في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان الحصول على الماء هو أحد حقوقه والمقصود هنا الماء النظيف. لكن يبدو هذا حلم بعيد المنال في البلد التي اشتهرت بالنيل والاسباب متعددة لتلوث المياه في مصر بداية من 29 مصنعا و300 فندقا يضخوا مخلفات كيمياوية في النيل كما جاء في تقرير التوصيف البيئي الصادر عن وزارة البيئة المصرية في عام 2009 نهاية بشبكة المياه المتهالكة والتي تسبب الكثير من هذا التلوث.

كل هذه الاسباب دعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان تصدر تقرير تحت عنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين" وان يتضمن التقرير ان حوالي 38 مليون شخص يشربوا مياه ملوثة وقال التقرير إن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا التي يقذف بها في عرض المياه تقدر بنحو 4.5 ملايين طن سنويا،

ويشير التقرير إلى ارتفاع نسب حالات التسمم الناتج عن التلوث في محافظات مصر، فكان نصيب العاصمة القاهرة 35% منها و12% ومحافظة الجيزة و50% ومحافظة القليوبية وتفيد العديد من التقارير والدراسات المتخصصة في موضوع المياه أن هناك 100 ألف يصابون بالفشل الكلوي سنويا في مصر بسبب تلوث المياه هذا غير الامراض الاخري التي يكونوا عرضة لها.
 

وتنقسم الملوثات في نهر النيل إلى معادن ثقيلة تصرفها المصانع في النهر واخري عبارة عن صرف الفنادق العائمة والتي يصل رقمها المعلن عنها إلى 300 فندق بجانب عشرة بالمئة من الصرف الصحي .

واذا انتقلنا من النهر الى محطات معالجة المياه ومدي كفائتها وهو ما يجيب عليه الدكتور مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية الاسبق ورئيس الجمعية العربية للمياه قائلا محطات معالجة مياه الشرب ليست علي نفس الكفاءة من حيث الكمية او امكانيتها على المعالجة وازالة المواد الملوثة، ولانه عندنا قائمة كبيرة من الملوثات تكون تكلفة التعامل مع هذه الملوثات كبيرة ولا تقدر الدولة على انشاء كل المحطات بنفس الكفاءة لهذا تكون المحطات ذو الكفاء العالية متركزة في العواصم والاماكن المهمة مثل القاهرة والاسكندرية وهي ذات كفاءة عالية في كمية الانتاج ونوعيته لانها تستخدم طرق معالجة للخاصة تقريبا وهذا غير موجود في القري والنجوع ولا حتي في عواصم المحافظات وسبب ذلك هو ارتفاع تكلفة المعالجة فاذا كان في المياه 50 ملوث فانه يتم ازالة الملوثان الاشد خطورة فقط لان كل ملوث يتم ازالته بطريقة عملية معينة تستلزم نفقات مضافة ويكون الملوثان الذي يتم ازالتهم هما الملوثات التي لها تاثير سريع علي الانسان مثل البكتريا القولونيةوالتي تسبب حالة قيء واسهال جماعي في حالة تلوث المياه بهذا الملوث.

أما شبكات المياه فنتفق الحكومة المصرية 3 ملايين جنيه يوميا على شبكات الصرف بما يكلف الدولة سنويا مبلغ يقرب من المليار جنيه. ومع هذا تظل مشكلة تلوث مياه الشرب في مصر تطفو على السطح كلما ظهرت حالات تسمم جماعية او اجريت دراسة جديدة،

الدكتور احمد فوزي استاذ هيدولوجيا المياه بمعهد بحوث الصحراء يفسر ذلك قائلا التخطيط لم يرعي اتجاهات الزحف العمراني الحالي او المستقبلي، الامر الذي نتج عنه العديد من المشاكل ومنها حرمان بعض المناطق خاصة في نهاية الشبكات من مياه الشرب النقية وضعف كميات المياه الواردة إلى بعض المناطق وايضا نتيجة ارتفاع الضغط تحدث شروخ في المواسير وتسرب مياه للتربة المحيطة بالشبكات، وعند انخفاض الضغط ينتقل الماء الملوث من باطن الارض إلى مواسير الشبكات ومنها إلى المواطنين هناك اسباب اخري يعددها الدكتور مغاوري شحاتة لايلاف قائلا جزء كبير من المشكلة يكمن في ان شبكات المياه في مصر مصنعة من مواد محرمة دوليا مثل مادة الاسبستوس ولم تجدد هذه الشبكات بعد ان ثبت ضرر المادة المصنعة منها كما تعاني البنية التحتية لشبكات المياه من قصور في الصيانة وكذلك محطات المياه وكذلك طرق المعالجة القاصرة في بعض المحطات.

ويؤكد مغاوري ان حجم المشكلة تلوث مياه الشرب في الريف تكون اكبر من اي مكان اخر وذلك لعدم وجود صرف صحي في الكثير من القري وتعتمد هذه القري على استخراج مياه الشرب من المياه الجوفية التي تكون مختلطة بمياه الصرف، وهكذا مياه الشرب في مصر معرضة للتلوث منذ البداية في نهر النيل الى محطات المعالجة نهاية بشبكات المياه و برغم الجهود التى تبذل من الحكومة المصرية في هذا المجال حيث كان خصص منذ عامين مبلغ 12 مليار جنية لعلاج مشاكل مياه الشرب ولكن مازالت التقارير تصدر ترصد تلوث مياه الشرب في انتظار حل نهائي لهذه المشكلة.

أعدته للنشر/ أمانى إسماعيل