أنواع الأسماك المستزرعة فى الامارات العربية المتحدة

عتبر الصافي (البطاطا) (Siganus canaliculatus) والسبيطي (Sparidentex hasta) والبياح (البورى) من أهم الأنواع المستزرعة بمركز البحوث الثروة البحرية. والسبيطى هو النوع المحلي المستزرع في الأقفاص بمنطقة دبا إضافة إلى نوعين مستجلبين هما الدنيس (Sparus aurata) والقاروص (Dicentrarchus labrax).

ممارسات وأنظمة الاستزراع

يتم إنتاج يرقات الأسماك بمركز بحوث الثروة البحرية عن طريق التفريغ الطبيعى أو المستحث صناعياً، ثم يتم تربية اليرقات حتى تصبح اصبعيات في أحواض حجمها 100م3، ثم تنقل للتسمين بالأحواض الترابية. وتجرى العديد من الأبحاث لتربية اليرقات في أحواض ترابية حجمها 2 500م3. وقد أدت هذه الأبحاث إلى نتائج إيجابية. ويرجع هذا للظروف البيئية السائدة في المنطقة. وتبعاً لسياسة الحكومة فإنه يتم تغذية المياه الطبيعية بكميات كبيرة من الإصبعيات سنوياً.
ويتم استزراع الإصبعيات وتخزينها في مشروع الأقفاص العائمة المقام بمنطقة دبا. وبصفة عامة فإن الظروف الهيدروجرافية على طول الساحل الشرقى لدولة الإمارات مناسبة جداً لتربية الأحياء المائية على المستوى التجاري. ويوجد الآن حوالي خمسون قفصا دائريا عائما يبلغ نصف قطره حوالي 19م ويبلغ ارتفاعه حوالي 12 م ويشغلون مساحة 500 كم2. ويقع أقربهم على مسافة حوالى 1.5 كم من شاطئ دبا.

الإنتاج

بلغ إنتاج مركز بحوث الثروة البحرية في عام 2005حوالى 250 000 من إصبعيات الأنواع الآتية من الأسماك: السبيطي (Sparidentex hasta)، الصافي (البطاطا) (Siganus canaliculatus) والبياح (البورى).
أما شركة "أسماك" فقد وصل إنتاجها إلى 570 طن من الدنيس والقاروص والسبيطي عام 2004. وتقدر القيمة الشرائية لهذه الأنواع بحوالى 7.6 دولار/كجم.

وتبعاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) فإن إنتاج دولة الإمارات من الاستزراع السمكي كان منخفضاً في الفترة ما بين عامى 1984و 1989، ولكنه أخذ في الزيادة ليصل إلى 2 300 طن في عام 2003، وبقيمة شرائية بلغت 6 900 دولار أمريكي/طن.

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في الإمارات العربية المتحدة طبقاً لإحصاءات منظمة الاغذية والزراعة:

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1950
(FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

هناك العديد من الأسواق الحديثة لبيع الأسماك الطازجة بمختلف مدن وقرى دولة الإمارات وفى بعض الاحيان توجد منافذ بيع بمواقع إنزال الأسماك. وتساعد شبكة الطرق المتقدمة على سهولة وسرعة نقل الأسماك من مكان الصيد حتى منافذ البيع مما يحافط على جودة الأسماك.
أما الأسماك المنتجة من الأقفاص العائمة في دبا فإنه يتم تصديرها إلى الشرق الأوسط، الإتحاد الأوروبي، كندا والولايات المتحدة الأمريكية إما في صورة أسماك صحيحة (طازجة/مجمدة)، أسماك منزوعة الأحشاء (طازجة/مجمدة) أو في صورة شرائح (طازجة /مجمدة).

المساهمة فى الاقتصاد

لقد وصلت دولة الإمارات إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة. ولقد ساهمت الحكومة في الحفاظ على المخزون السمكى الطبيعي، وذلك بالمساهمة البناءة في إمداد البحار سنوياً بكميات كبيرة من الاصبعيات خلال برنامج منظم، وهذا ينعش الاقتصاد بطريقة غير مباشرة. كما يساهم أيضا ًتصدير الأسماك في اقتصاد البلاد.

الهيكل المؤسسى

وزارة للزراعة الثروة السمكية، التي يرأسها وزير، نائب للوزير ومساعد لنائب الوزير، هي الهيئة الرئيسية المسئولة عن قطاع المصايد والمزارع المائية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويوجد قسمان رئيسيان بالوزارة هما: قسم الموارد البحرية الحية وقسم المصايد. بالنسبة للقسم الأول فإنه يتولى مسئولية مركز بحوث الثروة البحرية، قطاع تطوير موارد المصايد، الإرشاد السمكي، قطاع الأبحاث البحرية ومتحف الأحياء المائية. أما قسم المصايد فإنه ينقسم إلى عدة أقسام منها دعم الصيادين، لجنة تنظيم الصيد، قسم التسويق، جمعيات الصيادين وقسم تقدير المخزون السمكي.

اللوائح المنظمة

أدخلت وزارة الزراعة والثروة السمكية القانون الفيدرالى رقم 23 لعام 1999 الذى ينظم قواعد استغلال وحماية وتطوير الموارد البحرية لدولة الإمارات. ويعتبر هذا القانون لائحة شاملة تحكم العديد من الهيئات مثل إدارة المصايد، إدارة المناطق الساحلية، الموارد المائية، حماية البيئة، الحفاظ على الانواع البحرية المهددة بالانقراض ومناطق الشعاب المرجانية. كما تنظم البنود 34 إلى 38 من القانون أنشطة الاستزراع السمكي (مرجع رقم 7 ، فصل 5-2). وتبعاً لذلك فإن الشركات المسئولة عن المزارع السمكية لابد أن تحافظ على البيئة المائية. وبناءاً عليه فإنه غير مسموح لها بإدخال أنواع مستجلبة بدون تصريح من الوزارة. كما يجب إتباع المعايير الصحية أثناء تداول، تخزين ونقل هذه الانواع الجديدة.

البحوث التطبيقية ، التدريب والتعليم

قوم مركز بحوث الثروة البحرية منذ إنشائه بالعديد من الدراسات التجريبية على بعض الانواع من الأسماك البحرية. ويقوم باستخدام الاصبعيات التى يتم إنتاجها لهذا الغرض. وتشمل هذه الأبحاث دراسة (1) النمو ومعدلاته في الإصبعيات التي تتغذى على انواع مختلفة من الغذاء (2) المستوى الأمثل من البروتين الغذائي الذي يؤدي لأفضل نمو وكفاءة غذائية لأسماك الصافي، (3) تأثير المحتوى الغذائي للالياف والدهون على نمو أسماك الصافي، (3) معدلات النمو للأسماك المستزرعة في أحواض التسمين. وتنشر نتائج هذه الدراسات في الدوريات العلمية المتخصصة، وتوزع كذلك على الجهات المهتمة.

التوجيهات ، القضايا، التنمية

قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بإنشاء مركز بحوث الثروة البحرية عام 1984 بغرض تطوير وتنمية المصايد بالبلاد. ويعتبر تطوير الإستزراع السمكى واحداً من أهم أولويات هذا المركز. ويشتمل هذا التطوير على العديد من الأمور مثل الحفاظ على الأنواع، تجديد وتطوير الموارد البحرية بدولة الإمارات، الأبحاث والتجارب على الأنواع وطرق إستزراعها. ومثال آخر على الاهمية الممنوحة للإستزراع السمكى هى أن الجزء الأكبر من الإصبعيات المنتجة من مركز بحوث الثروة البحرية يتم تحريره في المياه الطبيعية في أماكن معينة على طول ساحل دولة الإمارات. ولقد لوحظ في السنوات الأخيرة حدوث زيادة في إنتاج مركز بحوث الثروة البحرية من الإصبعيات، وبالتالي زيادة في أعداد الأسماك التي تطلق في المياه الطبيعية. ويعتبر هذا جزءاً من جهود الحكومة للحفاظ على المصايد الطبيعية بالبلاد بصورة مستدامة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نتائج مستقبلية إيجابية.

أما بالنسبة لتربية الأحياء المائية العذبة فإنه مقصور على بعض قنوات الرى والأحواض الترابية والأحواض الملاصقة للأراضى الزراعية. ولكن من المتوقع أن يزيد إقبال الناس على هذا النوع من الإستزراع في المستقبل القريب وخاصة مع زيادة وعى الناس بتربية أسماك البلطى في هذه الأماكن حيث أنه لا يستخدم فقط لإنتاج الأسماك ولكن لتسميد ماء الري في هذه المناطق.

وقد بدأت تربية الأحياء المائية بالأقفاص العائمة مؤخراً في عام 1999 بواسطة إحدى الشركات الخاصة. ولقد زاد الانتاج تدريجياً حتى وصل إلى 570 طن عام 2004. وقد أكدت التقديرات أن الظروف الهيدروجرافية ملائمة جداً لتربية الأحياء المائية تجارياً على طول الساحل الشرقى لدولة الإمارات، ولذلك فمن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع في المستقبل القريب.

إعداد/ أمانى إسماعيل