السمارة : برنامج إذاعي يستضيف فعاليات محلية

بقلم : العربي الراي / مدون إلكتروني


بدعوة وتنسيق مع النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالسمارة، حل طاقم بعثة الإذاعة والتلفزة المغربية ضيفا على إدارة دار الشباب مولاي ادريس الاول ، حيث سجل بمقر مكتب المدير حلقة خاصة ضمن البرنامج الإذاعي : " منتدى الشباب " تتمحور حول موضوع الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 والمشاركة السياسية للشباب بين ناخب ومترشح ضمن اللائحة الوطنية والمحلية، نشطته فعاليات شبابية محلية من نخبة مدينة السمارة العاصمة الروحية والعلمية للأقاليم الجنوبية الثلاث، ويتعلق الأمر بالسادة :
- د علي أمجد : الناشط الجمعوي والباحث في الدراسات القانونية والسوسيو- اقتصادية
- ذ الأنصار : ناشط جمعوي وحقوقي ومدير الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي
- ذ العربي الراي: مدون إلكتروني ومراسل بعض الصحف الوطنية وفاعل جمعوي
بداية انصب النقاش على تشخيص الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الممارسة السياسية، التي عللت بفقدان الثقة في الناخبين ، وفي الهيآت الحزبية التي عجزت عن تطبيق القسط الكبير من وعودها المدونة في برامجها الانتخابية، والتي لم تحقق مطامح وآمال من أدلوا بأصواتهم ورموا بها في صناديق الاقتراع.
وإنه اعتبارا للمشهد الحزبي الباهت في الأقاليم الجنوبية خاصة وبقية جهات المغرب عامة، فإن للقبيلة مكانة كبيرة في حياة الإنسان الصحراوي، حيث تأخذ بعين الاعتبار هيمنة النظام القبلي وتأثيره البالغ على موازين القوى وصناعة قرار تدبير الشأن العام المحلي، إلى جانب القانون المعمول به في مؤسسات الدولة.
وذكر المتدخلون في معرض حديثهم قصور الأحزاب في آداء مهامها التأطيرية والتحسيسية والتوعوية في حق المواطنين، وحملوها المسؤولية وتبعات غيابها الطويل عن اليومي المعيش، واكتفائها بظهور مناسباتي موسمي يتزامن وَجَلبَة الحملات الانتخابية، التي تطفو على ساحتها سلوكيات وممارسات لا تليق بالممارسة الديمقراطية الحقة، ولا تحترم كرامة الناخب، وهو يرى بأم عينه نسبا لا يستهان بها من الذمم تبيع أصواتها بأبخص الأثمان، وبدراهم معدودة.
ورغبة منهم في تشبيب القيادات الحزبية، دعا المشاركون الأحزاب الوطنية إلى ضرورة فسح المجال للشباب لاحتلال مواقع الصدارة، والارتكاز على معايير الكفاءة والجدية والمهنية في الانتقاء، بعيدا عن القبلية والعشائرية والزبونية والمحسوبية والحسابات الضيقة، وسعيا إلى إنجاح المشروع المجتمعي الحداثي.
وعروجا على تحديد معالم الظرفية الراهنة للمشهد السياسي المغربي، تطرق المتدخلون إلى استعراض أهم المحطات الكرونولوجية في تاريخ المغرب الحديث، مرورا بحكومة التناوب والتقنقراط و حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايته، ووصولا إلى الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ، وما صاحب انطلاقة حملتها الانتخابية الواعدة بتعهدات ودفاتر تحملات وردية توهم المواطن البسيط بالإلدرادو المأمول، الذي سرعان ما تتهشم أحلامه فوق صخرة الواقع مباشرة بعد فوز المترشحين بمقاعد البرلمان، وتحل القطيعة والجفاء بين الناخب والمنتخب إلى حين حلول انتخابات جديدة.
تصريحات المتدخلين هي ترجمة حرفية لواقع تفاعلت فيه عوامل عدة، من بينها ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب، والأزمة الاقتصادية العالمية، ضعف البنية التحتية، تهميش الكفاءات، التوزيع الغير العادل للثروات، اندثار الطبقة الوسطى، الحراك الاجتماعي الناجم عن الربيع العربي وحركة 20 فبراير ، والإصلاح الدستوري الجديد...
ووقوفا على جل المحاور المسطرة في جدول الأعمال، أشاد منشطو البرنامج بالإصلاحات الدستورية التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في ظل دستور من جيل جديد ترتبط فيه ممارسة المسؤولية بالمحاسبة.
ومراعاة لخصوصية المنطقة، ربط ضيوف البرنامج هذه العوامل بوحدة المغرب الترابية ، ومبادرة الحكم الذاتي والجهوية الموسعة واللامركزية الإدارية، كما تمت الإشارة إلى السكتة القلبية التي نبَّه إليها الراحل الملك الحسن الثاني في إحدى خطبه الأخيرة، والتي دعا من خلالها الفرقاء السياسيين والاجتماعيين إلى ضرورة إعادة ترتيب بيتهم الداخلي ، ولملمة بنياته التحتية، ومراجعة منهجيات وأساليب عملهم الميداني. مضمنا بين السطور إتاحتهم الفرصة للشباب لولوج دوائر الكبار ومواقع القيادة، ومشاركة العنصر النسوي في إطار ما اصطلح عليه بــ : مقاربة النوع.
واعترافا بالمجهودات المبذولة من طرف نزهاء النسيج الجمعوي والنقابي، اعتبر منشطو البرنامج دور هؤلاء الشركاء الاجتماعيين أساسيا في بلورة ديموقراطية تشاركية ناجعة، وهندسة اجت