يمتاز قطاع الثروة السمكية بميزات كبيرة لعل من أبرزها توفر الموارد السمكية على امتداد السواحل العمانية التي تمتد إلى حوالي (3165) كيلومترا، وتزخر مياه السلطنـة المطلة على بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي بثروة سمكيـة وبحرية كـبيرة ومتنوعة وتتوفر بها أجود الثروات المائية ذات الجودة العـالية والقيمة الاقتصادية العالية في الأسواق العالمية.

وتعتبر مهـنة صيد الأسـماك من المهـن الرئيسـة في السـلطنة حيث يعتمـد عـلى دخل هذه المهنة أعداد كـبيرة من المواطنين العمانيين والذين يقدر عددهم بحوالي (35) ألف صياد علاوة على أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بمهنة الصيد كالنقل والتسويق والتصنيع والتصدير وغيرها، وقد اهتمت الحكومة الرشيدة بتشجيع المواطنين لارتياد هذه المهنة والحفـاظ عليها.

ومن هذا المنطق ومن أجل تحقيق الطموحات والآمال اعتمدت الوزارة مجموعات من الخطط والبرامج والتي من أبرزها تطوير قطاع الصيد الحرفي كونه القطاع الرئيسي، علاوة على حماية الموارد السمكية وتنظيم حسن استغلالها، كما اهتمت الوزارة بتوفير البنيات الأساسية اللازمة لاستغلال المصايد السمكية وتأتي على رأس هذه البنيات إنشاء موانئ الصيد البحري والأرصفة البحرية لقوارب وسفن الصيد ومواقع الإنزال، كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره للدخول في استثمارات في مختلف المشاريع السمكية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى دخل المواطنين، علاوة على الاهتمام بدعم وتطوير البحث العلمي.

هكذا فقد استطاع قطاع الثروة السمكيــة أن يقوم بدوره المنشود في المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني بثبات وجدارة، ونؤكد استمرار دور الوزارة الرامي إلى دعم الصيادين الحرفيين بهدف تشجيعهم وتطويرهم لرفع مستوى إنتاجيتهم وزيادة عائداتهم وبالتالي تحقيق سياسات الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.

إعداد/ أمانى إسماعيل