شركات الخدمات الأمنية والحراسات أنشئت لأول مرة منذ 15 عاما لتغطي حاجات الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية في الأمن والحفاظ على الممتلكات بعد الترخيص من الجهات الأمنية الرسمية لهذه الشركات وفق الأنظمة.. وتم منح تراخيص لعدد من الشركات تبعا لذلك.
ومن هذه الشركات من التزم بالأنظمة المعمول بها فكان محل ثقة الشركات والمؤسسات طالبة الخدمة ومنها غير ذلك. وانتشرت ظواهر مختلفة في هذا الشأن من بينها تأجير التراخيص أو العمل بدونها أو تشغيل حراس بدون معرفة كامل المعلومات عنهم الى غير ذلك من المخالفات التي ليس أقلها عدم الالتزام بأنظمة السعودة.
(اليوم) التقت مع مسؤول في احدى شركات الخدمات والحراسات الأمنية وهو حسين بن فائع النعمي المدير العام والعضو المنتدب في شركة حماية للخدمات الأمنية لالقاء الضوء على ما يتعلق بهذه الشركات وما يواجهه قطاع الخدمات الأمنية من مشاكل ومعوقات.
يقول النعمي ان نظام الأمن الصناعي والحراسات الأمنية بالرغم من أهميته الكبيرة خصوصا في هذه الأيام ومع تزايد عمليات الاعتداء على مقار الشركات والمنشآت والمصارف والممتلكات وغيرها إلا أنه لا يحظى بتلك الأهمية المطلوبة كما أن النظام الذي تعمل به شركات الحراسات الأمنية بالمملكة يحتاج الى تنظيم من قبل الجهات المسؤولة ويجب أن يتضمن التنظيم بشكل رئيسي ألا يتم السماح لأي جهة بمزاولة العمل بالحراسات الأمنية إذا لم يكن معها ترخيص ساري المفعول، إلا أنه لا يعمل به حيث تقوم الكثير من شركات الخدمات والمقاولات وغيرها بممارسة خدمات الحراسات الأمنية بدون ترخيص بذلك مستغلة ضعف الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، مما أدى الى استفحال هذه الظاهرة لدرجة أنها صارت تشوه عمل شركات الأمن والحراسات الأمنية المرخصة منذ فترة وبحسب النظام.
وأضاف ان الرواتب المتدنية التي تعطيها الشركات لـ(حراس الأمن) الذين يعملون معها وعدم رضا هؤلاء عن الرواتب التي يتقاضونها جعل الكثير منهم قنابل موقوتة ومشاريع لسرقة الجهات التي يحرسونها أو أنهم يتساهلون في الحراسة بما يساعد في السرقة وهو للأسف ما حدث مرات عديدة وهو ما يجعل من الضروري التعامل بحزم مع هذه الخروقات للنظام خاصة ان السرقات تحصل لمنشآت أو ممتلكات للمواطنين.
غير مرخصة
- كيف تصف الوضع الحالي لشركات الحراسة الأمنية وما المطلوب من الجهات المختصة لتنظيم اكثر فعالية لهذا القطاع؟
ـ من المؤسف أن هناك أنظمة تحكم العمل في هذا القطاع وهناك عقوبات لمخالفي هذه الأنظمة لكن المشكلة في تنفيذ هذه الأنظمة والدليل أن هناك الكثير من المؤسسات والشركات غير المرخصة تعمل بكل حرية في هذا القطاع الحساس الذي ينبغي أن تكون عليه رقابة خاصة لأنه يتعلق بالأمن الذي هو أحد أهم الضرورات في المجتمع وهناك شركات أو مؤسسات تتحدى الأنظمة وتمارس عمل الحراسات الأمنية وتعطي للعاملين بالحراسة رواتب متدنية مع تشغيلهم ساعات طويلة والمفروض أن النظام لا يسمح براتب يقل عن 2000 ريال وساعات عمل لا تزيد على 8 ساعات تحت أي ظرف ـ ذلك ان العاملين في الحراسات الأمنية يتحملون مصاعب كبيرة ليس أقلها المخاطر التي قد يتعرضون لها من الخارجين على القانون أو قطاع الطرق وبالتالي فمن المفروض اعطاؤهم مكافآت مجزية ازاء ساعات العمل الطويلة حيث ان عدم اعطاء هؤلاء الحقوق التي يستحقونها قد يجعلهم يتمردون وتكون لذلك عواقب وخيمة على الشركة التي تشغلهم وعلى المنشآت التي يحرسونها.
أما المطلوب من الجهات المختصة فهو بتقديري واضح، فكما تعلم ويعلم الجميع ان الأمن هو أحد أهم الهواجس للأفراد والمجتمعات، ومن هذا المنطلق فإن قيمة الأمن لا تقدر بثمن لأن التساهل في قضية الأمن يؤدي الى تداعيات خطيرة على المجتمعات، ويؤدي الى تشجيع ضعاف النفوس والخارجين على القانون والنظام لارتكاب كافة المخالفات، ولذلك فإن على الجهات المختصة مسؤولية كبيرة أمام المجتمع في عدم السماح بتجاوز الأنظمة التي وضعتها بنفسها والتي تؤدي الى ما يحدث حاليا من تدهور لأوضاع الحراسات الأمنية نتيجة التلاعب بالأنظمة والعمل دون ترخيص لذلك فإننا نصر على ضرورة النظر بجدية الى أوضاع الحراسات الأمنية والأنظمة والضوابط التي تحكمها.. ومن ضمن ذلك ما اقره مجلس الشورى حول تحديد الحد الأعلى لساعات العمل بـ8 ساعات والحد الأدنى للراتب بـ2000 ريال.. والعمل على سعودة الوظائف بشكل تدريجي.
التصنيف
- يرى الكثير من العاملين في قطاع الحراسات الأمنية أن الأعمال تشعبت وتطورت بحسب تطور المجتمع وتشعب الأعمال التي فتحت فرصا واسعة لشركات الحراسة وصار تصنيف هذه الشركات ضروريا، فهل أنتم مع (التصنيف)؟
ـ نعم نحن مع التصنيف وبقوة لأنه وبدون ذلك تضيع حقوق شركات تعمل بإخلاص منذ عشرات السنين واكتسبت خبرات واسعة في هذا المجال واكتسبت كذلك ثقة العملاء والجمهور ولأن السوق فيه الغث والسمين فليست كل الشركات تتشابه في خدماتها ـ كما أن هناك كثيرا من الشركات لا تملك تراخيص نظامية ـ كما قلنا ـ لذلك فإن التصنيف يجب أن يكون في صلب اهتمامات الجهات المسؤولة في عملية تطوير عمل الحراسات الأمنية كما أن التصنيف يتضمن ضوابط محددة يجب أن تقيم بها مختلف الشركات بحسب مراكزها المالية ومنشآتها وحجم الأعمال التي تقدمها ومدى انتشارها على مستوى المملكة ومدى الجودة التي تقدم بها الأعمال والنشاطات والشهادات التي تحصل عليها هذه الشركات.. وغيرها.
مخالفات بدون ردع
- يقال ان بعض الشركات التي صدرت لها تراخيص للحراسات الأمنية تقوم بتأجير تراخيصها لآخرين.. ما تعليقكم؟
ـ نعم هذا صحيح وأصبح يشكل ظاهرة منتشرة في ظل غياب الجهات المختصة وعدم متابعتها لما يحدث فهناك كثير من الشركات تعمل بتراخيص شركات أخرى بدون استخدام حتى أدنى معايير العمل في الحراسات الأمنية وهو الأمر الذي أدى الى الفوضى التي يشهدها حاليا هذا القطاع الحيوي، ونحن نطالب الجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة والمتابعة وملاحقة أي تجاوزات للنظام ومحاسبة الشركات التي تؤجر أو تبيع تراخيصها لجهات أخرى والتشهير بها لتكون عبرة لكل شركة تخالف الأنظمة والقوانين.
الالتزام بنص التصريح
- هناك بعض الشركات لديها تصاريح للعمل في منطقة أو مناطق بعينها لكنها لا تلتزم بنص التصريح بل تعمل في مناطق ليست مشمولة بالتصريح، كيف ترون ذلك؟
ـ أعتقد أن هذه مخالفة صريحة للأنظمة كغيرها من المخالفات وأيضا هي من المخالفات الموجودة بكثرة فأنت اذا أعطيت تصريحا للعمل في منطقة بعينها فعليك الالتزام بالمنطقة التي تعمل بها لأن عملك في منطقة أخرى نوع من الفوضى وتداخل في العمل وبدون وجه حق مع جهات تعمل في تلك المنطقة بموجب تصريح من الدولة يخول لها العمل وأنا أرى أنه من الواجب على الجهات المختصة تنفيذ أقصى العقوبات المنصوص عليها تجاه المخالفين ليعمل ذلك على الحد من هذه الظاهرة غير الصحية ونعرف أن مثل هذه التجاوزات لا يسمح بها أبدا في كثير من بلدان العالم ومنها دول مجلس التعاون.
العقوبات ليست بالمستوى المأمول
- ذكرتم أنكم شاهدتم مخالفات لشركات غير مرخصة وشركات تقوم ببيع أو تأجير تراخيص وغيرها من المخالفات فهل أبلغتم الجهات المختصة بذلك؟
ـ في الواقع كنا نبلغ الجهات المختصة والمسؤولة عن أية مخالفة نشاهدها أو نسمع عنها، ولكن للأسف لا تكون العقوبات بالمستوى المأمول فالشركة التي تبيع أو تؤجر ترخيصها تعاقب بغرامات أو بإجراءات نرى أنها غير كافية لهذه المخالفة التي تعتبر جرما مشهودا يستوجب عقوبات أشد.
لجنة تنسيق
وقد طالبنا بإيجاد لجنة مكونة من الأمن العام والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية والعاملين بقطاع الخدمات الأمنية لمناقشة السلبيات التي تواجه هذا القطاع والمشاكل التي يتسبب فيها الدخلاء الذين يستخدمون تراخيص لآخرين أو الذين يعملون بدون تراخيص وعقد اجتماع قبل أربع سنوات لهذا الغرض ولكن بعد مضي كل هذه المدة لم تتأسس مثل هذه اللجنة ولم يتوصل إلى أي شيء بشأنها، والمشكلات التي كنا نعانيها مازالت تراوح مكانها بل أضيفت عليها مشاكل جديدة.
الأسعار الأقل
- هل صحيح ان المنشآت التي تطلب الخدمات الأمنية تضع السعر الأقل كمعيار أول لطلب الخدمة؟
ـ للأسف هذا المفهوم موجود بين بعض المنشآت التي تبحث عن الشركات التي تعطي أسعارا أقل للكوادر الأمنية أو حراس الأمن الذين تستخدمهم لحماية منشآتها حتى وان كان على حساب جودة العمل ونحن نعرف أن هذه الشركات تعطي أسعارا أقل على حساب الجودة وعلى حساب حارس الأمن المسكين الذي تشغله ساعات طويلة تتجاوز 12 ساعة في بعض الأحيان ولا تقدم له سوى راتب زهيد.. وكما قلت فإن بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يكونوا قنابل موقوتة فيقومون بسرقة المنشآت التي يحرسونها ويهربون أو أنهم يتسيبون في عملهم وبما يؤدي الى تهيئة الفرص لقطاع الطرق وللسراق المحترفين للسطو على هذه المنشآت، بينما العكس صحيح لو طلبت هذه المنشآت حراس أمن من شركات معروفة وموثوق بها ولديها جودة في الخدمة حتى ولو كانت أسعارها مرتفعة قليلا فإن المنشآت ستأمن بعون الله على ممتلكاتها وستجد الحراس أمناء ومخلصين في السهر على حمايتها.
المشاكل مع العملاء
- يقال ان هناك الكثير من المشاكل والقضايا المرفوعة بين بعض شركات الخدمات الأمنية والشركات طالبة الخدمة، كيف تقدرون حجم هذه القضايا؟
ـ بحمد الله فإن شركتنا والشركات الأخرى المعروفة وذات الملاءة المالية لا توجد لديها مشكلات من هذا النوع حيث تلتزم بنصوص العقد وان حصل اخلال من جانبها تقوم بتعويض الشركات المتضررة فمثلا ان تسبب حارس أمن ونتيجة للاهمال في سرقة أحد الممتلكات سواء أكانت مادية أو عينية أو الاضرار بأحد الأجهزة والمعدات أو غير ذلك فإن شركة الخدمات الأمنية هذه تكون ملتزمة بالتعويض المجزي بينما القضايا المرفوعة حاليا هى على شركات أمنية لا تلتزم باأدنى درجات المعايير في الخدمات الأمنية ولا تلتزم ببنود العقد وتحاول أن تتملص من تبعات العقد فتلزم حارس الأمن البسيط الذي قد تكون له ظروفه عندما تسيب عن العمل أو سيطر عليه النوم نتيجة الاجهاد وساعات العمل الطويلة فتقع في ذلك في مشكلات مع طالبي الخدمة ولذلك فإن الشركات الأمنية التي تستخدم هذه الأساليب لا يمكن أن تستمر وتتوسع وتؤدي القضايا المرفوعة عليها الى تشوه سمعتها والحال ليس كذلك مع الشركات المعروفة التي تتوسع وتزداد شبكة أعمالها وخدماتها.
مراكز التدريب
- للبنوك معايير خاصة في طلب الخدمة الأمنية والحراسات، من خلال عملكم بالقطاع كيف تصفون ذلك؟
ـ كما تعلم فإنها البنوك والمصارف شركات ذات حساسية خاصة من الناحية الأمنية وبالتالي فإن تطلب خدمات أمنية عالية الجودة ولا تقدمها سوى شركات معروفة بالجودة وبالتالي فإنها تطلب شركات لها قدرة على تقديم هذه الخدمة وهذه الشركات يتراوح عددها بالمملكة بين 3 و4 شركات ومن ضمن المعايير الأكثر أهمية التي تطلبها البنوك والمصارف خصوصا فيما يتعلق بنقل الأموال من مكان إلى آخر وجود سيارات مصفحة حديثة تستخدم فيها أحدث تقنيات مقاومة عمليات السطو بالاضافة الى المرافقة الأمنية الرسمية.
تعويض الأضرار
- هل حدث أن رفعت قضية عليكم تتعلق بالإخلال ببنود أحد العقود؟
ـ لم ترفع أية قضية طوال فترة عملنا بهذا القطاع والتي تتجاوز 10 سنوات ولكن ما حدث هو أننا عوضنا احدى الشركات من تلقاء أنفسنا بمبلغ 250 ألف ريال نتيجة مخالفة سلوكية قام بها أحد الرجال التابعين لشركتنا الأمنية، وأعتقد ان الشركات المرموقة تبحث دائما عن شركات الخدمات الأمنية ذات الملاءة المالية حتى تكون مطمئنة الى تنفيذ بنود العقد على خير ما يرام.
- هل من روابط بين الأمن والتنمية؟
ـ لابد من التأكيد على ما سبق وأن بدأت به وهو أن الأمن لا ينفصل أبدا عن التنمية والرخاء في كل مجتمع ـ وهو الهاجس الحاضر دائما ـ ولأن الحفاظ على الممتلكات من السطو والاعتداء مهمة مختلف مؤسسات المجتمع بالاضافة الى المؤسسة الأمنية فإننا نطالب بتشديد العقوبات على كل من يخالف الأنظمة الأمنية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتزوير أو تأجير التراخيص أو العمل بدونها وهو ما يؤدي بالضرورة الى أمور لا تحمد عقباها ـ كما نطالب بنظام جديد لشركات الخدمات الأمنية يشكل اطار عمل ملزم للشركات يتضمن الحدود الدنيا للرواتب التي يحصل عليها حراس الأمن بالاضافة الى معايير تلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة ونأمل في انشاء هيئة تنسيقية يمثل فيها القطاع الخاص والجهات الأمنية بالاضافة الى الغرفة التجارية الصناعية والتي أصبحت الآن ضرورة ملحة.
