الإنتاج
المركز الوطني للاستزراع البحري هو حاليا المنتج الرئيسي للإصبعيات في منطقة الخليج، حيث يقوم بإنتاج يوافع العديد من أنواع الأسماك الزعنفية. ففي عام 2004 أنتج المركز حوالي 000 370 يرقة سبيطي، أنتجت 6.3 طن من السبيطي ذي الحجم التسويقي.
ويمكن زيادة القدرة الإنتاجية للمركز بشكل جوهري، إذا تمت معالجة المشاكل المتعلقة بجودة المياه البحرية، نقص الإمكانات والمنشآت، تحسين الهيكل التنظيمي، نقص القوة العاملة والموارد.
ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في البحرين طبقاً لإحصاءات منظمة الاغذية والزراعة
منذ عام 1950 البحرين الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في
(FAO Fishery Statistic)
السوق والتجارة
لا تزال صناعة الاستزراع المائي في البحرين في بداياتها الأولى. ويجري تسويق المحصول الذي ينتجه المركز الوطني للاستزراع البحري محليا. وقد تم تصدير عدد كبير من يرقات السبيطي لجميع دول المنطقة خلال السنوات القلية الماضية.
المساهمة فى الاقتصاد
يمتلك الاستزراع المائي إمكانية جيدة لدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين في المستقبل القريب.
الهيكل المؤسسى
إدارة الموارد البحرية (Directorate of Marine Resources) التابعة للمديرية العامة لحماية الموارد البحرية (General Directorate for the Protection of Marine Resources)، والتي تعتبر بدورها جزءً من المفوضية العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية (البرية) (Public Commission for the Protection of Marine Resources, Environment and Wildlife) هي الهيئة الحكومية الرئيسية المسئولة عن إدارة وتنمية قطاع الاستزراع المائي. كما يجري التنسيق بين الإدارة والهيئات الحكومية الأخرى في القضايا المرتبطة بتنمية الاستزراع المائي.
ويوجد داخل الإدارة عدد من الأقسام والوحدات المسئولة عن تنمية الاستزراع المائي وقضايا التنمية المستدامة.اللوائح المنظمة
قد أدركت الحكومة البحرينية أهمية تنظيم الاستزراع المائي لضمان التنمية المستدامة لهذا القطاع، حيث أن عدم مراقبته أو تنظيمه سوف يؤدي إلى مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية عديدة. وجميع اللوائح والقوانين الخاصة بالاستزراع المائي تقع في إطار من الشفافية، الالتزام والارتباط مع القوانين واللوائح الأخرى المطبقة في البحرين، وتتفق كذلك مع القانون الدولي.
ويتضمن المرسوم الملكي حول استغلال واستخدام الموارد البحرية الصادر في عام 2002 عددا من البنود والفقرات التي تتعلق بمراقبة والتحكم في استزراع الكائنات، مثل قضايا التراخيص والجودة. وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شركة أن تقوم بأنشطة الاستزراع المائي بدون الحصول على تصريح من الهيئة الحكومية المسئولة (إدارة الموارد البحرية). كما يراقب القانون عمليات تجميع الزريعة من البيئة الطبيعية. وتجري حاليا مراجعة وتحديث قوانين ولوائح الاستزراع المائي في البحرين في إطار لجنة تعاون إقليمية تحت مظلة المفوضية الإقليمية للمصايد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO Regional Commission for Fisheries (RECOFI).
وقد تم وضع الاستراتيجية الحكومية لتكون مرشدا للتنمية والإدارة المستدامة للموارد المائية في البحرين بهدف إنتاج أسماك وأطعمة بحرية ذات جودة عالية، وكذلك لجلب الدخل والتوظيف لسكان البحرين. وترتكز استراتيجية تنمية الاستزراع المائي في البحرين على ركيزتين أساسيتين هما:
- تمكين صناعة الاستزراع المائي من التوسع والقدرة التنافسية، و
- تطوير استزراع أنواع جديدة.
وتهدف جميع المبادرات الاستراتيجية إلى النهوض بالتنمية المستدامة- "وهي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون جور على قدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم".
وإيمانا من إدارة الموارد البحرية بأهمية البيئة، فإنها ملتزمة بتنمية الاستزراع المائي بطريقة صديقة للبيئة.
البحوث التطبيقية ، العلوم ، التدريب
يعتبر المركز الوطني للاستزراع البحري التابع لإدارة الموارد البحرية هو الهيئة الحكومية المسئولة عن إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في مجال الاستزراع المائي. ويهدف المركز لتحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
- بناء القاعدة العلمية والفنية اللازمة لتنمية الاستزراع البحري في البحرين.
- إجراء المشروعات البحثية والبرامج التنموية الملائمة لاستزراع الكائنات البحرية.
- تطوير أنظمة استزراع تتناسب مع الظروف البيئية البحرينية.
- مساعدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السمكي التجاري وفي الأنشطة المماثلة في الدولة.
- إنتاج زريعة الأنواع الاقتصادية اللازمة لقطاع الاستزراع المائي.
- إنتاج أسماك ذات أحجام تسويقية، في نظم تربية مناسبة، للسوق المحلي والعالمي.
- المساعدة في برامج النهوض بالمخزون السمكي من خلال إنتاج الزريعة والإصبعيات بهدف حماية الموارد المائية المحلية المهددة بالانقراض.
كما يقوم كل من المركز الوطني للاستزراع البحري وقسم العلوم الحياتية في جامعة البحرين بإجراء البحوث الأكاديمية في مجال الاستزراع المائي. ولا توجد في الوقت الحالي سوى اتفاقية تعاون فني واحدة بين شركة خاصة وإدارة الموارد البحرية بهدف تطوير وتنمية أنشطة الاستزراع المائي.
ويمنح قسم العلوم الحياتية في جامعة البحرين مقررا دراسيا في علوم البحار ضمن مقررات درجة بكالوريوس العلوم.
التوجيهات، القضايا، التنمية
تقوم إدارة الموارد البحرية حاليا بإعداد خطة شاملة للتنمية المستقبلية لقطاع الاستزراع المائي، سوف تضع الاستراتيجيات اللازمة للتنمية المقننة لهذا القطاع. كذلك سيتم توسيع المركز الوطني للاستزراع البحري وتزويده بالأجهزة والأدوات الضرورية ومنشآت الاستزراع اللازمة لإجراء البحوث الضرورية.
وسوف تشتمل هذه الخطة على أقسام مختلفة ترتبط بقضايا مثل التشريعات وتكامل إجراءات التصديق، الرصد البيئي، مكافحة أمراض الأسماك، والإدارة والتنمية المستدامة. كما ستتضمن الخطة كيفية مشاركة الهيئات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص في إدارة هذا القطاع.
وتحتاج التنمية المستقبلية للاستزراع المائي مزيدا من البحوث في المجالات المختلفة المرتبطة بهذا القطاع النامي. وأهم المجالات التي يجب التركيز عليها هي:
- تحديد الأنواع المحلية والمستجلبة المناسبة للاستزراع المائي.
- برامج الرصد البيئي.
- صحة الأسماك ومكافحة الأمراض.
- تطوير الهيكل التشريعي والإداري.
ساحة النقاش