خصائص، هيكل موارد المشروع

لا يزال الاستزراع البحري في مملكة البحرين في بداياته الأولى، إلا أن فرص تنميته في المستقبل القريب تبدو جيدة جدا. ونظرا لأهمية تنمية الاستزراع المائي فقد أنشأت المديرية العامة لحماية الموارد البحرية (General Directorate for the Protection of the Marine Resources) التابعة للحكومة المركز الوطني للاستزراع البحري (National Mariculture Centre) للقيام بإجراء الأبحاث التطبيقية في هذا المجال. وقد بدأ هذا المركز كمشروع إرشادي رائد في عام 1979 بالتعاون مع منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة. ويقع المركز في رأس حيانعلىالساحل الجنوبي الشرقي للبحرين.

وقد نجح المركز الوطني للاستزراع البحري في إنتاج زريعة الأنواع المحلية ذات الأهمية الاقتصادية وهي: الصافي العربي (البطاطا) (Siganus canaliculatus )، السبيطي (Sparus hasta)، الدنيس (Sparus aurata)، الحمرة (Lutjanus argentimaculatus)، الهامور (الوقار) البني المنقط (Epinephelus coioides)، الصافي الصنيفي (Siganus javus)، والجمبري (الروبيان) النمر الأخضر (Penaeus semisulcatus). وقد بلغ نجاح المركز إلى الحد الذي بدأ معه في إمداد زريعة الأسماك البحرية إلى دول أخرى أعضاء في "المفوضية الإقليمية للمصايد لدول مجلس التعاون الخليجي (Regional Commission for Fisheries (RECOFI) of the Gulf Cooperation Council (GCC)). ولذلك تبرز مملكة البحرين في المنطقة كمنتج رئيسي محتمل لزريعة الأسماك البحرية وتصديرها.

ولا توجد في الوقت الحالي أي مشروعات تجارية للاستزراع البحري في البحرين، فيما عدا الأنشطة البحثية التي يقوم بها المركز الوطني للاستزراع البحري، والتي تتضمن دراسات في مجال التغذية، التناسل، تقنيات المفرخات، التربية والتسمين للأنواع سالفة الذكر. وقد تم التوصل إلى نتائج جيدة في الدراسات التي أجريت على نمو أسماك الصافي والسبيطي تحت الأنظمة الإنتاجية المختلفة. كما تجرى حاليا الدراسات على تسمين الهامور (الوقار) والجمبري النمر.

ونظرا لندرة المياه العذبة في البحرين، فقد تم توجيه كل المجهودات إلى الأنواع البحرية وأنشطة الاستزراع المقامة على الأرض، والتي تجري في الخزانات. ويجري الآن تنفيذ بعض المشروعات الإرشادية الرائدة للاستزراع السمكي في الأقفاص بهدف تطوير هذا النظام. فمن المعروف أن البحرين جزيرة صغيرة ذات موارد أرضية محدودة. ولذلك فإن أي توسع في التنمية الموسعة القائمة على الأرض سوف يكون على حساب البيئة البحرية. ولذلك فإنه، على سبيل المثال، ومن حيث المنظور العملي تعتبر تربية الجمبري في نظم قائمة على الأرض غير مجدية. وقد يكون من الأفضل للدولة عندئذ تشجيع وتدعيم القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع البحري المكثف في الخزانات وفي الأقفاص في المياه المفتوحة.

وتتركز جميع الجهود البحثية والإنتاجية في الوقت الحاضر على انتقاء وتطوير التقنيات الملائمة اقتصاديا وفنيا، وكذلك إنتاج يوافع الأسماك البحرية سواء للبيع أو لبرنامج الإطلاق في الماء للنهوض بالمخزون السمكي، وكذلك للاستخدام المحدود لتسمين الأسماك في الخزانات الأرضية.

لمحة تاريخية ونظرة عامة

تمتلك مملكة البحرين مقومات جيدة للاستزراع السمكي، إذا ما أخذت في الاعتبار المزايا التي يمنحها مناخها، موقعها، مساحتها الساحلية وسوقها. ومعظم أنشطة الاستزراع البحري ممكنة، وكذلك يمكن استزراع عدد كبير من الأنواع المائية. ولذلك تمتلك البحرين، نظراً لموقعها الفريد، موارد غنية من الأسماك والرخويات. وقد ثبتت جدوى بعض هذه الأنواع لتنمية الاستزراع المائي من خلال الدراسات التي قام بها المركز الوطني للاستزراع البحري الذي يشكل جزءً من إدارة الموارد البحرية (Directorate of Marine Resources) التابعة للمديرية العامة لحماية الموارد البحرية (General Directorate for the Protection of Marine Resources)، والتي تعتبر بدورها جزءً من المفوضية العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية (البرية)
(Public Commission for the Protection of Marine Resources, Environment and Wildlife) لمملكة البحرين.

وتعاني البحرين من العجز الشديد في إمداد الأسماك. وهذا العجز في تزايد مستمر نظرا لزيادة الطلب على الأسماك وكذلك ارتفاع معدل استهلاك الفرد من الأسماك خلال العقدين الماضيين. وهذا راجع في المقام الأول إلى اهتمام العامة بالفوائد الصحية لتناول الأسماك. إلا أن كمية الإنزال من المصايد البحرينية غير قادرة على النمو المستدام أو الزيادة لمواجهة الطلب المتزايد.

ولذلك فإن هناك شعورا بأن الاستثمار في الاستزراع المائي سوف يساهم على المدى الطويل في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في البحرين، وكذلك في قدرتها على جلب العملة الأجنبية من خلال تصدير المنتجات المائية.

الموارد البشرية

تتكون إدارة الموارد البحرية (Directorate of Marine Resources) في الوقت الحالي من مدير، 11 من الفنيين والحرفيين وتسعة معاونين، يتولون جمعيا كل مسئوليات أنشطة الاستزراع المائي التي يقوم بها المركز الوطني للاستزراع البحري. والمدير وغيره من الحرفين والمهنيين حاصلون على درجة جامعية أو ما بعد الجامعية. كما أن الفريق الفني مؤهل جيدا ومدرب تدريبا جيدا في علوم الاستزراع البحري، ومزود بسنوات طويلة من الخبرة في هذا المجال. فجميع هؤلاء الفنيين يعملون في مجالات بحثية مختلفة في الاستزراع البحري، مثل تقنيات التفريخ، إنتاج الغذاء الحي، إنتاج وتسمين اليوافع، التغذية وأمراض الأسماك. وهناك مقترحات في الوقت الحاضر بزيادة أعداد العاملين في هذه الإدارة لمواجهة متطلبات التوسع المستقبلي المقترح في الأنشطة البحثية والنهوض بمشروعات الاستزراع البحري التجارية في المملكة.

توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع

لا يوجد استزراع مائي تجاري في البحرين في الوقت الحالي. فجميع منشآت وأجهزة الاستزراع المائي تابعة للمركز الوطني للاستزراع البحري.

الأنواع المستزرعة

لقد نجح المركز الوطني للاستزراع البحري في إنتاج زريعة الأنواع المحلية الاقتصادية الآتية: الصافي العربي (البطاطا) (Siganus canaliculatus )، السبيطي (Sparus hasta)، الدنيس (Sparus aurata)، الحمرة (Lutjanus argentimaculatus )،
الهامور (الوقار) البني المنقط (Epinephelus coioides)، الصافي الصنيفي (Siganus javus)، والجمبري (الروبيان) النمر الأخضر (Penaeus semisulcatus). ويقتصر الإنتاج حاليا على الأنواع الأربعة الأولى، إلا أن مساهمة الدينس هي الأكبر. ونظرا لندوة الماء العذب في البحرين فإن جميع الجهود موجهة للأنواع البحرية.

ممارسات وأنظمة الاستزراع

يجري حاليا تنفيذ مشروعات إرشادية للاستزراع في الأقفاص في محاولة للنهوض بهذا النوع من الاستزراع المائي. فمن المعروف أن دولة البحرين جزيرة صغيرة تمتلك موارد تنموية أرضية محدودة. ولذلك فإن أي توسع في التنمية المكثفة على الأرض سوف يكون على حساب البيئة البحرية. فتربية الجمبري- مثلاً- في منشآت أرضية لا تبدو مجدية من الناحية العملية. ولذلك فإنه أكثر فائدة للدولة أن توجه جهودها لتشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع المكثف في الخزانات وفي الأقفاص السمكية في المياه المفتوحة.

وتتركز جميع الجهود البحثية والإنتاجية في الوقت الحاضر على انتقاء وتطوير التقنيات الملائمة اقتصاديا وفنيا، وكذلك إنتاج يوافع الأسماك البحرية سواء للبيع أو لبرنامج الإطلاق في الماء للنهوض بالمخزون السمكي، وكذلك للاستخدام المحدود لتسمين الأسماك في الخزانات الأرضية.

إعداد/ أمانى إسماعيل