<!--

<!--<!--<!--

يحكم سوق التأمين المصرى مجموعة من التشريعات واللوائح والقرارات التى تمثل الإطار التشريعى له ، و. ويتكون الإطار التشريعى لسوق التأمين من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بموجب القانون رقم 118 لسنة 2008وقانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج . م . ع ولائحته التنفيذية رقم 72 لسنة 2007 . كما يشتمل هذا الإطار التشريعى على عدد من التشريعات ذات العلاقة بسوق التأمين المصرى ومن بينها القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الضرائب وقانون البناء الموحد وقانون المصاعد ولوائحهم التنفيذية .
قانون شركات المساهمة رقم 159/1981 ولائحته التنفيذية .
قانون مكافحة غسل الأموال .
قانون الضرائب .
قانون البناء الموحد .
قانون المصاعد .

قانون رقم 10 لسنة 1981

 

اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 10 لسنه 1981

 

القانون رقم 72 لسنه 2007 باصدار قانون التامين الاجبارى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 461 مشاهدة
نشرت فى 20 يونيو 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,620