السمارة : دورة تكوينية لفائدة نساء السمارة

تحت شعار : من أجل مشاركة أوسع للمرأة في تدبير الشأن المحلي، وبشراكة مع: صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، نظم الفرع المحلي للفدرالية الوطنية لدعم الاصلاحات والمبادرات المحلية بالسمارة دورات تكوينية لفائدة النساء في المحاور التالية :

-         الميثاق الجماعي الجديد

-         مدونة الانتخابات

-         مهام الجماعات المحلية

وقد توزع برنامج عمل الفرع المحلي على أربعة أسابيع :

-         الاسبوع الأول : السبت 07 ماي 2011

+ اليوم الأول : 07 ماي 2011

·       الساعة 17.00 : الاستقبال

·       الساعة 17.15 : الافتتاح ( تسيير الدكتور : علي أمجد)

·       الساعة 17.30 : انطلاق أشغال الندوة " المرأة وتدبير الشأن المحلي على ضوء الميثاق الجماعي الجديد ومدونة الانتخابات"

·       المداخلة الأولى : " مدونة الانتخابات وضمان تمثيلية محلية للنساء " / ذة : جميلة السيوري : محامية بهيئة الرباط، ورئيسة الفدرالية الوطنية لدعم الاصلاحات والمبادرات المحلية

·       المداخلة الثانية : أهمية المخطط الجماعي للتنمية في تفعيل الميثاق الجماعي/ ذة: سعاد الشنتوف، فاعلة جمعوية، عضو المكتب الوطني للمنتدى المدني الديموقراطي

·       الساعة 19.00 : استراحة شاي

·       مناقشة العروض

+ اليوم الثاني : الأحد 08 ماي 2011

·       10.00 إلى 12.30 : ورشات في الموضوع

الأسبوع الثاني : السبت 14 ماي 2011

الساعة : 17.00 مساء إلى 19.00 : ورشة حول موضوع : مهام الجماعات المحلية / تأطير الاستاذين : د ابراهيم ابريه، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة العيون الساقية الحمراء.

ذ سلامة الجامعي : رئيس مصلحة التكوين بقسم العمل الاجتماعي بعمالة السمارة.

الأسبوع الثالث : السبت 21 ماي 2011

الساعة: 17.00 مساء : ورشة حول : " الجديد في الميثاق الجماعي "/ تأطير الأستاذين : د : محمد علي ادبيا، باحث في القانون : الخازن الجهوي لجهة وادي الذهب لكويرة

د علي أمجد : باحث في القانون العام، رئيس مصلحة المنازعات القانونية بعمالة السمارة

الأسبوع الرابع : السبت 28 ماي 2011

ورشة حول : مدونة الانتخابات/ تأطير الأستاذين : د علي أمجد: باحث في القانون العام، رئيس مصلحة المنازعات القانونية بعمالة السمارة.

ذ سلامة الجامعي : رئيس مصلحة التكوين بقسم العمل الاجتماعي بعمالة السمارة.

وقد عرف اليوم الأول من الدورة التكوينة حضورا وازنا للعنصر النسوي من مختلف مشابر وتلويناته الاديولوجية والجمعوية والاثنية، حيث عرفت القاعة المحتضنة للنشاط الفكري المتميز تفاعلا فريدا مع المتدخلين الذين جسروا سبل تواصل أفقي بناء وديداكتيكي محترف مع الجمهور الحاضر الذي ضاقت به جنبات المكان، رغم تزامن نشاط هذا اليوم مع ملتقى الفيلم القصير وسباق السمارة الدولي على الطريق.

ومن طرائف ما سجلته تدخلات الحضور تدخل أحد المتعاطفين الذكور مع بنات حواء، والذي بدا أكثرغيرة من النساء على أنفسهن، وهو يدعو إلى رفع نسبة حصيص المشاركة النسائية في تمثيليات تدبير الشأن الجماعي.

  وفي تدخل للإطار الإداري بالجماعات المحلية بالسمارة، باحث جامعي ، ومنسق الأيام الدولية للتسويق جامعة القاضي عياض بمراكش، الأستاذ : الإدريسي عبد اللطيف، تطرق إلى ملاحظات تتعلق بمداخلتي وجههما للأستاذة : جميلة سيوري  التي عنونت مداخلتها بـ : " مدونة الانتخابات وضمان تمثيلية محلية للنساء" ، حيث تحدتث عن ضعف الآلية الحزبية والنقابية وكذا تلك المتعلقة بالمجتمع المدني . إذ اعتبرها الادريسي آليات تهم النساء الرجال. وأضاف عبد اللطيف قائلا : " علما أننا جميعا بل  - على الأقل الأغلبية - تؤمن بهيمنة المجتمع الذكوري، الذي استعصى عليه الحال في طرح توجهات تدبيرية تساهم بشكل ما في طرح حلول للسياسات العامة المحلية المرتبطة بالشأن المحلي، إضافة إلى ذلك عدم طرح بدائل من العنصر النسائي، والشأن المحلي خصوصا، ما دامت عناصر  الدورة التكوينية  مرتبطة بالشأن المحلي- "

كما آخذ الادريسي  الأستاذة على عدم اشارتها إلى مدى موقع المطالب النسائية عقب 20 فبراير والخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس، وهو يعرب عن موقفه المضاد لكل حراك يؤمن بالفئوية ( الشباب – النساء- الذكور...)، معللا قناعته بأن هناك فئات صامتة داخل المجتمع - وهي الأغلبية -  ترى خطاب 9 مارس بمثابة وصفة معقولة لحل المشاكل الآنية بعيدا عن المزايدات السياسية، وأصبح الجميع يتحدث عن استقطاب فئات من هذه الحركة ( 20 فبراير ) بالنسبة للأحزاب السياسية.

وأردف الادريس قائلا : " أتساءل مرة أخرى عن موقع الفيدرالية الوطنية لدعم الإصلاحات والمبادرات المحلية داخل هذا الحراك الاجتماعي  وخصوصا بالنسبة لفئات النساء. وأنا لا أشك في طموحاتهم وأهدافهم لأجل إيجاد موقع معقول لتمثيلية النساء محليا مثلا ."

وقبل إنهاء مداخلته أشار عبد اللطيف إلى مطلب التحديث الخاص بالتنمية الاجتماعية خصوصا بالنسبة للنساء التي تقدمت به الأستاذة السالفة الذكر في مداخلتها، داعيا إياها إلى ضرورة الانتباه إلى التركيبة السوسيوثقافية للمنتخبات الحاليات اللائي  وصف أغلبهن بالأميات – الاعتماد على الرأسمال القبلي- الو لاءات....)   في الأقاليم الجنوبية الصحراوية، إذ اعتبر هذا عائقا جوهريا ، يساهم في تكريسه حصول تمثيلية محلية نسائية منتقاة، تبعد الكفاءات وذوات الاستحقاق، مما ينعكس سلبا على التدبير المحلي. فتكافؤ الفرص – حسب قوله - يبقى منعدما سواء تعلق الأمر بالذكور أو النساء داخل المشهد الانتخابي بالأقاليم الصحراوية، وهذا ما سيؤثر فعلا على ذلك ولو في حالة وجود حصيص (كوطا) على الصعيد الوطني، وتبقى القبلية هي الأخرى عائقا حقيقيا أمام التدبير المحلي بالمنطقة.

أما بخصوص مداخلة  الأستاذة : سعاد الشنتوف : عقب الادريسي قائلا : " إن  التنمية كمفهوم ظهرت في نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1949، وليس سنة 1960 بفرنسا، حيث جاءت كمعطى طبيعي لبناء ما صنعته الحرب خصوصا بين ألمانيا وفرنسا، وبالتالي  – التنمية – فالهدف منها الإعمار وإعادة البناء، عكس ذلك في بلادنا وباقي بلدان العالم الثالث ، فالتنمية جاءت كنتاج للتخلف بكل معانيه. وعموما فهي تجد قوتها في عدم الاتفاق على تحريف واحد وموحد لها، والدارسين لسوسيولوجيا التنمية يعرفون ذلك أكثر. وقال عنها البعض هي محاولة للخروج من حالة تخلف. وارتباطا بموضوع الدورات التكوينية هاته نقول على أننا فعلا لا زلنا نعيش حالة تخلف تدبيراتي ينعكس سلبا على المخطط الجماعي والتخطيط الاستراتيجي المرجو، وهنا أتساءل ما هو موقع منتخب أو منتخبة ، ومدى مساهمته في التخطيط الاستراتيجي ..... علما أننا نتوفر على موارد مادية وبشرية وترسانات قانونية وإصلاحات دستورية ورؤية جلية... لكن كل ذلك يحتاج لعقلنة الشأن المحلي . تحدثم عن العلاقات بين الساكنة وممثلي الشأن المحلي( النساء والذكور ) . هذه العلاقات محكومة بزمن الاقتراع والحملات الانتخابية.

وعموما يمكننا الحديث عن ضعف النخب المحلية الحالية بالأقاليم الصحراوية ، بحيث لا زالت العديد من القرارات والسياسات المحلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة تعاني من سلبيات الزعامة وإنتاج وتداول النخب وضعفها وتراجع مصداقية المؤسسات المنتخبة وطغيان الشعبوية السياسية المبنية على الزبونية والقبلية.

إذن فما هي الاجابات أو الحلول التي تريناها كفيلة لتدبيير الشأن المحلي في ظل مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يقصي تحمل مدبري الشأن المحلي  بالأقاليم الصحراوية  من تحمل المسؤولية ويلقي باللائمة الكبرى على ممثلي الإدارة الترابية ( الولاة والعمال ) دون إغفال الحديث عن دور المرأة في تدبير الشأن المحلي، علما أننا بالأقاليم الصحراوية لا توجد امرأة على رأس مجلس جماعي ولا ننتظر ذلك في الأجل القريب."

 إعداد: العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية