كشفت إحصائيات أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية في تقريرها السنوي عن أن 22 في المائة من سكان السعودية فقراء وذلك رغم الإعلان عن إنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ نحو ثلاثة أعوام تقريبًا .

ولم يَسْلَم التقرير السنوي من انتقادات لاذعة تحت قبة مجلس الشورى أمس الاثنين خلال الجلسة التي حضرها الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية.

ومن جانبه تساءل العضو سعيد الشيخ عن سبب وجود هذا العدد الهائل من الفقراء الذين يستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي في دولة غنية ذات اقتصاد متين وتطرق إلى نسب الفقر في بعض الدول الفقيرة، مشددًا على وجوب عدم مقارنة نسبة الفقر في السعودية مع تلك الدول باعتبارها دولة غنية.

وفي السياق ذاته قال العضو خضر قرشي: إنّ الدولة تضخ مليارات الريالات للوزارة لتحسين مستوى دور الرعاية لكن هذه الدور بقيت على حالها، فيما انتقد العضو عامر اللويحق طريقة بحث "الضمان الاجتماعي" عن الفقراء، مطالبًا بنزول الموظفين للبحث عن المتعففين.

ويأتي هذا فيما أبدى الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس استغرابه من كثرة أعداد الأسر المقيدة في كشوفات الضمان الاجتماعي, مؤكدًا أنّ هذه النسبة عالية مقارنة بنسبة الفقر في ألمانيا التي تبلغ 11 في المائة رغم تأثرها بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية.

وكان التقرير قد أشار إلى أن 600 ألف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر.

 وتخصص الدولة الضمان من أجل صرف المعونات المادية الشهرية أو السنوية للأسرة التي تحتاجها من خلال تقديم ما يثبت عدم وجود موارد مادية تكفل تسيير أمورها الحياتية. وعادة ما تعتمد الحكومة في صرف أموال المستحقين للضمان على المبالغ التي تستقطعها مصلحة الزكاة والدخل على شكل ضرائب سنوية من قبل الشركات المحلية والأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم عمل الإستراتيجية توصل بعد إجرائه مسحاً شاملاً للأسرة السعودية إلى أن منطقة جازان "جنوبي السعودية " هي أعلى المناطق السعودية انتشارًا للفقر بنسبة 6.85 في المائة بواقع 9700 أسرة تعيش فقرًا مدقعًا, في حين تعتبر منطقة القصيم أعلى المناطق التي يقل فيها أعداد الأسر الفقيرة بواقع 506 أسر.

وفي سياق متصل، أصيب بعض أعضاء مجلس الشورى بحال من الغضب "غير مسبوقة" ووجّهوا انتقادات إلى وزارتي المياه والكهرباء والعمل، وخرج بعضهم عن النصّ، ما دعا إلى تدخل رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار للحدّ من غضب الأعضاء.

 ولفت الأعضاء في مداخلاتهم إلى أنّ تعدد هموم ومشكلات المواطنين مع "المياه والكهرباء" و"العمل" دعاهم إلى توجيه نقد قويّ ، مُحَمّلين المسئولين في وزارة المياه مسئولية عدم إيجاد حل للمشكلات المتكررة التي تحدث لجميع سكان المملكة في كل صيف، وتتمثل في انقطاع المياه والكهرباء.

كما أعرب الأعضاء عن دهشتهم من وجود 800 وظيفة شاغرة في وزارة العمل في الوقت الذي تنادي به الوزارة بالسعودية، واصفين قراراتها بالتعسفية في قضية فصل المعوقين ووضع شروط تعجيزية................................

أفصح مسؤول سعودي رفيع المستوى عن توجهات لتخفيض البطالة في المملكة، وذلك عبر عدد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العمل السعودية، في خطوة تسعى فيها لجذب كل من الشركات والمنشآت والراغبين في العمل. وقال الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل إن الوزارة عملت على عدة خطوات لتقليل البطالة في السعودية، حيث تم تطوير مكاتب التوظيف في 39 مكتب للعمل في مناطق البلاد، في خطوة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مراجعي الوزارة بمختلف طلباتهم.   وأشار الحميد الذي كان يتحدث على هامش ندوة عقدت في الغرفة التجارة الصناعية في العاصمة الرياض بعنوان «تجارب ناجحة للسعودة»، إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية توظيف السعوديين، وهي استراتيجية تهدف لمكافحة البطالة، بالإضافة إلى تطبيق النظام الآلي، الذي يدخل فيه طالب الوظيفية بياناته، في حين يدخل صاحب المنشأة بيانات الوظيفية الشاغرة ويتم التوفيق بينهما بشكل آلي. وبحسب الحميد، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 10.5 في المائة وسط السعوديين، الأمر الذي يتطلب العمل على معالجة معوقات السعودة والسعي إلى إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، وفقا للمتطلبات، وقال: «إننا نتطلع إلى أن تحقق استراتيجية الوزارة في هذا الصدد خفض معدل البطالة ورفع إنتاجية العامل السعودي». وكشف نائب وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير عدد من البنود في نظام العمل الذي صدر قبل مدة. إلا أنه أشار إلى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن الوزارة لا تلزم الشركات التي تم الاستغناء فيها عن سعوديين ورفعت أسماؤهم بشكل وهمي بدفع الرواتب، وإنما تعاقب الشركات التي توجهت إلى تلك الطرق. ودعا الحميد القطاع الصناعي إلى توسيع دائرة توظيف المرأة السعودية لا سيما في الأقسام الإدارية، في الوقت الذي سيطرت فيه قضية توظيف المرأة على مجريات النقاش وسط المشاركين في اللقاء الأول لتجارب ناجحة في السعودة بالقطاع الصناعي، الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أمس. وبين أن معدل البطالة وسط النساء بلغ 28.4 في المائة معتبرا أنها نسبة عالية ومحزنة، حيث إن 78 في المائة منهن يحملن الدرجة الجامعية، مطالبا رجال الأعمال بتطبيق قرارات الدولة التي أكدت على إيجاد فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص من خلال خلق بيئة عمل تلائم المرأة السعودية وتراعي عادات المجتمع. ولفت إلى وجود كثير من الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي وتصلح أن تشغلها المرأة، خاصة في المجالات الإدارية والفنية، مشيرا في هذا الجانب إلى أن هناك كثيرا من الأسر تعتمد على بناتها في توفير متطلبات وضروريات الحياة مما يحتم على العاملين في القطاع الصناعي إيلاء هذه القضية جل اهتمامهم. واستشهد بنمو معدل البطالة داعيا إلى التفاعل مع دور وزارة العمل في توظيف السعوديين، وقال: «إننا لا نرغب في أن تكون السعودة عبئا على القطاع الصناعي، إنما نريدها أن تكون استثمارا مربحا في مواردنا البشرية»، مضيفا أن «الكوادر السعودية تستطيع أن تحقق للاقتصاد الوطني كثيرا من المزايا النسبية التي أكدت عليها استراتيجية التوظيف». من جهته، أكد المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية، على نجاح تطبيق السعودة في القطاع الصناعي، مبينا أن وجود الشباب السعودي أصبح يشكل عنصر مميزا في مختلف المصانع، نظرا لما يتمتعون به من مهارات جعلتهم أكثر تفوقا على العامل الأجنبي. وقال: «إننا نسير في الطريق الصحيح، حيث أصبحت هناك قناعة لدى الشباب بالعمل في القطاع الصناعي بعد أن زالت أسباب العزوف». وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الغرفة بكل ما يهم قطاع الأعمال لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن عملية تعزيز السعودة في القطاع الصناعي تعتبر من أهم القضايا التي تجد الاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين. ولفت إلى أن عرض التجارب الناجحة في مجال السعودة يحقق كثيرا من الفوائد كما يقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها من قبل الشركات الأخرى لتحقيق معدلات السعودة المطلوبة مؤكدا أن ذلك يمثل توجها لدى العاملين كافة في القطاع الصناعي. وشهد اللقاء عرض ورقة بحث بعنوان «تجربة شركة أسمنت اليمامة في توطين الوظائف»، قدمها أحمد الديحان مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة، حيث استعرض خطة الشركة في مجال توطين الوظائف، وركزت على رفع معدلات التوطين في الوظائف للوصول بالسعودة إلى معدل 60 في المائة عام 2010، وأضاف أن نجاح السعودة في تحقيق هذا المعدل يرجع لعدد من العوامل التي وجدت اهتمام المسؤولين في الشركة؛ منها تدريب الكوادر السعودية وتحفيزها على العمل ورفع الرواتب والعلاوات. وأوضح أن ذلك شجع السعوديين على الاستمرار في العمل في مختلف التخصصات، خاصة مجال الصيانة والتشغيل، مشيرا إلى أن نسبة السعوديات بالشركة لا تتجاوز 1 في المائة وأن هناك خططا للتوسع في توظيف السعوديات في بعض أقسام الصيانة التي تناسب المرأة ووفق بيئة مناسبة. من جهته، أشار عوض العنزي مدير عام التدريب ومستشار التوظيف في شركة «إيه بي بي» إلى جهود الشركة في توطين الوظائف، موضحا أن قضية توطين الوظائف في الشركة تشكل أولوية قصوى، ومبينا أن 30 في المائة من أعضاء الهيكل التنظيمي بالشركة هم من السعوديين. وقال إن «الشركة اتبعت عددا من الطرق التي ساعدتها على تحقيق معدل عال في سعودة الوظائف؛ منها الاهتمام بالمواهب من السعوديين وتدريبهم وتحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنتاج». وأضاف أن استراتيجية الشركة في توطين الوظائف ركزت على القيمة والجودة وليس الكم، مشيرا إلى أن الكوادر السعودية العاملة في الشركة تعتبر من الكوادر المؤهلة التي وجدت اهتماما من قبل الشركة، مبينا أن خطط وبرامج السعودة تحتل موقع الصدارة في برامج الشركة وذلك سعيا لزيادة النسب في توطين الوظائف.