<!--
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر
د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي
أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد - كلية الزراعة سابا باشا - جامعة الاسكندرية
رغم أن قوانين وتشريعات الاستثمار في مصر قد توحدت في القانون 230 لسنة 1989 لكافة المجالات . وان الجهة القائمة علي تطبيق قوانين الاستثمار هي الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة التي تحدد بالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى مجالات الاستثمار ، ورغم المزايا والإعفاءات المشجعة للاستثمار ، إلا أنه لازالت هناك معوقات ومشاكل تعترض الاستثمار الزراعي والخاص في مصر أهمها :
المعوقات الإدارية والإجرائية :
تتمثل في تعدد الهيئات والجهات التي يجب أن يتردد عليها المستثمر للحصول علي الترخيص بالاستثمار ، بالإضافة إلي تعدد الأوراق المطلوبة لكل جهة والتعقيدات الروتينية التي تواجه المستثمر نتيجة عدم إدراك مواد ونصوص قوانين ولوائح الاستثمار مما يؤدي إلي طول فترة الحصول علي تراخيص الكهرباء والمياه والمباني وطول فترة الإفراج الجمركي وتعدد أوراقها وتعقيداتها. وهي في النهاية تعطل وتعوق تنفيذ وإنشاء المشروعات. مثل هذه الأمور تؤدي إلي الإحباط ويترتب عليها إضعاف الحافز علي الاستثمار .
المعوقات الاقتصادية :
ترتبط بالمناخ الاستثماري في الدولة من حيث المحددات الخاصة بالسياسات الاقتصادية ودرجة الاستقرار الاقتصادي ، واستقرار أسعار الصرف والمستوي العام للأسعار وحدود الضرائب ، وضمان الاستثمار وتحويل الأرباح ورأس المال للخارج ، وغيرها من العوامل الاقتصادية المرتبطة خاصة حرية الاستيراد والتصدير . وتتفاعل تلك العوامل مع بعضها البعض محددة حجم المخاطر . وتقل المخاطر في الدولة كلما تهيأت لها فرص الاستقرار الاقتصادي والسياسي وكانت الفرص مهيأة لنجاح الاستثمار . ولا يقبل المستثمر علي الاستثمار في دولة كلما زادت درجة المخاطرة فيها ، ولا شك أن تهيئة المناخ الاستثماري الجيد ، يعتبر من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار .
ويدخل ضمن المحددات الاقتصادية المحددات الإنتاجية والتسويقية وقد أخذت مصر مؤخرًا بأسلوب القائمة السلبية وبالتالي أصبح ما عداها حرًا للاستثمار الخاص . ويعتبر عدم توفر مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات خاصة التي تستورد منها مثل الأعلاف اللازمة لمشروعات الإنتاج الحيواني والدواجن من أهم المعوقات ، أما المعوقات التسويقية والتصديرية فهي مؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري ، ويعتبر من أهم بنود دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية . وتتمتع مصر باتساع أسواقها الداخلية . أما بالنسبة للتجارة الخارجية فان برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تعمل علي تحرير التجارة الخارجية . وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في مجال تحرير التجارة الخارجية ، وبالرغم من ذلك فان سياسة التجارة الخارجية تتضمن بنود حماية للمنتجات المحلية الشبيهة وحظرا علي تصدير الخامات اللازمة للصناعات المحلية .
ويندرج ضمن المحددات الاقتصادية كذلك المحددات التمويلية خاصة في المشروعات التي تحتاج إلي تمويل بدرجة كبيرة مثل مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي ، ولقد ترتب علي قرار البنك المركزي المصري لتحديد السقوف الائتمانية إلي توقف بعض المشروعات وعدم استكمال إنشاء البعض الأخر ، وإحجام جانب من المشروعات عن البدء بالتنفيذ نتيجة العجز عن توفر التمويل اللازم من البنوك . هذا الإجراء وإن كان الهدف منه تقليل التضخم إلا أنه كان يحتاج إلي دراسة متأنية لبيان أثاره المرتقبة علي التنمية في مصر ، وهناك اتجاه لاستثناء بنك التنمية والائتمان من تحديد هذه السقوف الائتمانية . ولا زال الحصول علي قروض عمومًا يحتاج إلي توفير ضمانات كافية (رهن المشروع – ارض – عقارات) .
المعوقات السياسية :
كثيرًا ما تؤثر العلاقات السياسية بين الدول علي العلاقات الاقتصادية بينها فتوقفها ، وقد تذهب إلي ابعد من ذلك فتلغي اتفاقيات سبق اتخاذها ، وتجمد وتصادر ممتلكات رعايا الدولة الأخرى . وتعتبر هذه العقبة من العقبات الهامة التي تؤثر علي المناخ الاستثماري للدولة خاصة بالنسبة للاستثمار الأجنبي والعربي ، ولذلك يجب الفصل التام بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية وتوفير الضمانات الكافية للاستثمار خاصة وأن معظم الضمانات القانونية المتوفرة مصدرها تشريعات محلية داخلية تكون عرضة للتعديل والتبديل من طرف واحد .
المعوقات الإعلامية والترويجية :
ومنها عدم الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة وعدم وتوفير البيانات والمعلومات التي تهم المستثمر ويحتاج إليها في اتخاذ قراره الاستثماري ، وعدم معرفة المستثمر بالمزايا الاستثمارية التي تمنحها الدولة ، وعن المناخ الاستثماري بها. وينشأ ذلك من عدم الاهتمام بمراكز ومكاتب الاستثمار المتخصصة ومن ضعف إمكانياتها عن القيام بواجبها في الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بالداخل والخارج ، وتسهيل حصول المستثمر علي المعلومات التي يطلبها واللازمة لدراسات الجدوى لمشروعه الاستثماري وتسهل من مهمة المستثمر في الحصول علي الموافقة الفنية لمشروعه ، وتفيد متخذ القرار برفع مشاكل الاستثمار في القطاع إلي المسئولين للمساعدة في إيجاد الحلول اللازمة لها .
ولقد قامت وزارة الزراعة بإنشاء مكتب الاستثمار الزراعي يقوم رغم إمكانياته المتواضعة بجهود كبيرة في مجال الإعلان عن الفرص الاستثمارية الزراعية والترويج لها بالداخل والخارج كما يهتم بتكوين قاعدة بيانات تهم المستثمر ومتخذ القرار ، ويقوم بعقد ندوات ولقاءات مع المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال ، ويقوم بالحصول علي الموافقة الفنية علي المشروعات عن طريق ضباط اتصال تابعين في الجهات المختلفة وفي الوزارة وخارجها . ويمكن بدعم هذا المكتب أن يقوم بدور فعال في التنشيط والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة عن الاستثمار الزراعي تعرف المستثمر خاصة العربي والأجنبي بالفرص الاستثمارية المتاحة والمناخ الاستثماري المصري ومزايا الاستثمار في مصر .
تنشيط الاستثمار الزراعي الخاص :
رغم ضخامة الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي ورغم التيسيرات التي خولها قانون الاستثمار (230 لسنة 1989) والإجراءات الحكومية التي تستهدف إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار والتنمية إلا أن القطاع الزراعي كان اقل القطاعات جذبًا لرأس المال الخاص ، ويشير ذلك إلي ضعف الوسائل الفعالة لجذب رأس المال الخاص للاستثمار في المشروعات الزراعية ، والي المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع الزراعي ، ويمكن تشجيع وتنشيط الاستثمار الزراعي الخاص بتهيئة المناخ الاستثماري الجيد وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع الترويج بكافة السبل للمجالات الاستثمارية الزراعية المتاحة . ولا شك أن الحكومة المصرية بإجراءاتها لتشجيع الاستثمار الخاص تعمل علي تحسين المناخ الاستثماري في مصر .
ويمكن أن يتم ذلك من خلال :
1- خلق النظم الإدارية التي تتعامل بمرونة وتفتح مع المستثمرين وتسهل من إجراءات الحصول علي التراخيص ، والتغلب علي مشاكل البيروقراطية لسـرعة البت في الطلبات الاستثمارية وتبسيط التعامل مع الجهات الرسمية.
2- قصر التدخل الحكومي علي التأكيد من جدوى المشروع قبل تنفيذه ، ثم متابعة أدائه بعد التنفيذ للمساعدة في حل المشاكل التي تواجهه دون أن تشكل تلك المتابعة نوعا من السلطة الرقابية علي المشروع ,
3- تعديل القانون 230 لسنة 1989 فيما يختص بتوزيع نسبة 10% من الأرباح علي العاملين ، والتدخل الحكومي في تسعير منتجات مشروعات الاستثمار .
4- العمل علي استقرار التشريعات المرتبطة بالاستثمار وإزالة الغموض والتعارض بينها ، والعمل علي استقرار السياسات المالية والنقدية .
5- الاهتمام بتطوير سوق الأوراق المالية لتشجيع الاستثمار وتمويل المشروعات الاستثمارية .
6- الاهتمام بتوجيه استثمارات الحكومة نحو تطوير البنية الأساسية خاصة في المناطق الجديدة لتشجيع الاستثمار الزراعي الخاص بها .
7- إزالة المحددات الخاصة بالتسويق والتجارة الخارجية وتوفير الحماية للمنتجات المحلية خاصة الناشئة ، وتسهيل عمليات الائتمان اللازمة لمشروعات الاستثمار الزراعي .
8- الاهتمام بوضع خرائط للاستثمار الزراعي يوضح فيها مجالات الاستثمار الزراعي ومواقعه وترتيب أولوياته ، والأراضي القابلة للاستصلاح والمرافق المتاحة بها وكيفية الحصول عليها .
9- الاهتمام بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي داخليًا وخارجيًا بالاتصال المباشر وإرسال البعثات الترويجية للاستثمار ، ويتطلب ذلك الاهتمام بالإعلام الاستثماري عن المجالات الاستثمارية ومواقعها وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة للمستثمر .
10- تدعيم مراكز الاستثمار المتخصصة مثل مكتب الاستثمار الزراعي التابع لوزارة الزراعة لتمكينه من توفير البيانات والمعلومات عن المجالات الاستثمارية الزراعية المتاحة وإعداد دراسـات جدوى أولية لها والترويج لهذه المجالات بالوسـائل الإعلامية المختلفة وعقد لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال للعمل علي حل المشاكل التي تواجههم وخدمة المستثمرين وتسهيل أعمالهم .
11- التوسع في إقامة المعارض لعرض منتجات الشركات في الداخل والخارج وعقد الندوات والمؤتمرات عن الاستثمار الزراعي وحل مشاكل المستثمرين وتعريفهم بفرص ومجالات الاستثمار ومزايا الاستثمار في مصر وإجراءاته وضماناته .
12- تدعيم دور الدولة في البحوث والإرشاد والتوجيه والرقابة والاستثمار في مجالات البنية الأساسية وفي المجالات التي لا يقبل عليها المستثمر الخاص والضرورية لإقامة المشروعات الاستثمارية واستكمال حلقاتها الإنتاجية .
