هيبة الدولة حان موعد عودتها
د. زياد موسى عبد المعطي أحمد
هيبة الدولة تبحث عن العودة في ثوب جديد ، ثوب مصر بعد ثورة 25 يناير، ثوب جميل يزينه سيادة القانون، نحلم أن يشارك في صنعه جميع فئات الشعب حكام ومحكومين، وتشارك فيا السطات الثلاث التشريعية والتنفيذية القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، والشعب المصري.
فالأحداث الأخيرة التي تتم لإحداث الفوضى في البلاد باسم الحرية والتظاهر الذي افتقد السلمية، ويتم خلالها تخريب وحرق منشآت وقطع طرق، وترويع المواطنين، يجب ألا تمر مرور الكرام ، وأن تدفعنا للعمل الجاد المتواصل بأفكار جديدة خلاقة للقضاء على هذه الظاهرة ومنع تكرارها مستقبلاً.
وإني أرى أنه من خلال التعاون الجاد يمكننا عبور هذه المرحلة التي يهدف المحرضين عليها تعطيل مصالح الوطن والمواطنين، وإني أعتقد أن النقاط التالية تمثل بعض الأفكار التي من خلالها يمكن أن ننسج ونصنع ثوب جديد لهيبة الدولة وسيادة القانون وننشر الأمن في ربوع البلاد.
أرى أنه على المجلس التشريعي الحالي (مجلس الشورى) الإسراع في إصدار قانون تنظيم حق التظاهر، وقبل إصداره يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي، مع الاستفادة من القوانين المماثلة في الدول المختلفة، وأرى أنه يجب ألا تطول هذه المناقشات، وأن يتم إصدار القانون في أسرع وقت ممكن لكي تتوقف دعاوى إثارة الفوضى باسم التظاهر، وأن يتم إعطاء الشرطة الحق في مواجهة هذه المحاولات لاثارة الفوضى، وأن يجرم القانون تخريب المنشآت والممتلكات بعقوبات رادعة، ويجرم التظاهر أمام الوزرات والمنشآت الرئاسية والسيادية إلا على بعد كافٍ كما في الدول المتقدمة.
على أجهزة المخابرات والأمن العام والأمن الوطني الكشف عن المحرضين على التخريب وإحداث الفوضى، فلا يعقل بعد مرور أكثر من سنتين على ثورة 25 يانير أن نردد جملة "الطرف الثالث المسئول عن التخريب وإحداث الفوضى"، فيجب أن يتم تقديم المحرضين (مهما كانت شخصيتهم وشهرتهم أو سلطتهم) للمحاكم بالأدلة والبراهين التي تدينهم، لكي لا نجد في النهاية أن الأدلة غير كافية ويتم الحكم عليهم بالبراءة.
أرى أنه يجب محاكمة مرتكبي جرائم الفوضى ومحرضيهم في محاكم خاصة تتفرغ لها هيئات خاصة من القضاة لمحاكمتهم لكي تصدر أحكام رادعة في وقت قريب، تمنع من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الأعمال.
وبصفة عامة أرى أنه يجب أن تكون هناك عدالة ليست بطيئة، يتم الفصل في القضايا في وقت أقل كثيراً مما هو معمول به حالياً، ولذلك فإني أرى أنه على المجلس التشريعي الحالي أن يصدر تعديلات في قوانين السلطة القضائية لتتيح سرعة التقاضي، لأن العدل البطئ نوع من الظلم.
ملف المسجلين خطر الذين يتم استئجارهم لاحداث الفوضى يجب أن يتم التعامل معه بصورة متكاملة، فيجب أن يتم معرفة المحرضين، وأن يتم التعامل مع ظاهرة البلطجة برؤية أكثر عمقاً من مجرد التعامل الأمني مع البلطجية ، فأرى أن البلطجة نتيجة للبطالة، والفقر، والمخدرات، وأطفال الشوراع، فيجب أن نسد منابع البلطجة، بتوفير فرص عمل تقي من شر الفراغ والفقر، والتعامل الجاد مع مهربي وتجار المخدرات التي انتشرت بصورة كبيرة، ويجب معالجة مشكلة أطفال الشوارع، بالتوعية الأسرية بحسن رعاية الأبناء لمنع زيادة أعداد الأطفال الهاربين من أهاليهم إلى الشوارع، واحتواء أطفال الشوراع الحاليين في مؤسسات تعيد تأهيلهم، وتدريبهم على مهن وحرف، وتوفير فرص عمل لهم.
ملف الاعلام أرى أنه من أهم اسباب المؤدية للفوضى الأمنية الحالية، فاعتقد أن من المناسب إنجاز قانون المجلس الأعلى للإعلام - الذي نص عليه الدستور - من خلال المجلس التشريعي ليتسلم مهمة الإعلام من وزارة الاعلام، وعلى هذا المجلس فور تشكيله إصدار ميثاق شرف المهنة يحدد من خلاله آداب المهنة وأخلاقياتها، ومن يخالف هذا الميثاق من الاعلاميين أو القنوات الاعلامية أو الصحفيين أو الصحف يتم اتخاذ اجراءات قانونية مثل الإيقاف أو الشطب، وكذلك أرى أنه من المناسب أن تصدر قنوات فضائية وصحف جديدة برؤوس أموال رجال أعمال لا ينتمون للنظام السابق، أو غير منتفعين من النظام السابق، قنوات وصحف تنقل الأحداث بحيادية، وتساهم في تشكيل رأي عام يساعد على بناء الوطن، وتدين أعمال الشغب والعنف، فنحلم بإعلام يعمل بحرفية ومهنية يعتمد على الخبر الصادق، وليس الإشاعات، يحلل الأحداث تحليل واقعي، يعطي حلول لمستقبل أفضل، إعلام يبني ولا يهدم.
ملفات الفساد في مصر يجب الاسراع في كشفها، مثل التهرب الضريبي، والاستيلاء على أراضي الدولة، والأموال المهربة، وغيرها، واستغلال إعادة الأموال المنهوبة الموجودة في داخل مصر وخارجها في المشروعات التنموية، والبنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأرى أنه على من لديه معلومات عن ملفات إحداث الفوضى أو الفساد المالي من المواطنين أن يتقدم بها لجهات التحقيق لكي يتم معاقبة المسئولن عن هذه الجرائم.
إني أرى أن سرعة معاقبة المجرمين والمحرضين، والاهتمام بملف الاعلام، والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأن يرى الناس إنجازات على أرض الواقع سوف يساهم في عودة هيبة الدولة وسيادة القانون، لتستقر بلادنا وتسير في طريق النهوض، وبدلاً من الحديث عن الصراعات والخلافات، دعونا نتحدث عن العمل والبناء وتحقيق إنجازات لمستقبل قريب آت.
