اقتصاد المغرب

           يعتبر المغرب من الدول النامية كالهند والصين وتركيا، ويعرف المغرب إصلاحات هامة وأوراشا ضخمة كمشروع طنجة المتوسطي وميناء الناضور غرب المتوسط، ومشروع المخطط الأزرق المعد لتنمية قطاع السياحة ، وذلك ببناء 6 محطات شاطئية جديدة سنة 2010، ومشروع المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة والعالم القروي باستثمار أكثر من 10 مليار دولار، ومشروع المغرب النامي لمضاعفة الإنتاج الصناعي، والمغرب الرقمي لتطوير الإدارة العمومية والرفع من تنافسية القطاع الخاص...

وقد وقع المغرب على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهله لجلب استثمارات للتصدير لسُوقٍ تقدر بمليار نسمة ويساعده على ذلك موقعه الاستراتيجي.

    يقدر الناتج الداخلي الخام للمملكة المغربية ب 89 مليار دولار سنة 2008، أي بمعدل 3000 دولارا للفرد.أما الناتج القومي الخام سنة 2008 فيقدر بـ154 مليار دولار أي بمعدل 5400 دولار للفرد. ويعتبر المغرب القوة الاقتصادية السادسة في الدول العربية بعد السعودية، الإمارات، الجزائر، مصر والكويت، والثاني بعد مصر إذا استثنينا الدول البترولية.

   وقد أعاقت، في الماضي، الإصلاح الاقتصادي للمغرب، عدة عوامل تشمل:

- المعدل المرتفع للزيادة السكانية، والبطالة، وضخامة القطاع العام، وتعرض الإنتاج الزراعي لموجات القحط والجفاف، والاعتماد الزائد على تصدير سلعة واحدة هي الفوسفات، والاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج.

 1- الثروات :

يتوفر المغرب على موارد معدنية هامة. فهو ثاني منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على 4/3 من الاحتياطي العالمي وتقدر نسبة اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي ب 6 ملايين طن وهو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليوروالفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل من 20% من الاحتياجات، مما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول قرب الصويرة والقنيطرة والعرائش  يبعث على الأمل.

2- الزراعة :

يشتغل في قطاع الفلاحة ما يقارب %40 من الساكنة النشيطة المغربية، ويساهم بحوالي 17% من الناتج الوطني الخام. تقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب ب 95000 كيلومتر مربع أي ما يعادل 3,11 مساحة بلد كبلجيكا ،14450 كيلومتر مربع مسقية(2003)، أما أهم المحاصيل الزراعية فهي الحبوب القمح والشعير والذرة والقطاني والفول والجلبانة والعدس والفاصوليا والزراعات التسويقية والحوامض. كما تشكل زراعة أشجار الفواكه، أشجار الزيتون نشاطا لا يخلو من أهمية ويعتبر المغرب ثاني مصدر للحوامض في العالم وثاني مصدر لزيت الزيتون ومن أوائل المصدرين للخضر والفواكه عالميا.

خلال معرض مكناس للفلاحة أطلق الملك محمد السادس خطة المغرب الأخضر التي تهدف إلى الرفع من الإنتاج الفلاحي وقيمته المضافة، فمن المتوقع أن يجلب القطاع استثمارات ضخمة تقدر بملايير الدولارات, خصوصا الزراعات التسويقية، وزيادة نسبة الأراضي المسقية وتطوير البنية التحتية للعالم القروي.

و يعتبر المغرب من أكبر المنتجين للأسماك في العالم ب 966 593 طن سنة 2004 قيمتها 700 368 246 أورو.

3- الصناعة :

سيارة البراق المغربية في معرض جنيف

و يساهم القطاع الصناعي بحوالي 35% من الناتج الداخلي الخام وتعتبر الصناعات المغربية متطورة ومتنوعة وذات سمعة طيبة بحيث أنه يتوفر على صناعات:

• غذائية
• كيميائية (أحسن صناعة كيميائية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا) ويعتبر المغرب أول منتج للحامض الفوسفوري ب %46 من الإنتاج العالمي.
• صيدلية (تغطي%90 من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية ويستورد باقي حاجاته من الخارج خصوصا من فرنسا )

• بيتروكيمائية (حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية من الأكبر على الصعيد الأفريقي)
• النسيج (بحيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي)
• صناعة السيارات (بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة المغربية مع تحالف شركتي رونو ونيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين السيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا سنة 2011) .
• الطائرات (الحربية والسلمية) وتركيب السفن(الحربية والسلمية) وصناعة الاسمنت وذلك بفضل التطور السريع في ميدان التعمير والإسكان بمشروعات ضخمة.
• صناعات أخرى كالصناعات الميكانيكية والإلكترونية ذات تكنولوجيا عالية، حيث أن العديد من الشركات الأوروبية (خاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية) قامت بتحويل أنشطتها إلى المملكة المغربية، وذلك بفضل التسهيلات المتاحة واليد العاملة المؤهلة والرخيصة وإتقان المغاربة للغات وموقع المغرب الاستراتيجي.

ومن المنتظر أن يتضاعف الإنتاج الصناعي سنة 2012 بفضل تهافت المستثمرين وارتفاع الطلب على الصناعات المغربية لجودتها وثمنها المعقول.

4- الشبكة الطرقية :

قطار من طابقين  في محطة الرباط الرئيسية

للذهاب إلى المغرب عن طريق البر يجب التوجه نحو الجزر الخضراء "ألجيزيراس" بإسبانيا. عبر كل وسائل المواصلات من حافلات وسيارات، ودراجات نارية... ومن تم يمكن الانطلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة أو سبتة أو الناضور لتستمر الرحلة عبر شبكة من الطرق تتراوح بين طرق سريعة إلى أخرى وطنية فجهوية ثم إقليمية. فلدى المغرب اليوم شبكة طرقية تزيد عن 57706 كلم تتوزع كالتالي 11288 كلم من الطرق الوطنية إضافة إلى 10152 كلم من الطرق الجهوية و 35785 كلم من الطرق الثانوية، إضافة إلى 1500 كيلومتر من الطريق السريع من 2 أو 3 ممرات تصل كلا من مدن فاس، مكناس، الدار البيضاء، الرّباط وطنجة. إلى الجديدة سطات - مراكش أكادير.

5- النقل الجـوي :

لدى المغرب 19 مطارا دوليّا بكل من أكادير، الحسيمة، الدار البيضاء، الداخلة، فاس، العيون، مراكش، ورززات، وجدة، الرباط- سلا، طنجة، وتطوان. وتحط بالمغرب اليوم طائرات تابعة ل45 شركة دوليّة من 32 بلد و 52 وجهة. أكثر من 7 ملايين راكب يهبطون كلّ سنة على المطارات ال12 الدّوليّة للمملكة التي لديها اليوم سعة تصل إلى 38.000 راكب في اليوم

الواحد، هذه السّعة ستصل إلى 48.000 راكب في اليوم الواحد بفضل تحرير النقل الجوّيّ. والخطوط الملكية المغربية تعد من أكبر شركات الطيران العالمية التي تؤمن اتصالات سريعة ومنتظمة بل وأحياناً حتى رحلات الشارتير انطلاقاً من كل المدن الكبرى الأوروبية، الأمريكية والشرق أوسطية. فالدار البيضاء مثلاً تقع على بعد ساعة واحدة من الطيران عن مدريد، و3 ساعات عن باريس، و6 ساعات ونصف عن نيويورك.

5- السكك الحديدية :

توجد بالمغرب 97 محطّة قطار, و1900 كيلومتر من السكك الحديدية و 15 مليون راكبًا في السّنة، القطارات ستسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف

مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للقطارات سيمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد. و يقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات.

6- السفـن :

تفصل سواحل طنجة عن السّواحل الجنوبيّة لإسبانيا 15 كيلومتر، ومن هناك يمكن الانطلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة (ساعتين ونصف)، أو سبتة (ساعة ونصف). وبإمكان المسافر كذلك الانطلاق

مباشرة من جنوب فرنسا عبر مدينة "سيت" لأن العبور من سيت إلى طنجة  أو من ألميريا إلى الناضور أو مليلية يتم خلال 36 ساعة.

ويعبر هذه المسافة كل سنة أكثر من 3 ملايين راكب على مثن بواخر مكوكية  تستقبلها موانئ مجهزة لهذا الغرض. فلدى المنطقة الشّماليّة للمغرب 11 رصيفا للبواخر المكوكية مقسمة على 3 مواني : طنجة، الناضور  والحسيمة بسعة 80.000 راكب في اليوم الواحد. وصلت هذه السّعة إلى 110.000 راكب في اليوم الواحد في 2007 بعد نهاية الأعمال بالميناء الثّاني لطنجة.

 7 - التبادل التجاري :

تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة والمعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة %3.6، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت %15 من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل %14.8 سنة 2002.وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره %4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح والشعير وكذا السكر. أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 % مما أدى إلى عجز نسبته 52 % أي %33 من العجز الشامل.

تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة والمعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة %3.6، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت %15 من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل %14.8 سنة 2002.

وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره %4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح والشعير وكذا السكر. أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9 % مما أدى إلى عجز نسبته 52 % أي %33 من العجز ا لشامل. وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل الاتحاد الأوربي باتجاه كل من إيطاليا (9 %) وبريطانيا العظمى (8 %) وألمانيا (4 %) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من إسبانيا (16 %) وهولندا (14%) وفرنسا (7 %). ومن جهة أخرى سجلت مبيعات المغرب للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12 % و 13 في المائة.

ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت أكبر نمو قدره %76، متبوعة بإيطاليا (+34%) والولايات المتحدة (+24 %) والصين (+23 %) وألمانيا (+9 %) وإسبانيا (+15 %) ثم فرنسا (+14 %) بينما سجلت وارداتنا انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10 %) وبريطانيا العظمى 11 في المائة.

توجد أهم المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة والعيون والناظور.

وتوجد أهم الموانئ بالدارالبيضاء المحمدية وطنجة والداخلة والناظوروالعيون.

7-  السياحة :

رمز السياحة بالمغرب

و تحتل السياحة في قطاع الخدمات موقع الريادة، حيث درت على البلاد ما

 قدره 7.69 ملياردولار سنة 2007 و زار البلاد ما يقدر من 7.45 ملايين سائح بارتفاع %13 مقارنة مع 2006.

8 - تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج :

تقدر الجالية المغربية القاطنة خارج الوطن بأكثر من3 ملايين نسمة وكانت تعتبر طيلة السنوات الأخيرة أول مصدر للعملة الصعبة إلا أن عائدات

 السياحة سنة 2007 والتي تقدر ب7.69 مليار دولار فاقت تحويلات المغاربة التي تقارب 7 ملايير دولار. و لقد أصبحت الدولة المغربية تولي اهتماما متزايدا  وخاصا للجالية في الأوساط السياسية لما تلعبه من دور حيوي في تنمية اقتصاد البلاد.

9 - البيـئـة :

       انخرط المغرب في أكثر من 60 اتفاقية دولية وعيا منه بالمخاطر البيئية على كوكبنا، وذلك من أجل البحث على الحلول الكفيــلة الضـامنة لبيئة سلــيمة، آخذا بعين الاعتبار الوضع الهش للمغرب أمام ظاهرة التغيرات المناخية سواء على مخزوناته المائية، تربته، شواطئه أومخزونه

فباحتضانه الاجتماع السابع للأطراف COP7 يبرهن على تضامنه مع المجتمع الدولي اتجاه التقلبات المناخية وذلك عملا بمبدأ: مسؤولية مشتركة بين كل الدول، لكن متباينة. هذا التضامن كان حاضرا عبر كل القمم من ريو إلى ريو+5 التي قاد وفدها العاهل المغربي  جلالة الملك محمد السادس، آنذاك وليا للعهد، وكذا الحضور المكثف للمغرب في كل الاجتماعات المخصصة للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

       إن المغرب جزء من قارة إفريقيا التي تعد أكثر القارات هشاشة من جراء التغيرات المناخية: يُجمِع الخبراء على هشاشة دولها من حيث تقليص وتلويث المياه، زحف التصحر، اندثار الغطاء الغابوي، فيضانات وظهور أوبئة فتاكة. هذه العوامل، بالنظر إلى الإمكانات المادية المتوفرة، يصعب التأقلم معها وبالتالي تهدد القارة باندثارها.

و من بين الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية بريو دي جانيرو (البرازيل في يونيو 1992) وصادق عليها في دجنبر 1995. وتحدد المادة الرابعة من هذه الاتفاقية التزامات الدول الموقعة في 10 فقرات، كل واحدة تهم أنشطة محددة مرتبطة بالتغيرات المناخية.

 إن التنمية بالمغرب تبقى رهينة بالظروف المناخية وبالموارد المائية وذلك بحكم الموقع الجغرافي الذي يتميز به، (والذي يضم مناطق جافة وشبه جافة)، وبحكم اختياراته السياسية (إعطاء الأولية لتنمية القطاع الفلاحي). غير أن نتائج الدراسات الحديثة تدق ناقوس الخطر حول التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية ونتائجها الوخيمة من ارتفاع درجات الحرارة ، وتقلب نظام التساقطات، واتساع المناطق الجافة، وتزايد وثيرة وحدة الجفاف، وارتفاع مستوى البحر، مهددا بذلك المناطق الساحلية التي تضم أكثر من ثلث السكان وأكثر من نصف النشاط الاقتصادي الوطني، وأيضا اتساع وتفاقم التصحر، ثم تقلص الاحتياطات المائية (حاليا تصل إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا لكل فرد)، وأخيرا تدهور جودة هذه الموارد المائية (التلوث والملوحة). وتشكل كل هذه النتائج خطرا على الإنتاج الفلاحي وأيضا على مصادر العيش وعلى صحة السكان في مجموعة من المناطق المهددة، وفي مرحلة لاحقة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ويعود السبب في هذه النتائج الوخيمة على البلاد وعلى المنطقة برمتها إلى تضاعف النسبة الحالية لتواجد غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو في أفق سنة 2100 حسب التقرير الثالث لخبراء المناخ. فما هو حجم مسؤولية المغرب في هذه الوضعية المحتملة ؟

 يمكن القول إنها جد ضعيفة بالمقارنة مع مسؤولية الدول المتقدمة، وبالرغم من ذلك فإن المغرب ملتزم بمسلسل الحد من تفاقم إنبعاثات الغازات الدافئة (بالخصوص السياسة الطاقية والإجراءات المتخذة للحد من التلوث). إن المغرب سيفي بالتزاماته اتجاه المنظومة الدولية، لكنه مع ذلك يثير انتباهها إلى كونه يوجد ضمن الدول الأكثر تهديدا والتي ستعاني أكثر من عواقب التغييرات المناخية التي أصبحت محتملة أكثر فأكثر.

الموضوع من إعداد : العربي الراي رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية