<!--
<!--<!--<!--
يتكون الإطار القانوني لنشاط التمويل العقاري من القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتي تم إدخال تعديلات عليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2005 والتي أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يتعلق بطرق إثبات دخل المستثمر، وتعريف المستثمر المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ومعايير اعتماد وسطاء التمويل وخبراء التقييم. |
||||||||||||||||||||||||
|