يلعب الاستزراع المائي دورا هاما في الاقتصاد الوطني في كوت دي فوار. ففي عام 2001 بلغت مساهمة قطاع المصايد والاستزراع المائي 3,1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي و0,74 في المائة من إجمالي الناتج القومي العام (Anon. 2001). في ذلك الوقت كان هناك فائض في الميزان التجاري يزيد عن 30 مليون فرنك إيفواري (60 مليون دولار أمريكي)، على الرغم من العجز في الحجم (حجم الواردات 000 219 طن وحجم الصادرات 626 65 طن). وكان ذلك راجعا إلى القيمة المضافة العالية للصادرات، خاصة الأطعمة المعلبة التي بلغت قيمتها 125 بليون فرنك (Anon. 2001).

فيما يتعلق بالأمن الغذائي، يعتبر السمك مصدرا رئيسيا للبروتين الحيواني للمستهلك الإيفواري. ويتراوح الاستهلاك الوطني السنوي من الأسماك بين 000 250 - 000 300 طن، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الإنتاج السنوي من المصايد 000 80 طن (Anon. 1997).

ونظرا لأن الأسماك أرخص من اللحوم، فإن أفقر الأسر تستطيع شراءها. وفي عام 2001 كان حوالي 67 في المائة من متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك، والبالغ 13,2 كجم، يأتي عن طريق الاستيراد. ونظرا للتكلفة العالية وعدم توافر النقد الأجنبي فقد قررت الحكومة تكثيف الجهود لتنمية المصايد والاستزراع المائي. ولكن نظرا لندرة الموارد المائية في كوت دي فوار، فإن أي سياسة توضع لتغطية الاحتياجات السمكية، في الوقت الذي تضمن فيه الأمن الغذائي، يجب أن تركز على الصيد الحرفي والاستزراع السمكي على وجه الخصوص.

وهذا يجعل من السهل على صياد السمك أن يتحول إلى الاستزراع السمكي، مما يزيد من دخله ويشجع في نفس الوقت الشباب على الاستمرار والبقاء في البيئة الريفية.

تدخل السياسة الحالية للمصايد والاستزراع المائي في إطار "الخطة الشاملة للتنمية الزراعية للفترة من 1992-2015" التي أعدتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وطبقا لهذه الخطة فقد تم وضع ثلاثة أهداف لجميع القطاعات المعنية:

• تطوير الإنتاجية والتنافسية.
• العمل على تحقيق الأمن الغذائي.
• تنوع الصادرات ومصادر الدخل. وفي هذه الحالة فإن مهمة قطاع المصايد هي الاستغلال الرشيد للموارد المائية والمسطحات المائية من خلال تطوير مصايد البحار واللاجونات والاستزراع المائي (Mace, 2000; Anon, 2003a).

يمتلك الاستزراع المائي في كوت دي فوار مقومات هائلة يجب استغلالها وذلك بسبب المزايا الطبيعية الكثيرة المتمثلة في: 000 150 هكتار من اللاجونات، 000 350 هكتار من البحيرات، والعديد من المناطق الرطبة الملائمة لإقامة المزارع السمكية، إضافة إلى 100 عائلة من الأسماك يمكن استخدام العديد من أنواعها في الاستزراع السمكي

لمحة تاريخية

تعود المحاولات الأولى لإدخال الاستزراع لمائي لكوت دي فوار لعام 1955، عندما قامت الإدارة الاستعمارية بإنشاء قسم للاستزراع المائي تابعا لهيئة المياه والغابات. وفي عام 1958 تم إنشاء مركز للبحوث بالقرب من بواكي Bouaké بواسطة المركز التقني الاستوائي فرنسا Centre technique forestier tropical France وبعد عام 1960 تولت الحكومة الإيفوارية مسئولية تطوير الاستزراع المائي.

فقد تم إنشاء مراكز للاستزراع السمكي تتولى مسئولية الإشراف، محطات التفريخ والمؤسسات البحثية الحكومية. في نفس الوقت تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف لتنمية الاستزراع المائي.

وما زال الاستزراع المائي في المياه الداخلية يعتبر نشاطا ثانويا في المناطق الريفية، حيث يمارس على شكل مزارع صغيرة في احواض صغيرة من المياه العذبة، مما يؤدي إلى معدلات قليلة من الإنتاج. ويوجد العديد من أنماط المزارع مثل المزارع ذات المساحات المائية القليلة والمزارع التجارية الصغيرة والكبيرة. كما تتراوح نظم الاستزراع بين النظام الموسع إلى النظام شبه المكثف (باستخدام العلف المركب). ومعظم هذه المزارع تستزرع البلطي النيلي Oreochromis niloticus ، البلطي الأزرق O. aureus والسابما Heterobranchus longifilis.

وقد جرت ممارسة الاستزراع المائي في اللاجونات منذ الثمانينيات في المياه معتدلة الملوحة. وتنتج هذه المزارع أسماك البلطي O. niloticus, O. aureus, Sarotherodon melanotheron في الأقفاص الطافية، الأسماك القطية Chrysichthys nigrodigitatus (Hem, 1982) والسابما H. longifilis في التحاويط (الأسيجة) المائية. وجميع هذه الأنظمة الإنتاجية هي أنظمة مكثفة.

ومنذ عام 2000 وصل الإنتاج السنوي من الاستزراع المائي إلى 200 1 طن (Anon, 2002; Anon, 2003a). المتوسط السنوي للإنتاج من الأنظمة المختلفة هو:

• الاستزراع الموسع: 1-1,5 طن للهكتار في العام.
• الاستزراع شبه المكثف: 6-8 طن للهكتار في العام، مع إمكانية الوصول بالإنتاج إلى 15 طن في العام.
• الاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية: أكثر من 20 طن للهكتار في العام.
• الاستزراع في التحاويض المائية في اللاجونات: 40 طن للهكتار في العام.

الموارد البشرية

لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد العاملين في قطاع الاستزراع المائي. إلا أنه قد تم تدريب العديد من الوكلاء (في التصميم والتنفيذ) في الجامعات الوطنية والكليات الزراعية الرائدة في غرب أفريقيا وكذلك تدريب مشرفي الاستزراع السمكي في معاهد التدريب المهني.

ويوجد في كوت دي فوار حوالي 000 1 مزارع سمكي، معظمهم من الذكور، أميون أو حاصلون على قدر ضئيل من التعليم. وفي عام 1970 أصبح حق تأجير الأرض قابلا للتسويق، حيث حل هذا النظام محل نظام تبديل ملكية الأرض الذي كان سائدا في الخمسينيات.

أمانى إسماعيل