<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->

دالة الاستثمار لقطاع الزراعة المصري

د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد - كلية الزراعة سابا باشا - جامعة الاسكندرية

تشير النظرية الاقتصادية إلي أن الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري هي أهم محددات الدخل القومي والعمالة في المقتصد القومي، وفي حالة دراسة أثر توظيف الاستثمارات علي الدخل والعمالة فان الأمر يقتضي التفرقة بين الأثر الناشئ عن هذا التوظف في كل من المدى القصير والمدى الطويل : ففي المدى القصير تنشأ الزيادة في الدخل والعمالة عن طريق ما يعرف بالمضاعف ولذلك فان هذا الأثر أي الزيادة في الدخل والعمالة نتيجة زيادة الاستثمارات يعرف بأثر الدخل. أما في المدى الطويل فإنه ينشأ عن زيادة الاستثمارات أثر أخر يعرف بأثر السعة والذي يحدث طالما لم يتواجد بالمقتصد عمالة كاملة ، وينشأ عن زيادة السعة الإنتاجية للمقتصد القومي يتبعها زيادة في الدخل والعمالة.

وعند دراسة العلاقة بين حجم الاستثمارات الموظفة والعوامل أو المتغيرات التي تؤثر مع بعضها البعض في تحديد حجم هذه الاستثمارات أو ما يعرف بدالة الاستثمار ، وتعتبر هذه العلاقة موصفة بدرجة معقولة في النظرية الاقتصادية إلا أنها تعتبر غير كاملة التوصيف والتحديد من ناحية أخري حيث نجد في الواقع العملي أن هناك كثيرًا من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يصعب أو يستحيل توصيفها كميًا والتي تقوم في نفس الوقت بدور لا يستهان به في تحديد حجم الاستثمارات الموظفة.

ولمعرفة العوامل التي تؤدي دورًا في تحديد حجم الاستثمارات الموظفة في القطاع الزراعي للاستفادة بها في تخطيط السياسة الزراعية (أي دراسة دالة الاستثمار للقطاع الزراعي) فانه يجب التفرقة بين نوعين من الاستثمارات وهما الاستثمارات الحكومية "المحددة مسبقًا وفقًا للخطة" ، واستثمارات القطاع الخاص والتي يعتبر جزءًا منها منظما بواسطة الحكومة في شكل قروض وجزءًا أخر غير منظم يتوقف علي عوامل أخري مختلفة في السوق . وبصفة عامة تعتبر أهم المتغيرات التي تؤثر في تحديد حجم الاستثمارات الموظفة في المقتصد القومي هي:

ودراسة أثر هذه المتغيرات علي الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يعتبر أمرًا صعبًا أو غير منطقي نظرًا لسببين:

أولهما: أن الاستثمارات الإجمالية تحدد مسبقا في خطط التنمية.

ثانيهما: أن توزيع الاستثمارات علي القطاعات المختلفة يتم بطريقة نمطية بحيث أن قطاع الزراعة يحصل تقريبًا علي نفس نسبة الاستثمارات كل سنة لذلك فان معرفة أثر المتغيرات علي إجمالي الاستثمارات في قطاع الزراعة يكون أكثر وضوحا ومنطقية في حالة دراسة أثر تلك المتغيرات علي استثمارات القطاع الخاص.

ومن دراسة دالة الاستثمار الإجمالي في قطاع الزراعة وضع نموذج يتضمن إجمالي الاستثمارات الموظفة في قطاع الزراعة كمتغير تابع وكل من المتغيرات التالية كمتغيرات مستقلة:

³ الدخل الزراعي كبديل عن الربحية من الاستثمارات في قطاع الزراعة.

³ حجم العمالة الزراعية والأجور الزراعية.

³ سعر الخصم.

³ أسعار المنتجات الزراعية.

³ أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقد تبين أن أهم المتغيرات من حيث الأهمية النسبية في تأثيرها علي إستثمارات القطاع الخاص في الزراعة هي متوسط أجر العامل المشتغل في الزراعة يليه النسبة السعرية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية يليها القيمة المضافة (الدخل) في قطاع الزراعة.