجاجى للثعابين). ومع تناقص الأعداد الوافدة من زريعة الثعابين من المحيط الأطلنطى، فإن تزايد صيد الزريعة فى مناطق جنوب أوروبا لبيعها لمربى الأسماك الأسيويين (بالدرجة الأولى من الصين) وبأسعار مستمرة التزايد، قد أضاف عبأ على هذه الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قيام الدول الأوروبية باستيراد منتجات ثعابين السمك النهائية من أسيا قد أدى إلى منافسة قوية فى الأسواق.

وقد بلغ إنتاج الدنمارك من ثعابين السمك المستزرعة مستوياته القصوى فى نهاية التسعينيات حيث حققت 3 000 طن فى السنة من عدد من المزارع جملته 30 مزرعة. وقد أعقب ذلك إغلاق أغلب المزارع وأنخفض الإنتاج فى 2003 ليبلغ 2000 طن قيمتها 17 مليون دولار أمريكى من 11 مزرعة قائمة. إلا أن استزراع ثعابين السمك فى الدنمارك، كقطاع إنتاجى، يدعم إستدامة صناعة متطورة لتقنية تدوير المياه والتى تتمتع بأهمية كمنتج تصديرى.

ويتم فى الدنمارك سنويا إطلاق أعداد كبيرة من الأسماك المستزرعة إلى المسطحات المائية الطبيعية، مثل البرك والبحيرات والمجارى المائية ومناطق المياه البحرية. ويتم إطلاق الأسماك بالدرجة الأولى لتعويض النقص فى معدلات التكاثر الطبيعية أو تجدد القطعان، ولتحسين الأوضاع للمصايد الترفيهية. وأخيرا، فإن الأسمك يتم إطلاقها فى المسطحات بغرض إعادة حالة البحيرات، والتى يطلق عليها التحكم الحيوى، هى وسيلة لإسترداد قطعان الأنواع السمكية المهددة بالإنقراض.

وتعتبر مساهمة الدعم الحكومى من كل من وزارتى الغذاء والزراعة والمصايد مصدر التمويل الرئيسى لبرنامج إطلاق الأسماك. ويسدد الصيادين الهواه والصيادين المؤقتين (يصطادون للاستهلاك المنزلى) رسوم ترخيص سنوية تحقق ما مقداره أكثر من 5 مليون دولار أمريكى تساعد فى تمويل مشروعات دعم القطعان السمكية فى المسطحات الطبيعية والأبحاث التى تدعم بتمويل من مؤسسات عامة أخرى أو المؤسسات الخاصة. وقد كان تركيز البرنامج الدنماركى فى البداية على أسماك السالمون ، إلا أن الإهتمام قد إمتد فى السنوات الأخيرة ليشمل عدد آخر من الأنواع والتى تعتبر ثعابين الأسماك من أهمها.

ويعتبر إنتاج المحاريات الدنماركى والذى إعتمد تاريخيا على المصايد الطبيعية، الثانى على مستوى الإتحاد الأوروبى كنتيجة للظروف المواتية لإنتاج المحاريات الموجودة فى المياه الدنماركية قليلة العمق. ويعتبر بلح البحر الأزرق المنتج الرئيسى مع المحار والذى يعتبر ذى أولوية فى نشاط استزراع المحاريات الناشئة فى الدنمارك. وقد بلغ الإنتاج 11 طن فى عام 2003 ووصلت أعداد التراخيص التى منحت لهذا النشاط فى عام 2004 إلى 44 ترخيص بالإضافة إلى عدد كبير آخر من الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص فى مراحل إنهائها الأخيرة. ولدعم تنمية هذا القطاع، تم تأسيس المركز الدنماركى للمحاريات وتم تدعيمه بتمويل إقليمى ووطنى ومن الاتحاد الأوروبى.

وبوجه عام، كان نمو نشاط الاستزراع المائى التجارى بطيئا فى الدنمارك خلال خمسة عشر عاما، إلا أنه، وطبقا لتوصيات اللجنة الاستشارية (2003،2002 و 2004)، تم تعديل التشريعات لكل من نشاطى الاستزراع فى المياه العذبة والبحرية، وتم إلى حد ما زيادة التفاؤل فى القطاع. وتأخذ الاستراتيجية الجديدة التى وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبى عام 2002، نفس التوجه المتفائل، نحو التنمية المستدامة للاستزراع المائى الأوروبى والتى تستهدف نموا سنويا قدره 4%.

عدد العاملين فى نشاط الاستزراع المائى الدنماركى سنة 2003

أمانى إسماعيل