<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
المخاطرة واللايقين في الإنتاج الزراعي
د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي
أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد - كلية الزراعة سابا باشا - جامعة الاسكندرية
يتسم أي نشاط بقدر من المخاطرة تختلف باختلاف نوع النشاط وحجمه وخصائصه وكذلك العوامل المؤثرة عليه ، وتساهم درجة المخاطرة التي يعترض لها أي نشاط بدرة كبيرة في توجيه القرارات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ، ويتوقف ذلك إلي حد كبير علي حجم المعلومات ومدي دقتها وصحتها . كما تؤدي الخبرة دورًا هامًا في تقليل المخاطر التي تواجه القطاع الزراعي . وعليه فان صانع القرار يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه المخاطر عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالنشاط الاقتصادي .
وتتسبب الأخطار في حدوث خسارة في جزء من المحصول أو فقد المحصول بالكامل وبذلك يتحمل المزارع هذه الخسارة التي تمثل تكلفة إضافية تزيد من إجمالي تكاليفه يترتب عليها انخفاض العائد الذي يحصل عليه أو انعدامه مما يزيد من مخاوف المزارع من تكرار زراعة هذا المحصول مرة أخري . وبناء علي ذلك فان المزارع تكون لديه الرغبة في استخدام الأسلوب الذي يمكنه من تجنب المخاطرة المحتمل أن يتعرض لها نظير التضحية بجزء من دخله وهذا الجزء يمثل تكلفة المخاطرة .
وتتيح دراسة المخاطرة توضيح الرؤيا لدي المزارع الفرد لتقرير البدائل الأقل مخاطرة مع رفع كفاءة توظيف الموارد وتقليل التباينات بين العوائد المختلفة للبدائل وتقليل الفاقد من الإنتاج ومستلزمات الإنتاج وتعديل خطط الإنتاج والتسويق في ظل المخاطرة وذلك لتعظيم الناتج القومي الزراعي .
ويتعرض القطاع الزراعي للكثير من المتغيرات الطبيعية والاقتصادية والتي تنعكس علي أدائه مثل حساسيته للتقلبات المناخية وتعرضه للآفات الحشرية والأمراض الفطرية وزيادة نسبة الفاقد من المنتج وارتفاع درجة المخاطرة واللايقين السعري والإنتاجي والتكنولوجي وينعكس ذلك علي انخفاض الإنتاج وبالتالي صافي العائد والحد من الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي ، وعلي الرغم من تنوع المخاطر إلا أن هناك أساليب لمواجهتها والحد من أضرارها وخسائرها وذلك لاستقرار دخول المنتجين والتقليل من مخاوفهم في ظل السياسة الاقتصادية السائدة . وقدرت الدراسات الحديثة تكلفة المخاطرة علي مستوي الجمهورية في ظل التحرر الاقتصادي بنحو 11.58% بالنسبة لصافي عائد الوحدة الأرضية وبنحو 7.58% بالنسبة لصافي عائد الوحدة المائية ، في حين قدرت دراسة أخري تكلفة المخاطرة بنحو 4.02% لصافي عائد الوحدة المائية الشهرية وأوضحت دراسة أهمية تأمين المحاصيل ضد الأخطار المتعددة والمتنوعة ، واقترحت إنشاء صندوق تكافلي زراعي ضد المخاطرة والكوارث الطبيعية .
وقد عرفHeady المخاطرة علي أنها الأحداث والنتائج التي يمكن قياسها بطريقة كمية أو تجريبية وهذه النتائج لا يمكن التنبؤ بها وأن المخاطرة يمكن التامين ضدها ويمكن وضعها علي أنها نوعا من التكاليف . أما اللايقين فهي تلك الأحداث أو النتائج التي يمكن أن تقع مستقبلا والتي لا يمكن قياسها بطريقة كمية أو تجريبية ويعبر عن نقص المعلومات .
ويتسم الإنتاج الزراعي بقابليته للتعرض للعديد من المخاطر الإنتاجية نظرا لظروف الإنتاج الذي يتم في ظل بيئة مكشوفة ، ويصعب علي المنتج الزراعي تقديرها بدقة أو التنبؤ بها بدرجة كافية ، وينعكس تأثير هذه العوامل بدرجة كبيرة علي التركيب المحصولي المصري والقرارات المتعلقة به خاصة في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي ، وقد أهملت دراسات عديدة سابقة عامل المخاطرة عند تخطيط التركيب المحصولي ، بفرض اليقين التام دون النظر إلي الخسائر والأضرار ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التركيب المحصولي الحالي كأسلوب وقائي للحد من المخاطرة في الإنتاج الزراعي .
وتساعد البرمجة الخطية في تدنية أو تعظيم هدف معين في ضوء القيود التي تفرضها المشكلة وقد تكون تلك القيود طبيعية أو تنظميه أو تسويقية أو فنية ، وتعتبر البرمجة الخطية أحد الطرق الرياضية التي يمكن بها تحديد التوزيع الأمثل لاستخدام عوامل الإنتاج التي تحقق أنسب توليفة لمزج هذه العناصر للحصول علي أقصي عائد بأقل تكاليف ممكنة وذلك في حدود القيود والإمكانات المتاحة . وتختلف البرمجة الخطية عن البرمجة غير الخطية في أن البرمجة الخطية يكون عدد الأنشطة محدود الأمثلية يتحقق علي حدود المنطقة العملية بينما البرمجة غير الخطية يكون عدد الأنشطة في النماذج غير المفيدة كبيرًا وتتحقق الأمثلية داخل المنطقة العملية .
ويمكن استخدام نموذجي البرمجة الخطية وغير الخطية لتقدير تكلفة المخاطرة ، حيث يهدف الأول إلي تعظيم صافي العائد بدون أخذ المخاطرة في الاعتبار في حين يعظم النموذج الثاني صافي العائد مع أخذ قيود المخاطرة في الاعتبار ، ومنها يمكن تقدير تكلفة المخاطرة وهي عبارة عن مقدار الانخفاض في القيمة النقدية لدالة هدف النموذج الرياضي النمطي في ظل اليقين التام والذي يستهدف تعظيم دالة الهدف بصرف النظر عن المخاطرة المحتملة ، وتتأثر تكلفة المخاطرة بحجم ونوعية القيود المفروضة علي النموذج الرياضي ومستويات صافي العائد المتوقع لكل نشاط وبحجم ونوعية المخاطرة المحتملة .
ويتم تحديد المحاصيل التي تنخفض مساحتها عند أخذ المخاطرة في الاعتبار ومقارنتها بمساحة المحاصيل في ظل اليقين التام ، والمحاصيل التي لا تتسم بالمخاطرة هي من محاصيل الحبوب مثل الذرة الرفيعة والأرز والذرة الشامية والقمح ومن محاصيل البقول الفول البلدي والعدس أما محاصيل الزيوت السمسم وفول الصويا ، وبالنسبة للمحاصيل السكرية قصب السكر ، ومن محاصيل الأعلاف البرسيم المستديم ، وبعض محاصيل الخضر الشتوية والصيفية كالبسلة الخضراء والكوسة والباذنجان أما المحاصيل التي تتسم بالمخاطرة فهي محاصيل الألياف (القطن) ويرتبط به برسيم التحريش ، أما عن محاصيل الخضر فالغالبية العظمي تتسم بالمخاطرة وهي الثوم والكوسة والبطاطس والطماطم الصيفية .
ويعتمد الإطار النظري لمواجهة المخاطر علي أسلوبين أحداهما وقائي والثاني علاجي ، أما الوقائي فهو الذي يسبق وقوع المخاطرة بينما الأسلوب العلاجي يهتم بعلاج أثار المخاطرة بعد وقوعها . ويشمل الأسلوب الوقائي زيادة فعالية دور جهاز الإرشاد الزراعي في تطبيق حزم التوصيات البحثية وإعادة النظر في التركيب المحصولي الحالي وتنمية الخبرات المكتسبة لدي المزارعين . وبالنسبة للوسائل العلاجية فيقترح تعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بهم بإنشاء المؤسسات التأمينية ويرتكز عملها علي نظام التامين شبه الاختياري كأساس لها وذلك بوضع المحاصيل التي تتسم بالمخاطرة تحت مظلة التامين الإجباري ، بينما المحاصيل التي يثبت انخفاض أو انعدام المخاطرة بها ووضعها تحت مظلة التامين الاختياري ، وذلك كل فترة زمنية مدتها خمس سنوات .
ومن ثم يجب وضع محاصيل الألياف تحت مظلة التامين الإجباري وكذلك القطن بينما يتم وضع المحاصيل الأخرى والتي لا تتسم بالمخاطرة تحت مظلة التامين الاختياري وحاليا في ظل ظروف التحرر الاقتصادي يجب إتباع نظام التامين شبه الإجباري .
